وزير العدل يوافق على مطالب قضاة الإسكندرية

استجاب وزير العدل المستشار عبد العزيز الجنديلمطالب أعضاء نادى القضاة بالإسكندرية والخاصة بالاحتياجات المادية للنادي،وتوفير فرص متاحة بنسبة غير مسبوقة لأعضاء النادي فى الحج لهذا العام.وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عزت عجوة إن وفدا من النادي قامبزيارة الوزير لعرض مطالب النادي عليه وأبدى الوزير استجابه لكافة المطالب.وأضاف عجوة أن وزير العدل أيد مقتراحت نادي قضاة الإسكندرية الخاصة بقانونالسلطة القضائية الجديد بما فيها بعد المقترحات التى تحد من سلطة وزير العدل علىالقضاة وترفض منح الوزير صلاحية إحالة القضاة للجنه الصلاحية، ونقل التفتيشوصلاحياته من الوزير إلى مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا تفهم الوزير لمقترحات القضاةلإرساء قواعد جديدة لقضاء مصر.وأوضح أن النادى سيقوم برفع مقترحاته حول قانون السلطة القضائية الجديد للمجلسالأعلى للقضاء وذلك بعد أن انتهى نادى قضاة الإسكندرية من تجميع مقترحات أعضائهحول قانون السلطة القضائية الجديد لصياغتها.وأكد تأييده وقضاة الإسكندرية لقرارات مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشارمحمد حسام الدين الغرياني بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم فساد وقتلالمتظاهرين إلى أماكن (قاعات) تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور بما لا يخلبسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة، وبث وقائع تلك المحاكمات على شاشات (خارجالمحاكم) تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة، فضلا عن تفريغالدوائر المختصة بقضايا قتل المتظاهرين وجرائم الفساد للنظر فيها.وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عزت عجوة إن تلك القرارات من شأنها أنتشعر المواطنين بأن العدالة تأخذ مجراها الطبيعي وأن لهذا الوطن قضاء عادل يحميحقوق مواطنيه.كما أيد رئيس نادي قضاة الإسكندرية قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع القضاةوأعضاء النيابة العامة من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، مؤكدا أن ذلك يدفعبسير عملية المحاكمات في مناخ مناسب يحافظ على سرية التحقيقات.وأشار عجوة إلى أن معظم أعضاء نادى قضاة الإسكندرية طالبوا بعودة لقب مستشار،وإلغاء نظام اختيار مستشاري محكمة النقض بالانتخاب وجعله بالأقدمية المطلقةوالكفاءة، كما طالبوا بتشكيل مجلس القضاء تشكيلا موسعا يشتمل على زيادة عددمستشاري الاستئناف وجعل رؤساء المحاكم الابتدائية بالأقدمية من بين رؤساءالاستئناف العاملين، مع تغيير طريقة اختيار أعضاء محكمة النقض.كما طالب القضاة بضرورة حضور مستشار مع الزميل المحال للتحقيق أو للصلاحية،وجعل سلطة تقرير الاستمرار في الاجراءات عند الإحالة للصلاحية للجنة من بين ثلاثةمن مستشاري الاستئناف.وأكدوا ضرورة المساواة بين كافة القضاة بمختلف درجاتهم مع ضرورة تحدد فترةالإعارة الخاصة بكل قاض لمدة واحدة تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات وأن يتيح القانونالجديد التبادل بين مستشاري النقض والاستئناف، وأن يتم هذا التبادل بشكل سنويوبصفة دورية.وعن الرواتب، طالب قضاة الإسكندرية بزيادة الرواتب بما يتناسب مع زيادة التضخمبشكل طبيعي وبدون تدخل، مع تخصيص باب مستقل لنوادي القضاة يكون خاضع لاشراف مجلسالقضاء الأعلى بشكل مباشر.