النهار
جريدة النهار المصرية

تقارير ومتابعات

تجنباً للخلافات بين الصيادلة والإدارة الضريبية

المالية توافق على تيسير المعاملة الضريبية للصيدليات

جانب من الاجتماع
-
تجنباً للخلافات التي ثارت مؤخراً بين الصيادلة والإدارة الضريبية تم توقيع اتفاق حضره الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية والنقابة العامة للصيادلة لتيسير المعاملة الضريبية للصيدليات.يسمح الاتفاق بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية، وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها من وزارة الصحة، علي أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة 15.19% من قيمة المشتريات للأدوية و20% من سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي ما يعادل 25% من سعر الشراء.أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأي سلع أخري غير قاصر بيعها علي الصيدليات يتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء.وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أن الاتفاق يسمح للصيدليات التي تندرج ضمن تعريفات القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بتعريف المنشآت الصغيرة للأغراض الضريبية بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من أخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان الإقرار الذي تقدمت به في السابق يتضمن خسارة، علي أن يتم سداد هذه النسبة علي ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تتجاوز 30 يونيو و30 سبتمبر و31 ديسمبر من كل عام علي أن يتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبي كل عام.و من جانبه اشار أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الاتفاق يسمح بخصم كل المصروفات اللازمة للنشاط والمؤيدة بمستندات من الوعاء الضريبي، مثل الأجور وإيجار الصيدلية ومصاريف التأسيس والصيانة، أيضا الاتفاق استثنى الصيدليات التي ينطبق عليها مفهوم المنشآت الصغيرة الواردة بالقرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009، من تطبيق معايير المحاسبة المصرية عند أعداد قوائمها المالية.كما يسمح القرار بخصم 7% من إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بمستندات مقابل المصروفات غير المؤيدة مستنديا، وأضاف رفعت ان الاتفاق يتضمن إصدار إقرار ضريبي خاص بنشاط الصيادلة يراعي ما تم الاتفاق عليه، وذلك بعد اخذ رأي ممثلي النقابة، حيث عقدت مصلحة الضرائب المصرية سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابة لصياغة بنود الاتفاق، والذي وقعه الدكتور محمود عبد المقصود، أمين عام النقابة العامة لصيادلة مصر، بالإضافة إلي رؤساء النقابات الفرعية في بني سويف والإسماعيلية والدقهلية وقنا ومرسي مطروح والبحيرة وسوهاج وأسيوط والبحر الأحمر والفيوم والشرقية والمنيا والقليوبية والغربية والجيزة والأقصر وبورسعيد وكفر الشيخ والمنوفية وشمال سيناء وأسوان.