الحكومة توافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب

 

وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، أمس، وأعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أنه سيتم رفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد الموافقة على نصوصه بصورة نهائية، وعقب موافقة الحكومة على القانون أرسله المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مساء أمس لدراسته والموافقة عليه بشكل نهائى، وإعادته للحكومة، التى ترفعه للرئيس لإصداره.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى إن مشروع القانون الجديد يشمل 55 مادة، بعد أن أضافت اللجنة ثلاث مواد مقترحة على مشروع القانون المُعد من وزارة العدل (52 مادة)، وحول إمكانية لجوء الحكومة لإجراءات استثنائية لمواجهة الإرهاب، قال «الهنيدى» فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن حزمة القوانين التى تمت الموافقة عليها فى مجلس الوزراء كافية وقادرة على مواجهة الإرهاب.

ويتضمن المشروع مواد لتجريم أنشطة تمويل الإرهاب بواسطة الجماعات الإرهابية، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة، ما دامت الجريمة قد ارتُكبت لحسابها أو لمصلحتها بحيث تصل إلى عقوبة الإعدام، ويجرم السعى أو التخابر مع دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج أو ضد أى من العاملين فى كل من الجهات السابقة أو من المتمتعين بحماية دولية، وشدد العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعى أو التخابر أو شرع فى ارتكابها.

من جهة أخرى، أصدر رئيس الوزراء، قراراً أمس باعتبار مؤسسة الرئاسة من الجهات التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سرية تعاقداتها التى تبرمها لتدارك احتياجاتها، ويعتمد القرار، الذى نُشر فى عدد الأربعاء من الجريدة الرسمية، على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وعلى القرار بقانون رقم 5 لسنة 2015، فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.