نكشف بالأسماء والأرقام تفاصيل شراكة حماس مع رجال الأعمال الإخوان
لم يشكل خروج حركة الإخوان من السلطة فى مصر ضربة كبيرة لقيادة «حماس» فى فلسطين من الناحية السياسية فحسب ، خاصة بعد اعتماد الحركة فى تحالفاتها على المحور، القطرى المصرى التركي، لكن الأمر طال الاقتصاد أيضاً فحسبما تكشف المعلومات فأن ثمة شراكة اقتصادية بين أبرز رجال أعمال الجماعة وحركة حماس فى العديد من الشركات.
حيث تساهم حركة حماس فى الشركات المملوكة لحسن مالك وأبرزها الفريدة للملابس الجاهرة بنسبة 40% وشركة مالك للتجارة والملابس بنسبة 25 % لحركة حماس بينما تصل نسبة مشاركة حماس فى شركة «سرار « للبدل الجاهزة إلى 40% ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تساهم حركة حماس بنسبة 20 % بشركة الشهاب للسيارات و30 % بشركة هايبتد أما مشاركة حماس فى شركات يملكها الشاطر فإنها بحسب المعلومات المتاحة تتمثل فى مشاركة حماس فى فرجينيا للسياحة بنسبة 50 % وشركة سيوة للاستصلاح الزراعى بنسبة 15 % وشركة رامز للانشاءات بنسبة 25 % أما نسبة مشاركة حماس فى الشركة المصرية للخدمات التعليمية فتتمثل فى 20% بينما نسبة المشاركة فى أسماك وادى النيل بنسبة 40% وربما تفسر هذه الشراكة أوجاع حركة حماس بعد فقدان الحليف المصري،حيث أصبحت ركائز هذا التحالف مهتزة وليست بذات القوة عندما كان الإخوان هم الذين يحكمون مصر، خاصة إذا أدركنا مدى الثقل الكبير الذى تحتله مصر فى الخارطة العربية كدولة مركزية، ومدى تأثيرها على الأوضاع الفلسطينية، وذلك بسبب الترابط العضوى المبنى على صلة الدم والتاريخ والعلاقات المشتركة والجغرافية بين فلسطين، وتحديدًا قطاع غزة، وبين مصر يضاف إليه بالطبع البعد الاقتصادى فى الشراكة بين الجانبين الأخوان وحماس .
خاصة و أن الامبراطورية التى يمتلكها حسن مالك والشاطر شأنها شأن باقى الامبراطوريات الاقتصادية السرية لجماعة الإخوان المسلمين، والتى يستحيل الوصول إليها كاملة، غير أن التقديرات تشير إلى امتلاك مالك ومشاركته للشاطر ما بين أربعون و سبعون شركة، أشهرها شركات تحوز توكيلات لماركات عالمية، وتملك فروعا عدة، ولمنتجاتها حد أدنى من القيمة السعرية باهظة الثمن كونها مرتبطة بشركة أم، وعادة ما تكون مثل تلك التوكيلات مقصدا لابناء الطبقة الثرية، وتتواجد فروعها فى الأماكن الراقية التى يقصدها لأبناء تلك الطبقة، وينبغى هنا الإشارة إلى أن اعتماد مالك على كون استثماراته تعتمد على توكيلات لشركات عالمية كبري، كان مفتاحا أساسيا فى جعلها بعيدة عن توجيه الضربات الأمنية بشكل مباشر لها بالرغم من التضييق الأمنى ما قبل ثورة يناير خاصة أو التأجيل لتلك الضربات قدر المستطاع، وهو ما يعنى استمرار تلك الشركات على تحقيق مكاسب خيالية تقدر بالملايين ، بالإضافة إلى توفير ممر أمن لتحويل الأموال من الخارج إلى الداخل دون معوقات وهو ما عزز من ثروة مالك والشاطر وشراكتهما مع حماس وغيرها ووسع من إمبراطوريتهم الاقتصادية التى استندت إلى أنشطة اقتصادية كبرى أيضا على الأراضى التركية ، وعلى سبيل المثال لا الحصر لهذه الشركات فهناك توكيل ملابس سرار- ملكية من خلال شركة رواج- وتعتبر شركة سرار واحدة من كبرى ماركات الأزياء فى العالم، وهى قائمة على خمسة مصانع ضخمة فى تركيا وما قوامه 5000عامل تقريبا، و تملك حوالى ستون نقطة بيع فى تركيا وواحد وسبعون متجرا خارجها حول العالم، موزعة ما بين أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط ومنطقة الخليج، بدورة مالية سنوية ضخمة قدرها 300 مليون دولار، ويتبع لها سرار الأوروبية وسرار الروسية وسرار شنغهاى بالإضافة. وتوجد منافذ بيع سرارا فى مصر فى الممناطق الراقية. كذلك هناك شركة استقبال للأثاث، وترتكز محلاها بشكل رئيس فى القاهرة فى المناطق التى تقصدها الطبقة العليا للتسوق ايضا مثل مول سيتى ستارز الذى يحوى فرعا للشركة والمعادى والمهندسين وغيرها، الجدير بالاهتمام هنا هو أن شركة سرار وشركة استقبال لم تسحبا التوكيلات التى منحاها لحسن مالك عقب قضية ميليشيات الأزهر.. كذلك فهناك شركة مادوك ملكية من خلال شركة رواج، وشركة دانيال كريموه ملكية من خلال شركة رواج، وشركة الفريدة لتجارة الملابس، شركة مالك إليكتريك والتى تعمل فى إنتاج الأدوات الكهربائية، شركة مالك لتجارة الملابس الجاهزة، شركة العباءة الشرقية ملكية من خلال شركة الفريدة لتجارة الملابس.
و«قاف» للاستثمارات المالية برأس مال متوقع 20 مليون جنيه، ووسيلة الإخوان لدخول البورصة المصرية وقد كان استثمار القيادات الكبرى من جماعة الإخوان المسلمين فى البورصة المصرية ربما من المحظورات فى الماضى، كتفهم ضمنى لقواعد لعبة الاستثمار التى اتفق عليها الطرفان، خاصة حول الحدود التى يتحرك فيها رجال أعمال الجماعة، وهى قواعد كانت تتغير وفقا لمتغيرات سياسية واتفاقات كانت طوال الوقت قابلة للتعديل وهو ما تغير تماما فى عهد مرسى وحتما سيتغير بعد رحيله.