نائب محافظ البحيرة تشدد على منع التعديات على الأراضي الزراعية وتطهير الترع والمساقى المائية

شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على التزام الإدارات والجمعيات الزراعية، بالتكليفات الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية، وتفعيل دور حماية الأراضى والإبلاغ بأى حالة تعد على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، مع

تزويد كل إدارة زراعية بجهاز حاسب آلي وشاشة للاستعانة بهما في رصد وحصر التعديات.

وأكدت ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات الزراعية وإدارات الري في نطاق كل وحدة محلية، والتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية، وكذا التواصل المستمر مع مراكز البحوث الزراعية، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي فى تنفيذ الندوات التثقيفية للتوعية بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته نائب المحافظ، اليوم، بمكتبها بديوان عام المحافظة، لبحث ومناقشة جهود الارتقاء بمنظومة الزراعة ودفع العمل بملف تطهير الترع والمساقى المائية، بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد،

والمهندس موفق سارى ، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس سامى الشابورى، مدير مديرية الموارد المائية والري، وإبراهيم عيسى، رئيس قطاع البنك الزراعى بالبحيرةد ومدير مديرية الزراعة بالنوبارية، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي ومديري المراقبات بقرى الخريجين، ومديرى الإدارات الزراعية.

وأوضحت الدكتورة نهال بلبع، أن البحيرة محافظة عريقة تمتلك زماما زراعيا كبيرا يساعد على توفير الغذاء والمساهمة في الأمن القومى الغذائي المصرى، مشيرة الى استمرار جهود المحافظة فى تنفيذ حالات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية في أسرع وقت، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المقصرين في أداء واجبهم فى ملف إزالة التعديات، وخاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، وسيتم إدراج الحالات متوسطة الإزالة ضمن موجات الإزالات القادمة التي تتم بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية.

وطالبت خلال الاجتماع بالاستعداد التام لموسم حصاد الأرز، والتشديد على منع حرق قش الأرز وتوعية المزارعين بالأضرار البيئية الناجمة عن أعمال الحرق، مع

استمرار أعمال تطهير الترع والمساقى المائية، وذلك ضمن خطة الدولة لحماية الأصول الصخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتوسع فى تنفيذ الندوات لتوعية المزارعين بأنظمة الري الحديثة وأهمية الري المطور، ونتائج إستخدامة.

وطالبت بتفعيل دور البنك الزراعي المصري فى تقديم الخدمات المصرفية للمزارعين وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير فى القطاع الزراعي بالإضافة إلى منح تمويل الإنتاج الزراعي والحيوانى، والعمل على سرعة رقمنة المستندات الورقية بالإدارات الزراعية وتطبيق أساليب الحوكمة في الإدارة، وتنفيذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال المخالفات بقرى الخريجين والتعامل معها كأى أرض زراعية أخرى، والتواصل مع مركز البحوث الزراعية ومعرفة كل جديد وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل المطلوبة في التصدير وما تحتاجه الدولة.

وطالبت نائب المحافظ، بمتابعة توصيات وقرارات اللجتماع والعمل على استمرار تطبيق كل ما جاء فيه، مع التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين مديريتى الزراعة والرى وكافة أجهزة المحافظة، لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى.

وشددت على العمل جنباً إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذي يمثل عصب الأمن المائى والغذائى للدولة المصرية، ووجهت بحشد جميع القدرات والخبرات لتعزيز عوامل نجاح تلك الجهود، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل، مع مواصلة الحرص في هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه، والحفاظ على الرقعة الزراعية ومجابهة كل صور وأشكال التعديات عليها بكل قوة وحسم.