فى بلاغ للمحامى العام شركة داماس تنصب على المواطنين بالإسكندرية
المؤسسات الخاصة ستظل هى الخنجر فى ظهر العامل المصرى فالقطاع العام من الممكن إلزامه بقوانين ولكن القطاع الخاص يهرب ويراوغ فى كل قانون، وسنسرد فى السطور القادمة قصة شركة كبرى تتلاعب بحقوق عمالها وحقوق المستهلك، فشركة داماس للمجوهرات ماركة عالمية استطاعت أن تدخل بإعلاناتها القلوب عن طريق الفنانة اللبنانية الشهيرة نانسى عجرم، التى تغنت بالشركة وأظهرت منتجاتها فى أكثر من فيديو كليب، ولكن هذه الصورة المبهرة ربما تتبدد على أيدى أحد موظفى داماس بمدينة الإسكندرية، الذى يروى مدى استغلال الشركة لموظفيها وعملائها، ويؤكد مقولة إن ليس كل ما يلمع ذهبًا.
يقول حسين محمد محمود يوسف بائع وصانع ذهب وفضة: كنت أعمل بأحد فروع شركة داماس للمجوهرات بكارفور كبائع، واكتشفت بعض المخالفات التى من شأنها الإضرار بالمستهلك، وحرصا منى على سمعة الشركة الإماراتية صاحبة الماركة العالمية أبلغت رئيس مجلس إدارة الشركة بمصر محمد السيد عمر بهذه التجاوزات، وكان جزائى منعى من دخول مقر عملى، وفصلى تعسفيا والتلاعب بملفى الوظيفى والتأمينى، حيث أصدرت لى الشركة استقالة لم أوقع عليها فى حالة دالة على التزوير وإهدار حقوقى، وغيرت الشركة فى المبالغ الحقيقية التى أتقضاها فى ملفى التأمينى فى إدلاء ببيانات خاطئة عنى فى جهات رسمية، فتوجهت بشكوى لمكتب العمل بسيدى جابر لأفضح تجاوزات الشركة.
وقد حصلت جريدة «النهار» على بلاغ رسمى يحمل رقم 10268 إدارى نيابة سيدى جابر أوضح فيه حسين يوسف أن رئيس مجلس إدارة شركة داماس مع أحد الموظفين أبلغه بعدم التفكير فى مقاضاة شركة عالمية وأنه لا يستطيع التصدى لنفوذ محمد السيد عمر رئيس مجلس الإدارة، ويضيف حسين يوسف فى بلاغه: عملت لدى داماس خمس سنوات وكنت أتقاضى أجراً ثابتاً 1443 جنيها وآخر متغيراً 3500 جنيه، وتلك المبالغ تم تغييرها من قبل شركة داماس فى ملفى التأمينى الصادر من مكتب سيدى جابر صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وطالب البلاغ بالعقاب القانونى المناسب لحالات التزوير المادى والمعنوى فى الإدلاء ببيانات لجهات حكومية للإضرار بالعمال وغل أيديهم عن حقوقهم، فتقدم حسين ببلاغ آخر لمحامى عام أول نيابات الإسكندرية يحمل رقم 3017 لعام 2013 أفرد فيه بالتفصيل كيفية التحايل على المستهلك وخداع الزبائن داخل وحدات البيع بشركة داماس بالإسكندرية، فيتم إضافة مبالغ إضافية على سعر الذهب الأصلى، فإذا كان سعره 250 جنيها مصرياً يتم زيادة هذا السعر للحصول على فرق الأموال بالعملة الإماراتية، وإضافة 3 دراهم زيادة وخمسين جنيها مصرياً تحت اسم المصنعية، فعلينا أن نتساءل: كم سيدفع المستهلك بالمخالفة للسعر الأصلى، مع العلم أن الجرام الواحد يساوى 441 جنيهاً وكل تلك الإضافات غير القانونية تحسب على كل جرام، ويدفع بعض الزبائن بالدولار، بناء على طلب الشركة، فأين مباحث الأموال العامة، وجهاز حماية المستهلك؟!
وأضاف البلاغ أن هناك كميات ألماظ كبيرة تتواجد بفروع داماس بالإسكندرية، بالرغم من أن الألماظ ليست له دمغة، فهل كل كميات الألماظ المتواجدة بداماس لها فواتير وهل الجهات المختصة تقوم بدورها فى الرقابة وهل الضرائب تفتش على داماس بشكل دورى؟! وطالب مقدم البلاغ بأن تقوم الجهات الرقابية بدورها، خصوصا أن الألماظ له حروف محددة بالإنجليزية (H.G) ويقال للزبائن فى داماس إن الأحجار المفتوحة (الألماظ) تكون ما بين حرفين (H.G) وهذا غير صحيح، فهى H أو G لأن بعض الأحجار يوجد بها شوائب ويحتاج الألماظ إلى 15 خبيراً لتحديد نوعه ويتم بيع الألماظ بالدولار للاستفادة من فرق العملة ويتم زيادة دولار ونصف الدولار على السعر الأصلى، أما الأحجار المغلقة تباع بالقيراط ما بين أسعار 8250 دولاراً، إلى 9400 دولار ويتم البيع للزبائن بزيادة دولار ونصف الدولار على سعر السوق.. وقد قامت داماس بإنشاء معارض أعلنت فيها عن بيع ألماظ بخصم يصل إلى 50٪ فالشركة تجمع الألماظ الذى لا يباع للفروع وتنقله إلى فرع التكويد بالقاهرة، ويتم الزيادة على ثمنه بنسبة 30٪ فوق سعر القطعة الأصلى، ويقال للزبائن إن الخصم 50٪ وهذا مخالف للواقع، فحقيقة الخصم فى هذه المعارض لا يزيد على 20٪ فقط.
والجدير بالذكر أن أصحاب شركة داماس الأصليين توحيد وتمجيد وتوفيق واجهوا أزمة داخل دولة الإمارات وابتعدوا عن إدارة الشركة لمدة عامين ووضعوا إدارة مؤقتة بسبب قضية تعلقت بهم وبالشركة فى دولة الإمارات.