27 مارس أول مواجهة بين البرلمان وحكومة شريف

الحكومة تسعى لأن تحوز  ثقة " النواب " والقرارات المؤلمة تقود لتغير وزارى محدود   

تعليمات صارمة للوزراء والجهات التنفيذية للتعاون مع النواب وإنهاء سياسة الجزر المنعزلة

 

بقلم : شعبان خليفة 

يشهد السابع والعشرون من مارس أو مواجهة بين البرلمان والحكومة حيث يسعى رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل  إلى كسب ثقة النواب من خلال عرض برنامج حكومته  وقد استعد للحدث بعقد لقاءات مع نواب المحافظات يجرى خلالها  الاستماع لمشاكلهم وحلها ، و الهدف كسب ثقة النواب قبل إلقاء برنامج الحكومة أمام مجلس النواب حيث يخشى رئيس الحكومة  من  حدوث مفاجآت عند عرض برنامج لا يراعى طبيعة مشكلات المحافظات ولا يرضى النواب  وهو ما سيكون  موقفاً محرجاً للحكومة خاصة إذا وصل الأمر إلى حال رفض برنامج حكومة شريف أو حتى  الموافقة عليه بأغلبية بسيطة.

حيث أن هذا من شأنه أن يحدد مصير هذه الحكومة والمدة الزمنية المتبقية لها فى السلطة والتى قد لا تطول إذا اظهر النواب عدم الرضا عنها .. ماذا يجرى فى الكواليس الحكومية والبرلمانية بشأن برنامج الحكومة ؟ والمصير المتوقع أو المحتوم لها ؟ هل ستستمر بنفس السياسات أم تغير من سياساتها ؟ أم أنها سترحل أثر غضب برلمانى رافضاً لبرنامجها ولاستمرارها ؟

علامات استفهام عديدة نجيب عنها فى السطور التالية :

 

 

رسالة " النواب " وصلت لـ " اسماعيل  "

 

منذ أن اكتملت خارطة الطريق وصار لمصر برلمان وُلد بعد مخاض صعب من عدم دستورية لقانون الانتخابات  الى تعديل تشريعى عالج عدم الدستورية وصولاً إلى تهديدات ارهابية  لتخويف الناخبين  والسؤال عن مصير حكومة شريف اسماعيل لم يتوقف .. هل سيجدد البرلمان الثقة فيها أم أنه لن يرضى عن رحيلها بديلاً .. ؟  وكان السؤال الأبرز : متى سيلقى رئيس الوزراء بيانه أمام مجلس النواب ؟ وبعد انتظار تحدد الموعد بالسابع والعشرين من مارس كموعد أخير وبالفعل بدأ رئيس الحكومة استعداداته للحدث البرلمانى الأبرز المتثمل فى أول مواجهة مباشرة بين الحكومة والبرلمان تأتى بعد أن اظهر البرلمان  أن دوره ليس دور التابع للحكومة فرفض باصرار وأغلبية قانون الخدمة المدنية منحازاً لرأى الشعب .. وفى الكواليس هناك اصرار لدى النواب بأن بيان الحكومة ليس محاضرة يليقها عليهم الدكتور شريف اسماعيل بل هى نقطة فارقة وكاشفة لخطط الحكومة فى حل المشكلات والازمات فى كافة المجالات وقد وصلت الرسالة لرئيس الوزراء ، فبدأ منذ عدة ايام لقاءات من أعضاء مجلس النواب مخصصاً لقاء لكل محافظة لعرض المشكلات والازمات العاجلة لحلها ..هذه اللقاءات التى بدأت بالاسكندرية ثم البحيرة وكفر الشيخ  مستمرة لتشمل كل المحافظات وقد جرى فى اللقاءات التى تمت حتى الآن عرض النواب لبعض المشكلات الخاصة بسوء حالة القرى في المحافظات من الصرف الصحي والمياه وسوء حالة أغلبية الطرق، ووعد رئيس الوزراء بحلول

 

مخاوف ما قبل إلقاء بيان الحكومة

لكن الأهم من هذه المشكلات والتى استمع اليها رئيس الحكومة وسيستمع لما يشبهها فى محافظات أخرى هو ما نقلة بعض النواب المستقلين للدكتور شريف اسماعيل من  سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار نتجية ارتفاع سعر الدولار وتجاوزات بعض رجال الشرطة التي ظهر بعضهاعلى السطح خلال الأسابيع الماضية، مع تأكيد النواب على تقديرهم للتضحيات التى يقدمها الجيش ورجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب

ومن جانبه حرص رئيس الوزراء على أن يعرض للنواب معاناة الحكومة وهى معاناة واضحة للعيان سواء بسبب أزمة الدولار المتصاعدة  الناتجة عن انخفاض تحويلات المصريين في الخارج، وارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى كالجنيه الإسترليني واليورو، والين الياباني، واليوان الصيني، اضافة إلى انخفاض أعداد السياحة الوافدة لمصر أثر بالسلب على حصيلة مصر من النقد الاجنبى .

فمما لاشك فيه أن تراجع قطاعي السياحة والاستثمار بمصر، انعكس سلبًا على الجنيه، وأن حساب المعاملات الجارية، يظهر خللًا في الميزان التجاري الذي يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات، وكذلك الميزان الخدمي الذي يرصد محصولات الدولة من الصناعات الخدمية كالسياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات الجارية الشاملة للمساعدات والمنح.

 

الأرقام تكشف حقيقة الأزمة الاقتصادية

 

وإذا الأرقام لا تكذب ولا تتجمل فأنه ووفقًا لبيانات البنك المركزي ، سجل الميزان التجاري عجزًا بنحو 10 مليارات دولار، بسبب تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول، وغيره من السلع الأساسية الأخرى.

و خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 26.5%، لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار، بعد أن كانت عند حدود 6.3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي، كما أن بيانات هيئة قناة السويس المصرية، المنشورة على موقع الهيئة، أظهرت أن إيرادات البلاد من القناة تراجعت إلى 408.4 مليون دولار في نوفمبر الماضى ، بعد أن كانت 449.2 مليون دولار في أكتوبر 2015، فى حين بلغت فى  فبراير 2016 حوالى 382 مليون دولار

لهذه الاسباب وغيرها يترقب النواب عرض الحكومة لبرنامجها المنتظر على مجلس النواب، وذلك بعدما تم الاتفاق بين رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب على أن يكون موعد عرض البيان على النواب يوم 27 مارس الجاري، بحسب المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب. وإذا كانت الحكومة تأخرت فى عرض برنامجها على المجلس فأن بعض أسباب التاخير تعود إلى تأخر مجلس النواب فى إعداد اللائحة الداخلية وتشكيل اللجان النوعية حيث أن اللائحة هى التى تحدد طبيعة عمل المجلس ولا يمكن لرئيس الحكومة عرض برنامجه قبل الانتهاء منها .

 

هل يتقبل " النواب " قرارات الحكومة المؤلمة ؟

ينظر كثير من المراقبين لأول مواجهة بين رئيس الحكومة و مجلس النواب على أنها مواجهة ستحدد مصير حكومة شريف خاصة وأن رئيس الوزراء قد آثار جدلاً كبيراً عندما أدلى منذ فترة قصيرة  بأن الحكومة ستتخذ قرارات مؤلمة حيث فسر الرأى العام هذه القرارات برفع الدعم وزيادة الأعباء على الفقراء ومحدودى الدخل بما من شأنه أن يزيد من الاحتقان الجماهيري، ويساعد جماعات الارهاب والعنف المتربصة بالوطن لاستثمارها لإشعال الغضب الشعبى ومن شأن هذه القرارات أن

تكتب نهاية حكومه شريف إذا لم تكن مدروسة وغير ذات تأثير كبير على القطاعات العريضة من المواطنيين ، حيث يعبرها البعض بأنها تكرار واستنساخ للمبررات التى قدمتها الحكومات السابقة، لتخفيض نصيب الفرد من الدخل القومى، وتحميله المزيد من الأعباء التى تفوق طاقته .

هذا رغم أن المجلس سيوافق على بيان الحكومة بسبب المادة 146 من الدستور، وذلك لصعوبة تشكيل حكومة جديدة والاتفاق عليها خلال 30 يومًا كما تنص المادة، تجنبا لحل المجلس.

 

برنامج واقعى مدعوما بالأرقام والحقائق

 

ومجلس النواب كما الشعب الذى يمثلونه ينتظر من حكومة شريف اسماعيل برنامجاً واقعياً مدعوما بالأرقام والحقائق لا جمل انشائية وفى كل الحالات فأن الحكومة ليس أمامها سوى أن تنجح فى تسويق مشاريعها وأهدافها لمجلس النواب والشعب فتحوز الثقة أو أن ترحل تاركة المجال لغيرها لقيادة دفة العمل التنفيذى فى المرحلة المقبلة .

 

تغير وزارى محدود بعد بيان الحكومة

 

رغم اتفاق معظم القوى السياسية فى البرلمان على أن الحكومة الحالية تعمل فى ظروف استثنائية، إلا أن هناك أيضاً اتفاق على أن بعض الوزارات لا تؤدى عملها كما يجب وأصيبت بحالة من الترهل تستوجب تغيرها خاصة بعض وزراء المجموعة الاقتصادية والوزارات الخدمية  ، ممن يشوب  أداءهم قصوراً واضحاً انعكس بالسلب على الحكومة بأسرها بل وعلى رئيس الدولة أيضاً .

وبرغم التوقعات بأن يحوز برنامج الحكومة ثقة النواب ، إلا أن طرح الثقة في الحكومة ليس مستحيلاً ، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة تلبى طموحات المصريين فى هذه المرحلة يبقى أمراً وارداً ، وحتى ذلك الحين فأن أعضاء البرلمان كما الشعب  ينتظرون بيان الحكومة، والذى من المنتظر أن يشمل كل قطاعات الدولة ويتضمن برنامجًا محددًا وفق تواريخ ثابتة وآليات عملية للتنفيذ، بما يسهم فى تقديم الخدمات للمواطنين فى كل المنظومات، وعلى رأسها الأمن والصحة والتعليم ومعالجة القصور الذى قد يكون موجوداً بها ويضر بالعلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة المختلفة  والذى لا شك فيه أنه وبعد بيان الحكومة سيزداد التعاون بين أعضاء البرلمان والحكومة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين، فى إطار ممارسة النائب لدوره الرقابى والتشريعى والخدمى وهو الملمح الأبرز فى تطور العلاقات بين المؤسسات فى المرحلة المقبلة فيما بعد 27 مارس .

حيث أن هناك مؤشر واضح على أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع سياسة الجزر المنعزلة لمؤسسات الدولة حيث يعمل كل فريق بمعزل عن الآخرى وستكون تعليمات صارمة للحكومة بضرورة وجود تعاون بين أجهزة الدولة والبرلمان لإنجاز مشروعات تخدم الوطن والمواطنين.