”النهار” تنشر دراسة جديدة ترصد أداء ”النائبات”

صدرت دراسة حديثة مؤخراً عن المركز اﻻقليمى للبحوث واﻻستشاراتRCRC ـ المهتم بشئون العمل النيابى والبرلمانى فى مصر ـ وصفها المركز بـالنادرة من بين الدراسات التى تناولت دور المرأة المصرية فى البرلمان.وقال ياسر كاسب، المدير التنفيذى للمركز اﻻقليمى، ان الدراسة ـ التى أجراها المركز بالتعاون مع الصندوق الوطنى اﻷمريكى للديمقراطية NED، ضمن فعاليات مشروع تعزيز أداء النائبات فى البرلمان ـ استغرقت نحو 6 أشهر حتى تمام اﻻنتهاء منها، ركزت على 3 محاور رئيسية هى : تقييم أداء النائبات فى البرلمان فى دورته المنتهية 2005 ـ 2010، وتحليل رؤية النائبات والمواطنين حول دور النائبات فى البرلمان، وتقييم التغطية اﻻعلاميةﻷداء النائبات فى البرلمانوأجريت الدراسة عبر استبيان آراء 18 نائبة من نائبات البرلمان الحاليات والسابقات بواقع 14 نائبة عن مجلس الشعب، و4 نائبات من مجلس الشورى، حيث انقسمت المبحوثات ما بين 7 منتخبات، و11 معينة، بنسبة 40 % : 60 % تقريباً، وبما يعكس طبيعة عضوية السيدات فى مجلسى الشعب والشورى التى يغلب عليها طابع التعيين.تغير أداء النائبات على مدار 4 سنوات من دورات انعقاد البرلمان، فمن حيث كثافة المشاركة انخفضت تدريجياً وصوﻻً للسنة الرابعة، فيما شهدت المبادرة بالتشريع أو التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين، تحسنا تدريجياً مع بداية الدور الثانى ـ كانت هذه احدى نتائج الدراسة التى خلصت اليها، الى جانب رصدها سيطرة الطابع القومى والنزعة الى المصلحة العامة على أداء المرأة البرلمانى، بنسبة 92 %، بينما اقتصرت النسبة الباقية على مناقشة الموضوعات الفئوية الخاصة بالمرأة.وفى حين أكد المركز اﻻقليمى فى دراسته أن اﻷداء التشريعى للمرأة تميز بالتنوع وكثرة اقتراحات بالحذف واﻻضافة والتعديل بما يمثل 60 % من أدائها، مثل موافقة المجلس على 96,3 % من اقتراحات النائبات الخاصة بمناقشات الموازنة العامة للدولة. احتل اﻷداء التشريعى المرتبة اﻷولى من عملهن داخل البرلمان،وهو ما عده المركز شيئاً ايجابياً؛ ﻻرتباطه بالصياغة التشريعية وضبط المفردات والعلاقات القانونية.وعلى صعيد اﻷداء الرقابى للمرأة، كان استخدام النائبات لطلبات اﻻحاطة كبيراً، حيث وصل الى نسبة 79 %. كما أكدت الدراسة تفوق النائبات المنتخبات على المعينات فى استخدام أدوات الرقابة.ومن أبرز التحديات المجتمعية والشخصية التى حددها المبحوثين من المواطنين والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدنى، التى تعوق عمل النائبات فى البرلمان المصرى، انتشار الثقافة الذكورية، وضعف الثقافة السياسية لدى المواطنين والتقدير الكبير للنائب الخدمى، وافتقاد النائبات للعمل الجماعى، وضعف مشاركة المرأة فى اﻷحزاب السياسية.وتمثلت التحديات الفنية فى ضعف تمثيلها داخل البرلمان، وعدم وجود برامج كافية لبناء القدرات للنائبات الجدد، وصعوبة الوصول الى المعلومات.وقالت الدراسة ان مستوى التغطية اﻻعلامية لنشاط النائبات داخل المجلس قاصر وغير موضوعى، وان أخبار النواب من الرجال تستحوذ على مساحة أكبر، بالمقارنة بمحدودية المساحة التى تفردها الصحافة لأخبارهن، مضيفة أنه بقدر ما تتأثر فى تناولها لدور المرأة بالثقل السياسى والحزبى للنائبة، فانها تلعب دوراً مؤثراً وخطيراً فى مباعدة الهوة بينها وبين ناخبيها، حيث تؤثر سلبياً على دافعيتهم واقبالهم على اختيارها كممثلة ومعبرة عنهم تحت قبة البرلمان.وفى ختام التوصيات، طالبت دراسة المركز اﻻقليمى للبحوث واﻻستشارت، بضرورة العمل على انجاح تجربة الكوتا فى الدورة البرلمانية المقبلة، واﻻهتمام بدعم النائبات فنياً، من خلال اﻷمانة العامة للمجلس وباحثيها وبيوت الخبرة، وتعريف الجدد منهن باﻷدوات البرلمانية الفعالة، وكيفية بناء علاقات وثيقة بينهن وبين المجتمع والدوائر اﻻنتخابية واﻻعلام.