شعبان خليفة يكتب : 354 مليون جنيه ديون شركة «ممفيس» للأدوية لشركة الجمهورية
كشف تقرير عن مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالى 2021/2022 لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية– حصلت النهار على نسخة منه– أن الشركة استهدفت الحصول على قرض طويل الأجل من أحد البنوك العاملة (دون أن تحدد الشركة اسمه) بمعدل فائدة نحو 8% وذلك لتمويل سداد المديونية المستحقة لشركة الجمهورية والبالغة 354 مليون جنيه وذلك دون وجود أى إجراءات رسمية وقد ترتب على ذلك تحمل الشركة نحو 266 مليون جنيه فوائد مدينة على القرض المذكور وتفادى تحمل غرامة عدم سداد المديونية المستحقة لشركة الجمهورية والمقدرة بنحو 42 مليون جنيه مما ساهم فى زيادة صافى الربح المستهدف بنحو 15 مليون جنيه وقد اعترفت الشركة فى ردها على التقرير بأنه عند إعداد الدراسة الأولية للإطار العام لمشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2021/2022 لم تدرج فرض الحصول على قرض طويل الأجل ضمن فروض إعداد الموازنة وكانت نتيجة الدراسة تحقيق صافى ربح 35 مليون جنيه لاحقًا وباقتراب الاتفاق المبدئى مع البنك على مرحلتها النهائية له بعد المفاضات الخاصة بالقرض والتى تمت بقيادة الشركة القابضة للأدوية، وبعد استفياء كافة طلبات البنك وتأكده من قوة الموقف المالى للشركة وقدرة تدفقاتها النقدية على تحمل أقساط القرض تم ادراج هذا القرض ضمن قروض إعداد الموازنة.
خسائر
كشف التقرير الخاص بالموازنة التقديرية عن العام المالى 2021/2022 لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية أن الموازنة أظهرت تحقيق عدد 73 مستحضرًا خسائر متوقعة بلغت نحو 38064 مليون جنيه تتمثل فى نحو 20816 مليون جنيه خسائر مبيعات سوق وعطاءات ونحو 10564 مليون جنيه خسائر مبيعات مستحضرات بيطيرية ونحو 6684 مليون جنيه خسائر مبيعات التصدير، هذا وقد بلغت مبيعات الأصناف الخاسرة نحو 248601 مليون جنيه بنسبة 418 مليون جنيه من المبيعات المستهدفة بمشروع الموازنة. وردت الشركة بأنه يتم وضع التشكيلة الإنتاجية والبيعية بما يحافظ على تواجد الأصناف بالسوق بالتوازى مع استهداف تحقيق ربح مناسب.
ومن جهة أخرى تستهدف الشركة تحريك اسعار المستحضرات الخاسرة وفقًا لنظومة مدروسة ومتابعة من جانب إدارة الشركة حيث تعطى الأولوية للأصناف ذات الفرص البيعية المرتفعة والتى ليس بها مشاكل بحثية أو انتاجية وهو ما تم فى عدد من المستحضرات فى العام المالى الحالى وتحولت من خسارة إلى ربح وذلك فى حدود ما تسمح به لجان التسعير بهيئة الدواء.
من الملاحظات التى رصدها التقرير عن الموازنة التقديرية عن العام المالى 2021/2022 لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية انخفاض نسبة الاستغلال المستهدفة من الطاقة الإنتاجية المتاحة لبعض الأقسام الإنتاجية حيث تراوحت من 905% إلى 215% وأرجعت الشركة فى ردها هذا الأمر إلى انخفاض نسب الاستغلال من الطاقات المتاحة لبعض الأقسام الإنتاجية إلى احتمال القيام بأعمال التطوير فى بعض المناطق الإنتاجية وقالت الشركة إنها سوف تسعى لاستغلال الطاقات غير المستغلة من خلال التشغيل للغير بما لا يؤثر على إنتاج اصناف الشركة.
كما لم تتضمن قائمة الدخل التقديرية بمشروع الموازنة ضريبة الدخل استنادًا إلى أن الشركة تحقق خسائر منذ عام 2018 وردت الشركة أن ذلك يأتى استنادًا للمادة 26 من قانون الضرائب المصرى رقم 91 لسنة 2005.
جدير بالذكر أن شركة ممفيس هى شركة مساهمة مصرية تمتلك الشركة القابضة للأدوية 60% من رأس المال العامل والباقى 40% موزعة كأسهم مملوكة لعدد من المساهمين وجزء منها مملوك لاتحاد العمال بالشركة. والشركة لديها ثلاث براءات اختراع لثلاث خلاصات تنتجها الشركة وهى الخللين والأمودين والأميدين، فضلًا عن براءات اختراع لمستحضرات تامة الصنع لعلاج مرضى البهاق والصدفية والمسالك البولية.
وتخضع منتجات الشركة للرقابة الدقيقة على أحدث الأجهزة المعايرة والنظم العالمية وتهتم بجودة الإنتاج والرقابة عليه أثناء مراحل التشغيل المختلفة، كما أن الشركة تساهم فى المشروع القومى لعلاج أمراض الكبد (فيروس سى) عن طريق تعبئة مستحضر البيجفيرون البديل الرئيسى للمنتج الأصلى للإنترفيرون طويل المفعول.
وتسعى الشركة إلى استغلال حاجة السوق للأدوية الآن فى ظل وباء كورونا فى محاولة للانتقال من الخسائر إلى المكاسب فهل تنجح فى تحقيق ذلك؟ سؤال تجيب عنه التقارير خلال السنوات المقبلة.