سيدة بدعوى نفقة: زوجي مدمن مخدرات ويرفض الإنفاق على أطفاله

سيدة تبلغ من العمر 31 عام تدعى "ا.ق"، قامت برفع دعوى نفقة زوجيه لها ولصغارها ضد زوجها (ع. ط) الذي أدمن المخدرات ورفض الإنفاق على أولاده.

قالت السيدة في دعواها: زوجي ترك لي منزل الزوجية وأقام في شقه أخرى وحاولت أن أطلب منه التراجع عن طريق الإدمان الذي تملك منه وأصبح يعمل في محله الصغير لبيع الخضراوات والفاكهة وكل حصيلهدة مكسب هذا المحل تتوجه إلى المخدرات.

وأصدرت محكمة الأسرة بالأميرية حكما لصالج الزوجه وصغارها الثلاث وأكبرهم 10 سنوات بمبلغ نفقه حددته محكمة.

وتابعت السيدة: لم يدفع زوجي أي مبلغ رغم صدور حكم بالنفقة فاضطررت لرفع دعوى حبس ضد زوجي لإجباره على دفع مبلغ النفقه المحكوم لها به وتداولت الدعوي بالجلسات ولم يحضر الزوج أو وكيل عنه.

ولكن في آخر لحظه وقبل صدور الحكم حضر وكيل الزوج وقدم إيصال عليه توقيع الزوجة باستلامها كافه مبالغ النفقه المستحقه في ذمة الزوج .

ولكن المحكمه عرضت هذا الإيصال على الزوجه و التي طعنت عليه بالتزوير لأنها لم تاخذ من زوجها أي مبلغ ولم توقع على أي إيصال.

وأحالت المحكمة الإيصال للطب الشرعي لبيان صحة المستند وكانت المفاجأة أن المستند يحمل توقيع الزوجة وأن توقيعها على هذا الإيصال المطبوع هو توقيع سليم الأمر الذي أصاب الزوجة بشيء من الجنون.

ولكن اكتشفت ان الزوج في أحد الأيام قد أوهمها بأن عليها أن تضمنه في قرض وعليها التوقيع على بعض الاوراق وأنه في طريقه للخلاص من الإدمان والرجوع لمنزل الزوجية فصدقته الزوجة وقعت على إيصال استلام كافة مبلغ النفقة فما كانت من المحكمة إلا أن رفضت دعوى الحبس المقامة من الزوجة لسداد الزوج قيمة المبالغ المستحقه في ذمته.

وتحاول الزوجة أن ترفع دعوى حبس جديدة عن مدة أخرى وتخشى أن تكون وقعت على إيصال آخر لاستلامها مبلغ النفقة وما زالت الدعوي متداولة ولم يفصل فيها حتى الآن .