جدل فى فرنسا حول مشروع زواج المثليين وباريس تستعد لمسيرات مناهضة غدا
يحتدم الجدل فى الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية فى فرنسا هذه الأيام حول تقنين زواج المثليين الذى تبنت الحكومة الإشتراكية مشروع قانون بشأنه فى نوفمبر الماضى والذى حمل اسم الزواج للجميع .
وتستعد العاصمة باريس لتظاهرة ضخمة تنظم غدا الأحد من المتوقع أن يشارك بها عشرات الآلاف من الأشخاص المناهضين لمشروع قانون الزواج للجميع الذى يتيح زواج مثليي الجنس وينتظر عرضه فى نهاية الشهر الجارى على نواب البرلمان بغرفتيه لدخوله حيز التنفيذ.
ومن المنتظر أن يشارك فى المسيرات التى تجوب شوارع باريس غدا أعضاء ومناصري حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليمين المعارض واليمين المتطرف ضد الزواج للجميع والذي يرون أنه سيؤدى إلى إختلال كبير في تركيبة المجتمع الفرنسي وفي الأسرة التي تعد الركيزة الأساسية للمجتمع.
ويتمسك اليسار الحاكم بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التى قطعها الرئيس فرانسوا أولاند خلال حملته الانتخابية وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة وكان آخرهم وزيرة العدل كريستيان توبورا التى أكدت أمس /الجمعة/ أن الحكومة ستبقي على مشروع القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس، بغض النظر عن المسيرات المرتقبة غدا.
واعتبرت الوزيرة الفرنسية أن المشروع يعد مسئولية الحكومة..واستبعدت فى الوقت نفسه طرح الموضوع الشائك على الاستفتاء الشعبى كما تنادى به بعض أطراف المعارضة.
وأوضحت أن النص سيعرض على نواب البرلمان بغرفيته الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ، المفوضين من قبل ناخبيهم.
من ناحيته..وجه فرانسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسي السابق العضو البارز فى حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية أمس رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي طالبه من خلاله بالعدول عن مشروع القانون الخاص بزواج المثليين وعدم تمريره على أساس أن المشروع يقسم البلاد.
وتستعد العاصمة باريس لتظاهرة ضخمة تنظم غدا الأحد من المتوقع أن يشارك بها عشرات الآلاف من الأشخاص المناهضين لمشروع قانون الزواج للجميع الذى يتيح زواج مثليي الجنس وينتظر عرضه فى نهاية الشهر الجارى على نواب البرلمان بغرفتيه لدخوله حيز التنفيذ.
ومن المنتظر أن يشارك فى المسيرات التى تجوب شوارع باريس غدا أعضاء ومناصري حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليمين المعارض واليمين المتطرف ضد الزواج للجميع والذي يرون أنه سيؤدى إلى إختلال كبير في تركيبة المجتمع الفرنسي وفي الأسرة التي تعد الركيزة الأساسية للمجتمع.
ويتمسك اليسار الحاكم بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التى قطعها الرئيس فرانسوا أولاند خلال حملته الانتخابية وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة وكان آخرهم وزيرة العدل كريستيان توبورا التى أكدت أمس /الجمعة/ أن الحكومة ستبقي على مشروع القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس، بغض النظر عن المسيرات المرتقبة غدا.
واعتبرت الوزيرة الفرنسية أن المشروع يعد مسئولية الحكومة..واستبعدت فى الوقت نفسه طرح الموضوع الشائك على الاستفتاء الشعبى كما تنادى به بعض أطراف المعارضة.
وأوضحت أن النص سيعرض على نواب البرلمان بغرفيته الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ، المفوضين من قبل ناخبيهم.
من ناحيته..وجه فرانسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسي السابق العضو البارز فى حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية أمس رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي طالبه من خلاله بالعدول عن مشروع القانون الخاص بزواج المثليين وعدم تمريره على أساس أن المشروع يقسم البلاد.
.jpg)
