رئيس الاكاديمية العربية يتهم عمروموسى ووزير النقل بالتواطؤ ضده لاقصائه من منصبه

شن د. محمد فرغلي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى هجوما عنيفا على الامين العام للجامعة العربية المنتهية ولايته عمرو موسى ووزير النقل عاطف عبد الحميد ، واتهمهما بالتواطؤ ضده ضمن مسرحية هزلية لاقصائه من منصبهوأكد د. فرغلي أن الأكاديمية باعتبارها إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية والتى تعمل فى استضافة جمهورية مصر العربية سوف تظل نموذجا ناجحا للعمل العربى المشترك، بما حققته من انجازات خلال سنوات عمرها المديد، وبصفة خاصة خلال العامين المنصرمين، لافتا الى أن المحاولات المتكررة للنيل من نجاحاتها لن تبوء الا بالفشل الذريع.وفند فرغلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاتهامات الموجهة الى الاكاديمية ورئيسها بالفساد الاداري ليرد عليها مشددا على أن الاكاديمية هي إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية، والتى أنشئت عام 1972 على أرض مصر ، وقد أوفت مصر بالتزماتها طبقا للبند الثامن من وثيقة مشروع الأكاديمية الموقعة مع الأمم المتحدة، كما أن الحكومة المصرية قامت بدعم الأكاديمية ماليا وأدبيا خلال مسيرتها التى تقارب الأربعين عاما.وأضاف أنه على الرغم من الانجازات والتطورات التي حلقت بالأكاديمية خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة من حدود الإقليمية إلى آفاق العالمية، الا أن الاكاديمية الآن تتعرض لحرب ضارية، وهجوم شرس، للخروج بسفينتها عن مسارها المخطط، لهدم مسيرة نجاح أرست جذورها عبر السنوات الماضية، مسيرة نجاح تؤكدها شهادات دولية لاتقبل التشكيك أو المزايدة، فقد توج هذه المسيرة شهادة عالمية بالمكانة التى حققتها الأكاديمية من السيد بان كى مون السكرتير العام للأمم المتحدة فى تقريريه المتتاليين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2008 وسبتمبر 2009.واستعرض فرغلي ما رصده الخبراء والمختصون فى كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية من انجازات للأكاديمية خلال الفترة من أكتوبر 2007 إلى أكتوبر 2010.ونبه فرغلي الى أن جهود الاكاديمية تواجه مسرحية هزلية بكل المقاييس والمعايير، ظن صانعوها أنهم أتقنوا إخراجها بمهارة وعناية فائقة، للإيقاع بالشرفاء والأطهار من أبناء هذا الوطن ، مسرحية تضافرت فيها الجهود من أطراف كثيرة، وبتفاصيل دقيقة وكثيرة، وساعد على انتشارها العديد من العوامل أهمها شبكة الانترنت وموقع الفيسبوك وعدم القدرة على التعرف على مدونى المواقع، ونسبة هذه المواقع للطلاب والعاملين بالأكاديمية، كما ساعدهم على تنفيذ مخططهم قدرتهم على صياغة وتلفيق الافتراءات والأكاذيب ومنها على سبيل المثال:صياغة الكثير من الأقاويل والكلام المرسل المدعم بأرقام وحوادث وهمية حتى ليخيل إلى القارئ أنها حقائق، ويصعب على الكثيرين تصور أن شخصا ما أو أشخاص اجتمعوا على تأليف مثل هذه الأقاويل فتظهر وكأن جزءا منها على الأقل فيه شيئ من الحقيقة، مثل الاستيلاء على منحة من البنك الدولى بقيمة 40 مليون جنيه، والاستيلاء على مبالغ من الصناديق الخاصة بالعاملين بالأكاديمية تقدر يثمانية مليون دولار .... الخ.وذكر بعض انجازات الأكاديمية بشكل مغلوط حتى تظهر وكأنها فساد إدارى مثل افتتاح فرع بورسعيد ثم إغلاقه مما سبب خسائر فادحة.بالاضافة الى التشكيك فى وطنية رئيس الأكاديمية بتلفيق الاتهامات ووضع تصريحات على لسانه ووضعه فى دائرة اتهام مناسبة للأحداث بعد ثورة 25 يناير، وأنسب هذه الدوائر إتهام رئيس الأكاديمية بالباطل أنه رجل ليس له إنتماء لمصر من خلال تصريحه بأن دور مصر القومى تراجع بعد الثورة .وأضاف : ان ذلك يأتى ذلك بغرض شحن الرأى العام على رئيس الأكاديمية وإضفاء صفة أنه من النظام السابق، وقد قاموا بتحريف الأوراق المقدمة إلى الدورة الطارئة للجمعية العامة رقم (13) ومرفقاتها، وادعوا بالباطل : تحريض بعض الصحف التى تصدر بتراخيص أجنبية على الأكاديمية والعاملين فيها حتى وصل الأمر إلى طباعة أعداد خاصة للتوزيع خارج الأكاديمية وفى أوساط معينة فقط.و استخدام بعض الأشخاص لاستثارة الطلاب والعاملين بمقار الأكاديمية المختلفة ووضع العديد من المغالطات على موقع الفيسبوك وإنشاء صفحات متعددة للإساءة إلى الأكاديمية وشخص رئيسها.وقال د. فرغلي : اننا إذا تساءلنا عن أسباب هذه المسرحية الهزلية، فإننى لاأجد تفسيرا واضحا إلا أن رؤوسها وبعض أطرافها قد أساءهم كثيرا قيام رئيس الأكاديمية وفريق العمل من العاملين معه بالعديد من الانجازات خلال عامين فقط والتى فاقت بشهادة الجميع ماحققته الأكاديمية خلال مسيرتها، وأهم تلك الانجازات إنجازان رئيسيان هما: العمل الجاد على تعميق وإعادة تأصيل الهوية العربية للأكاديمية ، والتى ظلت إدارة الأكاديمية السابقة تعمل على إثبات العكس من خلال بعض الممارسات التى تستهدف الانفراد بإدارة الأكاديمية بعيدا عن رقابة الدول العربية، رغم أنها منظمة عربية وتتمتع بكافة المزايا والحصانات المنصوص عليها فى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953، ويمكن تلخيص بعض هذه الممارسات فى التالى: تشكيل المجلس التنفيذى للأكاديمية من عمداء الكليات الرئيسية ونواب رئيس الأكاديمية بالمخالفة لاتفاقية إنشاء الأكاديمية وقرارات الهيكلة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والتى تنص على تشكيل المجلس التنفيذى بالانتخاب من بين أعضاء الدول العربية بالجمعية العامة.وقصر الدعوة على اقل عدد ممكن من الدول العربية الأعضاء بالجمعية العامة.وعدم دعوة الجمعية العامة على المستوى الوزارى طوال الفترة من عام 1989 حتى عام 2009، وفى عام 2010 تم عقد الدورة التى دعا إليها رئيس الأكاديمية الحالى بعد غياب حوالى 21 عاما عن الأكاديمية وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسى بالأسكندرية.أما الإنجاز الأخر وهو مرتبط بالأول كان زيادة موارد الأكاديمية خلال عامى 2009 و2010 بقيمة 33 مليون دولار أى مايعادل 200 مليون جنيه مصرى.ولتحقيق هذه الأرقام، تطلب ذلك إغلاق الغالبية العظمى من الشركات الخاصة المخالفة والمنشأة بمعرفة كبار العاملين بالأكاديمية وتستخدم فى ممارسة نشاطها إسم الأكاديمية ومواردها وموجوداتها وأصولها وفى نفس الوقت تسنزف إيراداتها، وذلك كان يتم بإخفاء عملهم المخالف عن الجمعية العامة للأكاديمية والتى تضم الدول العربية وهى أعلى سلطة مالية وإدارية.ونبه د. فرغلي الى الشائعات التي روجت ومنها الذين أشاعوا أن زيادة الموارد مثلا كانت بسبب قبول أعداد كبيرة من الطلاب، لافتا الى أن ذلك افتراء وتشويه للحقائق موضحا أن ، متوسط مايدفعه الطالب يعادل تقريبا 2500 دولار ، أى أن كل ألف طالب يمثلون زيادة فى الموارد قدرها مليونان ونصف وكل ألفين طالب يمثلوا خمسة ملايين دولار وهكذا، ولكن ليس 33 مليون دولار، هذه الشركات الخاصة المخالفة لديها أوراق رسمية مثل سجلها التجارى فى حيازة إدارة الأكاديمية.وقال فرغلي : ان الإفتراءات والإدعاءات الباطلة كانت هى المكافأة التى تلقاها رئيس الأكاديمية ومعاونوه واسرة العاملين من الأكاديمية على ماحققوه من انجاز والجهد المبذول لضبط إيقاع المنظمة لتسير فى الطريق الصحيح بعيداً عن الفساد، وعلى حرص رئيس الأكاديمية ومعاونيه على مصلحة وسلامة طلابها.موضحا أنه بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، وفى الظروف الأمنية التى عايشها الجميع فى محافظات مصر ، ظل رئيس الأكاديمية مقيما إقامة كاملة داخل أسوار المقر الرئيسى فى ابوقير مدة اثنين وخمسين يوما يساند معاونيه وزملاءه من أسرة العاملين بشئون الأمن والإسكان والتغذية يطمئنون مايزيد عن مائتين وخمسين من أبنائهم الطلاب من الجاليات غير المصرية من سوريا ولبنان ودولة الإمارات والسعودية وليبيا والسودان وجيبوتى وجزر القمر وكينيا ونيجيريا حتى تم إخلاؤهم من المقر الرئيسى فى وسط الأحداث وتحمل تكاليف سفرهم إلى مطارات القاهرة والإسكندرية وتسليمهم لممثلى سفاراتهم ومتابعتهم تليفونيا فى منازلهم بعد وصولهم لذويهم، وفى نفس التوقيت، تفرغ دعاة الهدم لنصب العراقيل ودراسة الخطط، ولهذا فإن هذه المسرحية الهزلية لها أطراف كثيرة ورؤوس متعددة منها الظاهر ومنها الخفى.واتهم فرغلي السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمرشح المحتمل لرئاسة مصر بأنه شارك باقتدار فى صياغة فصول هذه المسرحية الهزلية خلال الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، وداخل القاعة المغلقة اثناء الجلسات التشاورية مع وزراء الدول العربية اعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى، ثم أكمل فصول المسرحية على منصة قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وقال فرغلي : لقد تخلى السيد عمرو موسى عن حيادته كأمين عام لجامعة الدول العريية، وتدخل فى أعمال الدورة رقم (87) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى يوم الاثنين الثانى من شهر مايو عام 2011، وانحاز إلى وزير النقل المصرى وأصر على تنفيذ طلبه متغاضيا وضاربا بعرض الحائط اعتراضات ممثلى الدول العربية وقام بإدراج المذكرة المقدمة من وزير النقل المصري على جدول أعمال الدورة رقم (87) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للعرض على الوزراء، وهذه مخالفة صارخة للمادة السابعة (أ) من نظام المجلس الاقتصادى والاجتماعى بعدم جواز عرض موضوعات للدول أو المنظمات إلا قبل 45 يوما على الأقل من انعقاد الدورة العادية للمجلس.ولقد تخلى السيد عمرو موسى عن حياده المفترض كأمين عام لجامعة الدول العربية ورفض منح الأكاديمية فرصة الدفاع عن قرار جمعيتها العامة بالتجديد لرئيس الأكاديمية لفترة ولاية ثانية، بل رفض حضور رئيس الأكاديمية الجلسة التشاورية المغلقة.كما تخلى السيد عمرو موسى عن حياده أيضا صباح يوم الخميس الخامس من شهر مايو عام 2011، حيث استكمل هجومه الشرس وبضراوة شديدة أمام الجلسة الرسمية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على الأكاديمية ورئيسها، ملقيا بالاتهامات جزافا ودون سند قانونى أو دليل على صدق ادعاءاته.وتساءل رئيس الاكاديمية .. أين كان السيد عمرو موسى خلال عشر سنوات كاملة هى فترة توليه وزارة الخارجية المصرية (من عام 1991 إلى عام 2011) وبصفته المسئول المصرى عن ترشيحات جمهورية مصر العربية فى المنظمات الإقليمية والدولية... اين كان من تجديد الدكتور جمال الدين أحمد مختار المعين مديرا عاما للأكاديمية فى الأول من مارس عام 1972 وحتى غادر الأكاديمية فى نهاية أغسطس عام 2008 ولمدة تزيد عن خمسة وثلاثين عاما متصلة، أى مايقارب تسع فترات متصلة، مدة كل منها أربعة سنوات كاملة، ألم يكن هناك أى خطأ إجرائى فى تجديد أى من تلك الفترات يا سيادة الأمين العام وأنت تعلم أن إتفاقية الأكاديمية تسمح بفترتين فقط كما هى اتفاقيات ودساتير كل المنظمات العربية طبقا لقرارات الهيكلة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى؟ثم أين كان السيد عمرو موسى طوال عشر سنوات أخرى هى فترة توليه أمانة جامعة الدول العربية (من عام 2001 إلى عام 2011) بصفته المسئول العربd الأول فى جامعة الدول العربية والمراقب لانضباط العمل العربى المشترك وتنفيذ المنظمات لمهامها وعدم اتخاذه أى إجراء لتصحيح ذلك الوضع من خلال إبلاغ المجلس الاقتصادى والاجتماعى بتلك المخالفات فى تقاريره الدورية.ثم أين كان السيد عمرو موسى حين تقدمت إليه بصفتى مديرا عاما للأكاديمية بمذكرة رسمية فى الثامن والعشرين من شهر يونيو عام 2008، أى منذ قرابة ثلاثة أعوام فى اجتماع ضم الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والأمين العام المساعد للشئون السياسية ومدير مكتب الأمين العام شارحا له بعض التجاوزات التى شابت العمل داخل الأكاديمية خلال الأعوام السابقة وجاء فى تقريرى أربعة قضايا رئيسية:الأولى: تصريحات رئيس الأكاديمية السابق فيما يتعلق بموضوع العبارة السلام 98.الثانية: محاولة نقل تبعية أحد أصول الأكاديمية مما يمثل استيلاءاً على أموال محصنة مملوكة للدول العربيةالثالثة: إهدار أموال الأكاديمية من خلال التعاقد مع الشركة الدولية لتنمية الموارد البشرية والتى يرأس مجلس إدارتها رئيس الأكاديمية السابقالرابعة: المطالبات المالية غير القانونية لوزير التعليم العالى الأسبق بجمهورية مصر العربيةولنا أن نتساءل أيضا ... لماذا رفض السيد عمرو موسى استلام هذا الملف عام 2008؟وماهو الإجراء الذى اتخذه حيال كل هذه المخالفات؟ أم أنه اعتبر تلك التجاوزات كأنها لم تكن!! رغم أنها مدعمه بالمستندات والأدلة الدامغة؟وأكد د. فرغلي : انه سوف يسلم نسخة من هذه المذكرة إلى اللجنة المكونة من خمس دول عربية، والمكلفة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالتحقيق فيما أثير خلال المناقشات حول وجود مخالفات إدارية ومالية فى الأكاديمية، وسوف تطلع اللجنة بنفسها على فساد مالى وإدارى وليس مجرد مخالفات كانت يتم تحت سمع وبصر السيد عمرو موسى بصفته مراقبا لعمل المنظمات العربية لصالح الدول ممثلة فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى ولم يحرك ساكنا ولم يرسل لجان لتقصى الحقائق ولم يتبنى إقصاء رئيس الأكاديمية السابق من منصبه بل تبنى إقصاء رئيس الأكاديمية الحالى بمحاولة تعيينه مديرا عاما مؤقتا فى عام 2007، فرغم علم السيد عمرو موسى بهذه التجاوزات المؤيدة بالمستندات، وما كانت عليه أحوال الأكاديمية، فإن السؤال الأهم والذى يدعو للتأمل هو كيف تبنى الأمين العام نفسه وفى ذات التوقيت الذى اطلع فيه على تلك التجاوزات، ، محاولة استصدار قرار من المجلس بتعيين مدير عام الأكاديمية لفترة مؤقتة من أكتوبر 2007 حتى أكتوبر 2009، وذلك من خلال اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى الثامن والعشرين من أغسطس عام 2008، حتى يتبعها بعد ذلك بالإعلان عن شغور المنصب!!!وهاجم د. فرغلي السيد عمرو موسى لافتا الى أنه بعد مرور ثلاث سنوات تبنى مرة أخرى وشاية وزير النقل ومستشاريه لإقصاء رئيس الأكاديمية عن منصبه دون سند قانونى، بل وقف بنفسه حتى مابعد العاشرة مساءا فى أروقة وقاعات الجامعة العربية، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية فى الثانى من مايو عام 2011، على مستوى مندوبى الدول وهو مالا يحضره الأمين العام بنفسه طبقا للأعراف، ولكن ليطمئن على إدراج موضوع الأكاديمية فى جدول أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى الوزراء.ومن هنا تخلى السيد عمرو موسى عن حيادية منصبه السياسى كأمين عام لجامعة الدول العربية، وقام بالتحريض لإقالة رئيس منظمة عربية، وهو يعلم تماما أن هذه المنظمة حققت خلال العامين الأخيرين فى عهد رئيسها الحالى مالم تحققه منذ نشأتها بشهادة جميع الدول العربية، وبإشادة أصحاب المعالى وزراء النقل العرب فى اجتماعهم الأخير بمقر الأكاديمية فى أكتوبر عام 2010.وقال د. فرغلي : لقد نجح موسى فى إخراج تلك المسرحية الهزلية، واستطاع استصدر قرارين من المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته السابعة والثمانين بإلغاء قرار الجمعية العامة للأكاديمية بالتجديد لرئيسها لفترة ولاية ثانية بالمخالفة لنظم الجامعة العربية، حيث نص القرار على استناده إلى الرأى القانونى للأمانة العامة بمخالفة المادة التاسعة من النظام الأساسى الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وهو الأمر غير الصحيح، وأكبر دليل على ذلك هو تعديل هذه المادة التاسعة فى نفس دورة المجلس يوم 5/5/2011، ظنا منه أن ذلك يبطل قرار الجمعية العامة بالتجديد، ويجعله مخالفا لتلك المادة المعدلة، وهو استعلاء على الدول العربية الأعضاء بالأكاديمية، واستخفاف بالنصوص الثابتة للنظام الأساسى الموحد، وتطويعها قسرا لتحقيق مآرب غير قانونية.ثم تعدى الأمر مجرد إلغاء قرار الجمعية العامة بالتجديد لرئيس الأكاديمية، بل اجتمعت إرادة السيد عمرو موسى مع وزير النقل ومستشاريه، فى الإساءة إلى سمعة رئيس الأكاديمية، وسمعة تلك المؤسسة العريقة، ضاربا عرض الحائط بمصالح العاملين والطلاب واستقرار المؤسسة التى تعتمد فى تمويلها الذاتى على سمعتها وسمعة رئيسها، وقد جاءت تلك الإساءات على أثر فشلهم الذريع فى عزل رئيس الأكاديمية خلال نفس جلسة المجلس الاقتصادى والاجتماعى أمام إصرار أصحاب المعالى الوزراء وممثلى الدول العربية على ضرورة وجود أدلة دامغة ومستندات ليصدر بناءا عليها قرار العزل أو الإقصاء، فاستصدر قرارا بتشكيل لجنة خماسية للتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية والتى لاتستند إلى وثائق أو مستندات ولكن بناءاً على ما أثير خلال المناقشات وما قام بجمعه أطراف المسرحية من أوراق غير موقعة من مصادر مجهولة، لقد استصدر السيد عمرو موسى هذا القرار بالرغم من تشكيله قبل شهر واحد لجنة لتقصى الحقائق من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى نفس الموضوعات والتى جاءت إلى الأكاديمية وفحصت تلك الشكاوى وخلصت إلى أن الأكاديمية تسير وفقاً للنظم واللوائح. إلا أن السيد عمرو موسى لم يعجبه قرار اللجنة لأنه كان ينتظر إدانة لرئيس الأكاديمية، فها هو يقوم بمحاولة أخرى لعله يصل إلى مُراده، و هنا نتساءل، هل من الطبيعى تشكيل لجنتين فى فترة لا تتعدى شهراً واحداً لبحث نفس الموضوع؟ ألا يُعتبر ذلك إهداراً لأموال الدول العربية؟ وهل هذا هو القانون والحق والعدل يا أستاذ عمرو موسى؟ هل هذه هى المبادئ التى تشدد عليها فى قيادتك للعمل العربى المشترك؟وهل من العدل والحق أن يتغاضى السيد عمرو موسى عن رأى إدارة الشئون القانونية بالأمانة العامة، وهل من الحق أن تدعى أنها أقرت مخالفة الجمعية العامة للأكاديمية للمادة التاسعة من النظام الأساسى الموحد للمنظمات رغم أن إدارة الشئون القانونية لم تصدر مثل هذا الرأى؟ وعندما تطلب الدول الأعضاء ذلك الرأى مكتوبا تتخلى عن موقعك على منصة المجلس لتختفى بعض الوقت ثم تعود بخفى حنين.هل من المعقول أن يسهب السيد عمرو موسى من فوق منصة المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هدم مؤسسة عريقة كالأكاديمية، مؤكدا وجود المخالفات المالية والإدارية والفساد، وعندما يطالبك معالى الوزراء الأفاضل بما يؤيد ذلك من المستندات والوثائق يكون ردك ... إننى متأكد!!! هل هذا هو الرد؟ أم أنه الرد الذى يثبت أنك القانون، وأنك اللائحة وأنك النظام ... وكأنه يقول لهم: كيف تطلبون مايؤيد كلامى من مستندات بعدما قلت لكم أننى متأكد، ألا تعلمون أننى القانون!!!وتابع د. فرغلي : بعد أن نجحت ياسيادة الأمين العام السابق فى استصدار القرارين من المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وأهمهما القرار الأول بإلغاء التجديد، فها أنت ذا مرة ثانية تخالف نفس القرار الذى سعيت جاهدا لاستصداره، فبرغم أنه ينص على أن تقوم الأكاديمية بالإعلان عن شغور المنصب، فها أنت ذا تقوم بالإعلان من خلال أمانة المجلس الاقتصادى والاجتماعى بجامعة الدول العربية، أى أنك ضربت بعرض الحائط حق الدول العربية فى وضع شروط الوظيفة والإعلان عن وظيفة رئيس الأكاديمية، لمجرد أنك تسلمت مذكرة قانونية تبرر لك صعوبة هذا الإعلان، وتبرر لك أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها الإعلان عن هذا المنصب منذ عام 1972، وأنه لاتوجد شروط ولا مؤهلات محددة لهذا المنصب مثل سائر المنظمات العربية ويجب أن تجتمع لجنة من الأمانة العامة والجمعية العامة للأكاديمية لوضع مثل هذه الشروط والمؤهلات... ورغم ان قطاع الشئون الاقتصادية بالأمانة العامة اقترح عليك من خلال مذكرة واضحة أن الأمر يحتاج إعادة العرض على المجلس الاقتصادى والاجتماعى، إلا أنك تجاهلت كل ذلك، وطبقت مبدأك الهام وهو أنك القانون، وقمت من خلال أمانة المجلس الاقتصادى بالاعلان عن شغور المنصب وليذهب القانون المكتوب والنصوص الثابتة إلى الجحيم، فلا اعتبار لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى ولااعتبار للمادة التاسعة من النظام الأساسى الموحد للمنظمات العربية المتخصصة ولا اعتبار لاتفاقية إنشاء الأكاديمية، فالسيد عمرو موسى هو القانون وقوله هو القول الفصل.وتساءل فرغلي: ألم يفكر السيد عمرو موسى ولو للحظة أنه يعرض أكبر مؤسسة عربية للعواصف والأنواء واهتزاز صورتها وإضعاف قدرتها على تحصيل مواردها فى ظل المنافسات الشرسة، حيث تقوم الأكاديمية بتمويل موازنتها ذاتيا، ألم يخطر ببال السيد عمرو موسى أنه يعرض أكثر من أربعة ألاف من العاملين بالأكاديمية وأسرهم، وأكثر من عشرين ألفا من الطلاب والمتدربين وذويهم لاهتزاز المؤسسة التى ترعاهم، هل هذا هو الأسلوب الذى تتعامل به مع المنظمات العربية من خلال التشهير والصياح بادعاء المخالفات الإدارية والمالية، أم كان أجدر به بعد هذا العمر الطويل فى دهاليز الدبلوماسية وطرقها أن يتحقق وأن يحقق وأن يسمع وأن يزن الأمور وأن يحسب العواقب وأن يتحاشى المخاطر، الحقيقة أنه اعتقد أن المشكلة فى رئيس الأكاديمية شخصيا، وانه قادر من خلال منصبه ومناوراته الخطابية، أن يتخلص من رئيس الأكاديمية بطمس الحقائق، وغصب حقوق الدول، وكما اعتقد منذ عام 2007، فقد اعتبر أن رئيس الأكاديمية بلا هوية عربية تؤمنها الدول العربية أثناء تاديته وظيفته، واعتقد أنه قادر على حسم هذه القضيته قبل أن يغادر منصبه.وأضاف د. فرغلي : فى هذا السياق، وبحثا عن الحقيقة القانونية لما أقدم عليه السيد عمرو موسى من تواطؤ مع المهندس عاطف عبد الحميد لإقصاء رئيس الأكاديمية عن منصبه، باستصدار قرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى بإلغاء قرار الجمعية العامة بالتجديد لرئيس الأكاديمية لفترة ولاية ثانية من أكتوبر 2011 حتى أكتوبر 2015، فقد تم استشارة كبار رجال القانون وفقهاؤه فأفادوا أنه:طبقا لنص المادة السادسة من اتفاقية إنشاء الأكاديمية بند ثانيا فى شأن اختصاصات الجمعية العامة الفقرة الرابعة تنص على أن أن اختصاصها تعيين رئيس الأكاديمية، وتنص المادة الثامنة من ذات الاتفاقية أن تنتخب الجمعية العامة رئيس الأكاديمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ومفاد ذلك أن نصوص هاتين المادتين أناطت بالجمعية العامة للأكاديمية انتخاب رئيس الأكاديمية لمدة أربع سنوات، فإذا استعملت الجمعية العامة سلطتها وانتخبت رئيس الأكاديمية فإنها تكون قد استنفذت ولايتها فى هذا الصدد، ولايمكن أن يقال فى هذه الحالة أننا بصدد ترشيح يجوز سحبه أو إعادة الترشيح مرة أخرى لأن الأمر فى هذه الحالة هو قرار تعيين صدر واكتسب التعيين فى هذه الوظيفة مركزا قانونيا لايجوز إلغاؤه أو سحبه.ومن جهة أخرى وعلى الفرض الجدلى بجواز إلغاء هذا التعيين وهو غير جائز قانونا، فإن الجهة التى تملك ذلك هى الجهة التى وافقت على التعيين وهى الجمعية العامة وليست أى جهة أخرى مهما علا مركزها.و أعلن فرغلي أمام المؤتمر الصحفي أن السيد عمرو موسى قام بتعريض سمعة الأكاديمية ورئيسها بالباطل ودون سند قانونى ودون وجه حق وخروجا عن مهام وظيفته كأمين عام لجامعة الدول العربية، وهو ليس رئيسا لرئيس الأكاديمية ولا رئيسا لأى مدير منظمة تعمل فى نطاق جامعة الدول العربية، وأن تشهيره وتعريضه بسمعة الأكاديمية قد يتسبب فى اهتزاز مواردها فى ظل تطبيق مبدأ التمويل الذاتى وإحداث فوضى داخل الأكاديمية مما يعيق سير العمل بكفاءته المعتادة، كما تجاوز السيد عمرو موسى لوائح وقواعد العمل بجامعة الدول العربية بإصراره على إدراج مذكرة وزير النقل المصرى بالمخالفة لنص النظام الداخلى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، وتجاوز نص المادة التاسعة من النظام الأساسى الموحد للمنظمات العربية المتخصصة واغتصب الحق الأصيل للجمعية العامة للأكاديمية فى الإعلان عن شغور منصب رئيس الأكاديمية، وقد قام بكل ذلك عامدا متعمدا بسوء النية والقصد لإقصاء رئيس الأكاديمية عن منصبه وتشويه صورته دون وجه حق، كما تعمد التدخل دون وجه حق فى أعمال الدورة السابعة والثمانين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، وتخلى عن حيادية منصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية وأصر على استصدار قرارات ضد الأكاديمية دون سند قانونى عامدا لمحاولة إقصاء رئيس الأكاديمية وتعريض المؤسسة لمخاطر غير محسوبة.وفيما يتعلق بالمهندس عاطف عبد الحميد وزيرالنقل المصري ،قال فرغلي : انه قد تفرغ لمطاردة رئيس الأكاديمية محاولا إقصاءه عن منصبه، فمنذ أن اعتلى كرسى الوزارة وكله آذان صاغيه لمستشاريه، فكان من باكورة القرارات التى أصدرها أن شكل لجنة من كبار العاملين بالوزارة تضم رئيس قطاع النقل البحرى ورئيس هيئة السلامة والمستشار القانونى لقطاع النقل البحرى للقيام بدراسة متكاملة للعلاقة بين الأكاديمية ووزارة النقل والجهات التابعة لها فى ضوء كافة الاتفاقيات والبروتوكولات السارية ووضع مقترحات الصياغة المثلى للعلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستفادة المشتركة.واشار د. فرغلي الى أن وزير النقل بدولة المقر يأتى بعد قرابة أربعين عاما من إنشاء الأكاديمية ليشكل لجنة لبحث علاقة مجهولة لايعلمها ولايعلمها العاملون بالوزارة طوال أربعين عاما ، متسائلا : كيف تفرغ وزير النقل فى دولة بحجم مصر العظيمة، وفى ظروف كالتى تمر بها ، ليتعرف على تلك المنظمة العربية ويقنن طبيعة العلاقة معها.ألم يكن الأجدر به أن يكلف نفس اللجنة الموقرة بوضع مخطط جذب الاستثمارات لقطاع النقل البحرى، وإعداد الصيغ القانونية الملائمة فى ضوء استحالة تنفيذ القوانين المالية للنظام السابق، وصعوبة تمويل المشروعات الملحة المتوقفة حاليا... لقد ترك وزير النقل مشاغل مصر العظيمة من مشاكل الاستثمارات فى قطاعات النقل البحرى والطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق ومطالب العاملين والاضرابات والاعتصامات وتفرغ تماما لتقنين العلاقة بين الأكاديمية ووزارة النقل والجهات التابعة لها، واختتم اهتماماته بتقديم بلاغ للنائب العام باستيلاء الأكاديمية على المنحة الأمريكية الموجهة للحكومة المصرية لتطوير معهد وردان للسكك الحديدية، ولن أخوض فى تفاصيل هذا المشروع القومى الكبير الذى سوف نفرد له جزءا كاملا لبيان جوانبه من المتخصيين بالأكاديمية.وقال د. فرغلي : ان وزير النقل غضب من رئيس الأكاديمية لأنه رفض له توجيهاً وذلك حسب الخطاب الوارد من مكتبه التجديد لأحد مستشاريه لمدة عام وهو فى الأساس موظفاً بالأكاديمية، هذا الطلب الذى تم رفضه نتيجة مخالفته نظم ولوائح الأكاديمية والنظام الموحد للمنظمات المتخصصة. وبالتالى فإنهم تركونى بين خيارين، إما أستجيب وأخالف النظم أو أن أرفض وأدفع الثمن بإقصائى من منصبى لأننى تجرأت وقلت لا لوزير النقل.ثم تفرغ وزير النقل أسبوعا كاملا دأب فيه على التوجه لمقر جامعة الدول العربية لتقديم مذكرة رسمية والتأكيد على دعم أمين عام الجامعة فى إدراج هذه المذكرة على جدول أعمال المحجلس الاقتصادى والاجتماعى، واعتقد بطريق الخطأ أنه برئاسته للدورة الحالية المنتهية فى أكتوبر 2011 للمجلس التنفيذى للأكاديمية أنه يعتبر نفسه رئيسا لرئيس الأكاديمية، ولم يدرك أنه رئيس دورة اجتماع تضم عددا فرديا من الدول الأعضاء وان دوره فى رئاسة المجلس التنفيذى ينحصر فى إدارة الجلسات وترجيح كفة الأصوات حين تساويها.لقد كان يجب على وزير النقل أن يدرك عندما يتعامل مع منظمة عربية مثل الأكاديمية، ويريد التشكيك فى قانونية بقاء رئيسها فى منصبه، أن يدخل من خلال وزارة الخارجية المصرية ليتقدم بشكواه، إن كانت هناك شكوى، بعد أن قامت مصر ضمن كل الدول العربية باختيار رئيس الأكاديمية وتعيينه لفترة ولاية ثانية، واكتسب بالفعل مركزا قانونيا خارج نطاق وزارة النقل المصرية، باعتباره موظفا عربيا، كان لابد عندما يتوجه لسحب ترشيحه أن يتوجه من خلال القناة الشرعية، وليس كما تصور وخطط له مستشاروه ففعل، وتوجه بنفسه وهو صوت واحد ضمن اثنين وعشرين صوتا، لتكون له الغلبة، بالصوت العالى، وبالتواطؤ مع السيد عمرو موسى، ليحول صوته إلى حق مكتسب لضمان إقصاء رئيس الأكاديمية عن منصبه، ثم إذا كان مبرره أن هناك مخالفات مالية وإدارية يتصدرها موضوع المنحة الأمريكية الموجهة حسب زعمه ومستشاريه إلى السكك الحديدية بمفردها، وأنه أحال الموضوع إلى النائب العام المصرى، فلماذا استبق الحكم على رئيس الأكاديمية، ولا أعتقد أنه يعلم أن كل ماحدث بالمنحة وموضوع وردان كان فى عقود ومذكرة تفاهم موقعة فى عهد رئيس الأكاديمية السابق، ولكنه ومستشاريه استغلوا الصحف واساليب التشهير لإقناع الرأى العام أولا والدول العربية ثانيا أن هناك خطأ، وأنه خطأ رئيس الأكاديمية الحالى، هذا هو المهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل فى جمهورية مصر العربية العظيمة، وقد كان يجب أن يتعامل مع الأحداث كوزير نقل لهذا البلد العظيم وبحجم لايقل عن حجم هذا البلد كثيرا، فعندما يقدم ورقة باسم دولة بحجم مصر، ألم يكن يعلم أنها تستحق من المراجعة والتدقيق مايليق بحجم مصر وتاريخها ومكانتها، وعندما تكون هذه الورقة تستند إلى مرجعية قانونية وقابلة للبحث من القانونيين، أما كان يجب أن يقوم بعرضها على أعلى مستوى من فقهاء القانون فى مصر، الم يكن يعلم أن هناك أساطين فى القانون تذخر بهم مصر العظيمة فى مجلس الدولة والجمعية العمومية للفتوى والتشريع وأروقة القضاء الشامخ فى مصر العظيمة، ألم يكن المهندس عاطف عبد الحميد ، أن ورقة قانونية تطرح على باسم مصر العظيمة تستحق أن يراجعها شخص له مكانة عالية فى القانون تليق بمكانة هذا البلد العريق، فكيف يكون الحال ياسيادة الوزير إذا اتضح عدم قانونية ماقدمت (وهذه حقيقة) لمجرد أنك أوكلت الأمر إلى مستشاريك، أليست هذه إساءة بالغة لمصر العظيمة أن تتقدم بورقة غير قانونية ومطعون فيها؟ ألا تعلم أنك عندما تتكلم باسم مصر فإن الأمر يختلف عما إذا كنت تتكلم باسم وزارة النقل أو باسمك الشخصى.لقد كانت الخطيئة الكبرى التى ارتكبها رئيس الأكاديمية فى نظر المهندس عاطف عبد الحميد أن تجرأ وطلب من معالي الوزير إرجاء قرار تعيين أحد الموظفين السابقين بالأكاديمية فى مستشار له ثم نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وهو منصب يتضارب مع مصالح هذه المؤسسة العريقة التى احتضنتها مصر العظيمة ومنحتها كامل الرعاية طوال مسيرتها، وكان طلب التأجيل لحين البت فى القضية التى لازالت منظورة أمام القضاء والتى ضلله هذا المستشار وأقنعه على غير الحقيقة أنه أنهى القضية لصالحه، فاعتبر المهندس عاطف عبد الحليم طلب رئيس الأكاديمية بإرجاء تنفيذ القرار تدخلا سافرا منه فى تنفيذ اختصاصاته كوزير للنقل، وطلبا مسيئا له وذنبا لايغتفر، فقراراته لارجعة فيها وحتمية سريانها بمجرد صدورها شيئ غير قابل للنقاش، كما أقنعه مستشاره والمقربون منه أن طلب رئيس الأكاديمية يرجع لوجود خلافات شخصية قديمة، فأصبح الوزير يفكر خارج السياق وأخذوه بعيدا عن صلب الموضوع، فترك هذا الوزير الأوراق والمستندات والأدلة والتفت إلى الأحاديث المرسلة وحجج الخلافات الشخصية والتى إن كانت موجودة فلاشأن له بها وليست ذات علاقة بأى موضوع، ولايجب أن تسترعى انتباه رجل فى منصبه لدرجة أنه يتجاهل حتى النظر فى موضوعية متقدم به رئيس الأكاديمية من رجاء، فلم يبحث فى صلب الموضوع الذى يمس المصلحة العامة للأكاديمية التى تستضيفها مصر العظيمة التى هو وزير النقل فيها، وقرر التصدى بشهامة وفروسية منحازا لمستشاره فى خلافاته الشخصية كما يدعى، وأشهر أسلحته فى استعراض للقوة، وبكل الوسائل المتاحة له لإقصاء رئيس الأكاديمية عن منصبه، وترتيبا على ذلك، وبطبيعة الأمور فقد خرج المهندس عاطف عبد العليم عن حدود واجباته الوظيفية، وابتكر له مستشاروه أسلوبا خرج به عن حدود اللياقة الوظيفية والأعراف الدبلوماسية، وداب ومعاونيه على مخاطبة سفراء الدول العربية وممثليها قبل وبعد قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى الأخيرة وتعمدوا الإساءة إلى شخص رئيس الأكاديمية، والإدعاء بالباطل ارتكابه المخالفات المالية والإدارية دون وجه حق، ودون مستندات أو أدلة أو حتى علم أو دراية بحقيقة الأمور فى الأكاديمية ولكن اعتمادا على روايات مستشاريه داخل أروقة الوزارة، ولم يكلف نفسه حتى تحرى الحقيقة أو الاستماع إلى أطراف أخرى، أو حتى زيارة الأكاديمية على أرض الواقع، ودون سند من القانون أو العمل المهنى الصحيح، رغم أننى خلال لقائى الوحيد بالسيد المهندس عاطف عبد الحميد نصحته بعدم الاستماع لمستشاريه فقط، وإنما الاستماع لأشخاص أخرى من باب ماخاب من استشار، ولكن يبدو أنه لايستمع للنصيحة، ويتبنى مبدأ أن الوزير لاينطق عن الهوى، وأن قراراته وافكاره هى القول الفصل، الذى لايسمع بعده قول.