كشف حقيقة طرح إعلانات وحدات سكنية منسوبة لصندوق الإسكان الاجتماعي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي معلومات بشأن تداول إعلانات منسوبة لصندوق الإسكان الاجتماعي تزعم طرح وحدات سكنية جديدة ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل خلال الفترة الحالية، ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل صحة هذه الأنباء ، وأوضح أن الإعلانات المتداولة مزيفة .

مؤكدا أنه تم التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، وأنه لا صحة لطرح وحدات سكنية جديدة ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل خلال الفترة الحالية، وأن الإعلانات المتداولة مزيفة، ولا علاقة للصندوق بها مطلقاً، مُوضحاً أنه لم يتم طرح أي إعلانات جديدة لوحدات سكنية للمواطنين ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل منذ طرح الإعلان الرابع في أبريل 2023.

مشدداً أنه في حال طرح أي إعلانات جديدة سيتم إتاحتها بشكل رسمي من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط "، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط التالي: "www.shmff.gov.eg"، محذراً المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات المزيفة، التي تستهدف استغلالهم مادياً، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإعلانات.

وفي سياق متصل، يمكن الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالصندوق أيضاً من خلال الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: "https://www.youtube.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط التالي: "www.twitter.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط التالي: "www.instagram.com/shmffeg"، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط التالي: "https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA"، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة