مجلس الوزراء يكشف عن تفاصيل قانون الرقم القومي موحد للعقارات

وافق مجلس الوزراء، أمس على مشروع قانون جديد، لوضع رقم قومي موحد للعقارات، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات، في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتحول الرقمي، مشيراً الى أن مشروع القانون الجديد ينص على تنفيذ ما يلي:

إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميز كل عقار.

أن ترتبط الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.

أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.