جريدة النهار المصرية

تقارير ومتابعات

«تموين القاهرة» تكشف عن أسعار لحوم عيد الأضحي

-

 

أعلن إبراهيم عسقلاني، مدير مديرية التموين، عن توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، واللحوم بأنواعها المجمدة والطازجة والخراف البلدية الحية والمذبوحة، بأسعار تتراوح من 34 وحتى 57 جنيه، من خلال التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركتى النيل والأهرام والمصرية.

وأشار في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى إنشاء محافظة القاهرة منافذ متعددة ومنتشرة بجميع الأحياء، تحت إشراف مديرية الطب البيطري والتموين لبيع اللحوم البلدية الطازجة والمبردة والمجمدة المستوردة بأسعار مناسبة، وبتخفيضات تصل إلى 25 % عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم.

وجاءت أسعار اللحم السودانى ب40 جنيهاَ، والبرازيلى 34 جنيهاَ، والأسترالى والأوروجواى المميزة بـ57 جنيه/ في حين حددت أسعار بيع الضانى الحى ب38 جنيهاَ، والضانى المجمد 40 جنيهاَ، وكيلو الضانى البلدى بـ 65 جنيهاَ، وطرحها بكميات كبيرة في جميع المجمعات الاستهلاكية وتوفيرها على دفعات يومياَ بمنافذ وشوادر البيع الثابتة والمتنقلة؛ لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة قبل وطوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ على تكثيف الرقابة التموينية على المخابز العامة والخاصة طوال أيام العيد، وتوفير الخبز في ظل المنظومة الجديدة، وكذلك متابعة مستودعات أسطوانات البوتاجاز، والدفع بحصص إضافية؛ لسد كافة احتياجات المواطنين، ومواجهة أي زيادة في الطلب قبل وأثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، وخاصة في المناطق التي تشهد طلباَ متزايداَ.

وأكد مدير المديرية على تكثيف الرقابة على المخابز بصفة عامة، ورصد أي كميات من الدقيق لم يتم تشغيلها وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف العسقلاني أن هناك 2040 مخبز قطاع خاص وعام، ستعمل خلال فترة العيد مع السماح لبعض المخابز بالإجازات بنسبة 10% للقيام بعمليات الإصلاح والصيانة؛ بالإضافة إلى عمل جميع المطاحن بالمحافظة بكامل طاقتها والمرور عليها؛ للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية.

ولفت إلى تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين، ومراكز ومكاتب بيع أسطوانات الغاز طوال العيد مع تكثيف الحملات على منافذ التوزيع، والباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكليف مفتش مقيم بكل مستودع للإشراف على التسليمات، والتوزيعات، وإخطار المديرية بأي قصور في الكميات الواردة، أو حاجة المنطقة لمزيد من الأسطوانات.