الجماعة الإسلامية ترفض صياغة دستور مؤقت

-
انتقدت الجماعة الاسلامية وذراعها السياسى حزب البناء والتنمية ما اسمته الحملة الظالمة التى يقودها بعض المتربصين بها .وأضافت فى بيان اصدرته : هؤلاء يتحركون بمنطق المثل الشعبي إما فيها أو أخفيها ، لإشاعة جو من فقد الثقة بها دون النظر موضوعياً في موادها التي تحقق العديد من تطلعات الشعب وآمال الثورة.ورفضت الجماعة مطالبة البعض بصياغة دستور مؤقت لمدة عام، لافتة إلى أن ذلك سيؤدى لمزيد من الخلافات والصراعات الحالية والمستقبلية بما ينعكس بالسلب على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.ودعت الجماعة فى بيانها إلى حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية والاكتفاء بالنص علي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، وإذا توافقت القوي السياسية والأغلبية في التأسيسية علي الإبقاء علي كلمة مبادئ في المادة الثانية ، فلابد من ذكر تفسير لها في مادة مستقلة كالذي ذكر في المسودة في المادة (219) منها وإدراج هذه المادة في باب مقومات الدولة .ولفتت الجماعة إلى أهمية إضافة مادة تنص على أن ممارسة الحقوق والحريات الواردة بهذا الدستور يجب ألا تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع.واقترحت الجماعة إضافة نص يحدد هوية الدولة الاقتصادية بحيث يكون النص : يقوم النظام الاقتصادي علي التوازن بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بما يشجع المبادرة الفردية والاستثمار مع قيام الدولة بدورها في أولويات خطط التنمية ودعم الفئات الفقيرة والحفاظ علي الأمن القومي.واقترحت الجماعة نص يدعو الى اختيار النائب العام وعزله، على أن يكون مدة بقائه في منصبه لمدة أربع سنوات أو انتهاء مدة خدمته منذ بداية شغله لمنصبه.