تعليقا على رأي عزة الجرف عن الختان
المصري الديمقراطي يحذر من وضع تشريعات تسيئ للمرأة

-
كتبت/ريهام الصوافأعلنت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رفضها التام للتصريحات الصادمة المنسوبة للسيدة عزة الجرف عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية و العدالة - الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين والتي ورد فيها ان السيدة الجرف قد أكدت من خلال تدوينة على حسابها الخاص بتويتر انه لا يوجد نص ديني او في الشريعة ينهي عن عملية الختان فهي سترة للفتاة كما اضافت ان الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا اليها الاسلام وحث علي الالتزام بها مضيفة ان الختان للنساء مكرمة .وقد جاءت تدوينات النائبة الجرف في اطار مشروع قانون تقدمت به النائبة لتعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والخاصة بتجريم عمليات الختان، علي وجه العموموينص التعديل الذى اقترحتة النائبة وتم تأجيل مناقشته علي أنه لا يجوز إجراء ختان الإناث خارج المستشفيات دون استشارة طبيبة مختصة تفيد بحاجة الأنثي لذلك .وتؤكد لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي أن الدراسات قد اثبتت -والتي من الواضح ان النائبة لم تطلع عليها- انه إضافة إلى الألم الذي تسببه هذه الجراحة والتلوث واحتمالات نقل امراض خطيرة، فإن لها مضاعفات خطيرة على المدى البعيد على المستوى الصحي والاجتماعي للمرأة ، ففضلا عن تأثر الحياة الجنسية للنساء بهذه العملية ونقص الخصوبة والألم الشديد أثناء الجماع والتكيسات والندبات الجلدية والصديد ، فإن من أضرارها ومضاعفاتها احتباس البول والسلس البوليكما أعربت لجنة المراة بالحزب عن بالغ غضبها وعظيم دهشتها من تصريحات النائبة الجرف وما قدمته من مشروع القانون المشار اليه ، لتحذر من محاولات العودة إلى عهود الجاهلية والظلام التي كانت توأد فيها البنات وتؤذين في محاولة من بعض قوي الاسلام السياسي لإلهاء الشعب بمشروعات قوانين مشوهة عن القضايا الكلية ذات الصلة بكيان الدولة كالدستور والرئاسة .كما تحذر لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كل من تسول له نفسه مجرد محاولة وضع تشريعات تسيئ للمرأة نفسياً وعضوياً وستعمل اللجنة بالتعاون مع منظمات العمل المدني و الجمعيات النسوية وكافة القوي الوطنية المدنية وحقوق الانسان لاتخاذ اقصي ما يمكن اتخاذه من اجراءات سلمية بما يشمل تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات وتحريك دعاوي قضائية وفضح تلك المحاولات للحيلولة دون تفعيل مشروعات القوانين الظلامية والطعن في دستوريتها حماية لحقوقها التي انتزعتها انتزاعاً من خلال نضالات عديدة .