إدانة حقوقية لمحاكمة خمسة نشطاء بتهمة الإهانة العلنية‏

أدانت أربع منظمات حقوقية محاكمة خمسة نشطاء محتجزين منذ قرابة الستة أشهر بتهمة الإهانة العلنية لرئيس دولة الإمارات وأربعة من كبار مسؤولي الدولة، هي محاكمة غير عادلة من حيث المبدأ. وقالت المنظمات إنه لابد من إسقاط الاتهامات عن النشطاء والإفراج عنهم.وقالت كل من العفو الدولية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة فرونت لاين ديفيندرز وهيومن رايتس ووتش في البيان الصادر عنهم اليوم: إن محاكمة النشطاء اتسمت بثغرات إجرائية وانتهكت حقوق الدفاع الأساسية المكفولة للمتهمين. لابد أن تُسقِط السلطات الإماراتية جميع الاتهامات المنسوبة للنشطاء وأن تفرج عنهم في الجلسة القادمة، المقرر عقدها في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2011 بمحكمة أبو ظبي الاتحادية العليا.وكانت جلسات المحاكمة الأربع السابقة قد عُقدت بشكل غير علني، ولم يُسمح لأهالي المدعى عليهم بحضورها ولا الإعلام أو مراقبي حقوق الإنسان. وقالت المحكمة للمنظمات الحقوقية أن الجلسة الخامسة ستكون جلسة علنية.وأوضحت المنظمات أن النشطاء الخمسة الذين تم القبض هم: أحمد منصور، مهندس ومدون، وناصر بن غيث، أستاذ اقتصاد ومُحاضر في جامعة السوربون أبو ظبي، ومدافع عن الإصلاح السياسي، ونشطاء الإنترنت فهد سالم دلك وأحمد عبد الخالق وحسن علي الخميس. الخمسة متهمون تحت طائلة المادة 176 من قانون العقوبات، التي تُجرّم توجيه إهانة علنية لكبار المسؤولين.ولأن القضية منظورة بموجب إجراءات أمن الدولة، فإن المحكمة الاتحادية العليا تنظر القضية بموجب إجراءات قضاء الابتداء، ولا توجد فرصة للاستئناف في الحكم.