رغم وباء كورونا .. المركزى للمحاسبات يكشف: ارتفاع صافى أرباح شركة موبكو إلى 2.5 مليار جنيه 

بقلم : شعبان خليفة

شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) جزء من منظومة صناعة الأسمدة الآزوتية فى مصر تأسست عام 1998 وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستــثمار رقم 8 لسنة 1997 داخل المنطقة الحرة العامة بدمــياط على مســـاحة 400 ألف مــتر مربع مخصــص وبرأسمال يتجاوز اثنين ونصف مليار جنيه.
وهى إحدى الشركات التابعة لقطاع البترول وقد دار عنها مؤخرًا كلام كثير بمناسبة صفقة تسوية نزاعها مع شركة أجريوم البالغة 540 مليون دولار .. فى السطور التالية نعرض لآخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة والذى تم إرساله إلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بتاريخ 2 مارس 2021 وكذلك ما جرى من تفاصيل وكواليس فى صفقه تسوية النزاع مع أجريوم الكندية فإلى التفاصيل:
فى بداية تقريره عن شركة موبكو بشأن قائمة المركز المالى المجمع فى 31 /12/2020 والبالغ إجمالى الأصول بها نحو 25 مليارًا و138 مليون جنيه يكشف الجهاز أن صافى أرباح الشركة خلال هذه الفترة بلغ 2.488 مليار جنيه.
ثم يبين الجهاز أنه تم قياس الاستحواذ لحقوق ملكية الشركة التابعة (الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية) بموجب اتفاقية الاستحواذ فى 8/2008 على أساس القيمة الدفترية فى تاريخ الاقتناء بالقيمة الاسمية للأسهم المصدرة فى تاريخ الاستحواذ وليس على أساس القيمة العادلة وهو ما لا يتفق والفقرة 18 من معيار المحاسبة المصرية رقم 29 والذى ينص على قيام الشركة المقتنية بقياس الأصول المقتناة القابلة للتحديد والالتزامات المحتملة على أساس قيمتها العادلة فى تاريخ الاقتناء وترتب على ذلك تجميع أصول والتزامات الشركة التابعة بالقيمة الدفترية المثبة بدفاتر تلك الشركة وإظهار الفروق (مساهمات رأسمالية) بنحو 1.927 مليار جنيه ضمن حقوق الملكية بالقوائم المالية المجمعة.
وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن التقارير السابقة تحفظت على ذلك.

نزاع
كشف تقرير الجهاز المركزى أن حساب المشروعات تحت التنفيذ مازال يتضمن 479.167 مليون جنيه قيمة تراخيص وإنشاءات بحرية خاصة بإنشاء الرصيف البحرى بميناء دمياط والذى تم وقف العمل به لوجود نزاع على الأرض المقام عليها الإنشاءات.
وبحسب تقرير الجهاز المركزى فإنه فى 20 مارس 2018 تم اجتماع للجمعية العمومية للشركة التابعة وافقت فيه الجمعية بالإجماع على تفويض رئيس مجلس إدارة شركة موبكو لإبرام تسوية مع هيئة ميناء دمياط على المواقع الحالية والبديلة للرصيف البحرى للتوقيع على عقد الترخيص للموقع الجديد واتخاذ كافة الإجراءات نحو استلام الأرض محل الموقع الجديد وكذلك تسليم الموقع القديم وإنهاء كافة الإجراءات المالية للترخيص القديم بالاتفاق وديًا أو قضائيًا أو صدور أى قرارات سيادية فى هذا الشأن، وفى 5 مارس 2019 خلال اجتماع مجلس الإدارة للشركة التابعة أحيط المجلس علمًا بتفويض رئيس مجلس الإدارة فى التوقيع على عقد الترخيص للموقع الجديد وله فى سبيل ذلك اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات نحو إنهاء كافة إجراءات التعاقد ولم تقم الشركة التابعة بموافاة مراقب الحسابات للشركة التابعة بدراسة الآثار المترتبة على هذا العقد والترخيص وطالب الجهاز بموافاته بكافة التطورات فى هذا الأمر خلال هذه الفترة وحتى 31/12/2020 وإجراء ما يلزم من تسويات.
مخزون
كشف الجهاز المركزى للمحاسبات أن قيمة مخزون قطع الغيار فى موبكو بلغت حتى 31/12/2020 نحو 183.630 مليون جنيه جانب منها مورد منذ بداية المصنع تبلغ قيمته 6..55 مليون يورو تعادل نحو 52.30 مليون جنيه بأسعار نهاية 2007 كما تضمن مخزون المهمات المتنوعة نحو 4.183 مليون جنيه بواقى مشروعات مرحلة من سنوات سابقة، وطالب الجهاز بدارسة وحصر الراكد وبطء الحركة بالمخزون واتخاذ اللازم للاستفادة منه وإجراء ما يلزم من تسويات.
كما تبين للجهاز مطالبة من شركة بتروتريد بنحو 4.633 مليون جنيه واردة بتاريخ 15/8/2019 ولم يتم قيدها بالحسابات تتمثل فى قيمة فوائد التأخير المستحقة الناشئة عن سداد مطالبات بعد انتهاء مهلة السداد الممنوحة عن مسحوبات الغاز خلال الفترة من 1/1/2014 وحتى 31/7/2019 والتى تعترض عليها موبكو.
صفقة أجريوم
وقد أشار تقرير الجهاز المركزى إلى صفقة موبكو وشركة أجريوم الكندية للأسمدة التى تم بموجبها التنازل عن دعوى التحكيم ضد مصر ومن المعروف أن هذه التسوية تمت من خلال وزارة المالية التى تدخلت لشراء أسهم أجريوم دون ترتيب التزامات مالية على الشركة، حيث اتقفت وزارة المالية مع أجريوم على نقل ملكية كامل أسهمها فى الشركة النيتروجينية (59.5 مليون سهم) مقابل سعر تفاوضى تم الاتفاق عليه بينهما.
وترجع جذور النزاع إلى سبتمبر 2018، عندما أخطرت شركة أجريوم كندا بإنهاء اتفاق الإنتاج والتسويق الموقع مع الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية خلال 60 يوما، وتبلغ الصفقة حسب شركة نيوترين الكندية (أجريوم سابقا) مبلغا إجماليا قدره 540 مليون دولار.
أما عن آثار كورونا فإنه لم يتم دراسته لاستمرار تأثيره حتى الآن وستعد الشركة دراسة وافية بشأنه ومدى تأثرها به.