”المركزى للمحاسبات” يكشف فساد أبو قير للأسمدة

لا يزال مسلسل الفساد داخل الشركات  مستمراً، وهذا ما اتضح بشكل كبير داخل شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وهذا ما كشف عنه أحد التقارير التى أصدرها الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤخراً، إذ أكد التقرير أن شركة أبو قير للأسمدة لم تقم بسداد فروق أسعار الغاز الطبيعى والتى تقدر بـ573 مليون جنيه، وذلك من الفترة بداية من يناير 2012 حتى 30 نوفمبر 2013 .

وأضاف التقرير أن هذا التهرب من سداد أكثر من نصف مليار جنيه يؤكد استيلاء الشركة على أموال دعم الطاقة، الأمر الذى يعد مخالفاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 والمتعلق بفروق أسعار الغاز الطبيعى من قبل الشركات وبالأخص شركات الأسمدة لأنها الأكثر  استهلاكاً للغاز الطبيعي، و مراعاة أثر ذلك على القوائم المالية فى 30 نوفمبر 2013.

وأوضح التقرير أن مستحقات ضرائب شركات الأموال عند شركة أبو قير بلغت 13 مليون جنيه بعضها يرجع لعام 1989/1990،  وكشف التقرير أيضاً عن امتلاك الشركة قطعة أرض  بمساحة 2598 مترا مربعا باسم جمعية الإسكان للعاملين بالشركة وذلك لإقامة "مشروع سكنى بطوسون"، إلا أن هذه الأرض تم الاستيلاء عليها من قبل عدد من الأشخاص، الأمر الذى دفع الجهاز المركزى لمطالبة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد هذه الأرض وإقامة المشروع السكنى عليها.

وأشار تقرير الجهاز أيضاً إلى امتلاك الشركة لبعض الأراضى ، إلا أن الشركة لم تقم بتسجيل ملكيتها دون معرفة السبب وراء ذلك ، إذ تبلغ مساحة تلك الأراضى أربعة أفدنة، هذا بجانب عدد من الشقق بمنطقة المعمورة، إلا أن الجهاز طالب إدارة الشركة بسرعة اتخاذ الإجراءات الفورية لتسجيل ملكية هذه الأراضى .

واستمراراً لمسلسل الفساد والإهمال بشركة أبو قير للاسمدة، اشتعلت أيضاً خلال الايام الأخيرة أزمة بين وزارة الزراعة وبين شركة أبو قير للأسمدة، إذ خاطبت اللجنة العليا للأسمدة بوزارة الزراعة، الشركة، لتوقيع عقد توريد 140 ألف طن شهريا من الأسمدة المدعمة للجمعيات الزراعية "الائتمان والإصلاح والاستصلاح" بسعر 1450 جنيهاً للطن ، وبالفعل نجحت الوزارة فى ذلك ، إلا أنه سرعان ما أخلت  شركة أبو قير بالاتفاق الذى أجرته مع وزارة الزراعة، إذ وجدت على الفور أنها لا يمكنها توريد سوى 120 ألف طن فقط أو 125 ألف طن على الأكثر وبما يمثل إجمالى إنتاجها، إلا أن  وزارة الزراعة قررت الثبات على موقفها  وأرسلت إليها إنذاراً وطالبتها بالالتزام بالكمية المطلوبة منعاً لحدوث أي أزمات للأسمدة خلال موسم الصيف، وأمهلت الشركة فرصة لتأكيد التزامها بتوريد الحصة المقررة عليها دون نقص للوفاء باحتياجات الدولة من الأسمدة للمحاصيل الصيفية، وباتت الأزمة راهنة إلى أن التقى المهندس أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المهندس سعد أبوالمعاطى رئيس شركة أبوقير للأسمدة، وطالبه بتوفير أسمدة الموسم الصيفى بأى ثمن، منعاً لوجود أى نقص فى المخزون الاستراتيجى من الأسمدة، الأمر الذى يؤكد عدم التزام شركة أبو قير بأسى التزامات تعقدها مع الحكومة مع العلم أنها شركة حكومية بنسبة مائة بالمائة ولابد أن تلتزم بأى اتفاقات حكومية وعدم الاخلال بها.

إلى جانب ما سبق، تزايدت الإضرابات والاعتصامات خلال الايام القليلة الماضية،  من قبل العاملين بالشركة وذلك بعد تجاهل مطالبهم بالتعيين وتثبيت المؤقتين بل وتعيين ابنائهم أسوة بما يتبع مع أبناء رجال الصفوة بالشركة، الأمر الذى يتجاهله مسئولو الشركة ، إذ أكد العاملون أن هذا الأمر يؤكد عدم تحقيق العدالة بين العاملين،  إذ إن هذا الأمر جعلهم يشعرون بالظلم والتفرقة بين العاملين والمسئولين الكبار بالشركة.