رئيس جامعة الأزهر السابق: التميز في علوم الشريعة لا يكفي لامتلاك أهلية الإفتاء

شهد المنتدى الإفتائي الافتراضي الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بالقاهرة، برئاسة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة، سلسلة من المداخلات العلمية بمشاركة علماء ومفتين وممثلي مؤسسات دينية من مختلف دول العالم، تناولت سبل الاستفادة من «الدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية»، الذي أعلن عنه مفتي الجمهورية خلال الملتقى، وآليات تطوير العمل الإفتائي المؤسسي، وتعزيز التعاون الدولي، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة الفتوى.
وطرحت المناقشات عددًا من المبادرات والمقترحات العملية لتطوير المؤسسات الإفتائية، مع التأكيد على ضرورة الانتقال من التصورات النظرية إلى البرامج التنفيذية القابلة للتطبيق، ومراعاة اختلاف البيئات القانونية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تعزيز التأهيل العلمي والأخلاقي للمفتين، وتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات.
,أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الدليل الإرشادي الذي أعدته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم يمثل خطوة مهمة في تطوير العمل الإفتائي المؤسسي، لما يتضمنه من أسس علمية وتنظيمية ينبغي أن تقوم عليها المؤسسات الإفتائية>
وشدد على أن تكوين العقلية الفقهية والإفتائية المؤهلة لحمل أمانة الفتوى يمثل أحد أهم ركائز نجاح هذه المؤسسات، باعتبار أن الإفتاء رسالة عظيمة لا يصلح للتصدر لها كل أحد.
وأوضح داود أن التميز في علوم الشريعة لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على تنزيل الأحكام على واقع المسلمين، لافتًا إلى وجود فارق بين حامل الفقه والفقيه الذي يمتلك الملكة العلمية والقدرة على الاجتهاد وفهم الظروف والملابسات والمتغيرات المحيطة بالوقائع، وهو ما يستدعي أن تولي برامج إعداد المفتين عناية خاصة ببناء العقلية الفقهية، لا الاقتصار على تحصيل المعارف الشرعية.
وأشار إلى أن المفتي المؤهل هو القادر على الجمع بين المعرفة الشرعية العميقة والإدراك الصحيح للواقع، بما يمكنه من معالجة القضايا المستجدة وتقديم الأحكام المناسبة لها وفق الضوابط العلمية والمنهجيةز
وأشاد بمشروع الدليل الإرشادي، داعيًا إلى البناء عليه من خلال توسيع التعاون بين دور الإفتاء، وإنشاء مساحات مشتركة عبر المنصات الرقمية لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا الشائكة والنوازل التي تواجه المجتمعات الإسلامية.
وشارك في إطار المداخلات الدولية، عبد الصمد اليزيدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، في فعاليات المنتدى التي تناولت تطوير العمل الإفتائي المؤسسي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والإفتائية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه المجتمعات المسلمة في الدول الأوروبية، وما تفرضه من أهمية التواصل وتبادل الخبرات ومراعاة الخصوصيات القانونية والاجتماعية والثقافية.
وتناول الدكتور مصطفى سيرتش، المفتي العام السابق للبوسنة والهرسك، التحديات التي تواجه الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن السؤال الديني أصبح يصل إلى الأنظمة الذكية قبل وصوله إلى العالم في كثير من الأحيان، وأن سرعة إنتاج الإجابات تفرض على المؤسسات الإفتائية التفكير في كيفية الحفاظ على حكمة المفتي ومسؤوليته الأخلاقية.
وأوضح أن الآلة تستطيع جمع النصوص وتحليل المعلومات، لكنها لا تتحمل المسؤولية الأخلاقية التي يتحملها الإنسان، ولا تمتلك الضمير الذي يجعل الفتوى مسؤولة أمام الله، مؤكدًا أن مستقبل الإفتاء ينبغي ألا يقوم على الصراع بين العالم والتقنية، وإنما على تعاون منضبط تكون فيه التقنية خادمة للعلم، والعلم خادمًا للحكمة، والحكمة خادمة لكرامة الإنسان.
وشدد على أن المؤسسات الإفتائية مطالبة بالحفاظ على ثقة المجتمعات بها، وأن دور المفتي لا يقتصر على معرفة النصوص، وإنما يمتد إلى فهم الإنسان وظروفه ومساعدته على العيش بإيمان وكرامة ومسؤولية، مؤكدًا أن الحاجة ليست إلى مؤسسات تحفظ الفتاوى فحسب، وإنما إلى مؤسسات تحفظ الثقة وتستشرف مسؤوليات المستقبل.
من جانبه، أعرب الدكتور الشيخ سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، عن تقديره لجهود دار الإفتاء المصرية في إعداد الدليل الإرشادي، مؤكدًا أنه يمثل إضافة نوعية في خدمة الفتوى وضبط مسيرتها وفق المنهج الشرعي الوسطي.
وأوضح أن الدليل يؤكد الدور الريادي لدار الإفتاء المصرية في نشر الفهم الصحيح لأحكام الشريعة وترسيخ قيم الاعتدال والتوازن، وتأهيل المفتين والعاملين في مجال الإفتاء وفق أسس علمية ومنهجية دقيقة تراعي مقاصد الشريعة ومتغيرات الواقع.
وأشاد بالعطاء العلمي المستمر لدار الإفتاء المصرية وجهودها في خدمة الدين والوطن والمجتمع، معربًا عن تقديره للقائمين على إعداد الدليل، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتواصل بين المؤسسات الإفتائية، خاصة في القضايا التي تهم المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية.
ودعا الدكتور نادر عقاد، إمام مسجد روما الكبير، إلى إنشاء قنوات تواصل مباشرة ومستدامة بين أعضاء الأمانة العامة والمؤسسات الإفتائية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب والتعاون في معالجة القضايا المشتركة التي تواجه المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
وأشار إلى أهمية دعم المجتمعات المسلمة في الغرب ومساعدتها على الانتقال من مفهوم الجاليات المسلمة إلى المجتمعات المسلمة الفاعلة، القادرة على الإسهام الإيجابي في أوطانها مع المحافظة على هويتها الدينية والثقافية.
وأكد عقاد أهمية الجمع بين الارتباط بالبلدان الأصلية والانتماء إلى المجتمعات التي يعيش فيها المسلمون بوصفهم مواطنين فاعلين، بما يعزز اندماجهم الإيجابي ويحافظ في الوقت نفسه على هويتهم الدينية، مشددًا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين المؤسسات الإفتائية لمواجهة التحديات المشتركة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد جمعة العيسوي، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة ومعهد الوسطية وثقافة السلام في جيبوتي، أن الدليل الإرشادي يمثل إطارًا متكاملًا يجمع بين التأصيل الشرعي والتنظيم الإداري والتأهيل والحوكمة وقياس الأثر، مشيرًا إلى أن المرحلة التالية ينبغي أن تركز على تحويل هذه المقومات إلى معايير تطبيقية واضحة تساعد المؤسسات الإفتائية على تطوير أدائها.
ودعا إلى تحديد الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية اللازمة لبدء العمل الإفتائي، والتمييز بين شروط سلامة الفتوى التي لا يجوز التنازل عنها ومتطلبات التطوير التي يمكن استكمالها تدريجيًا، مع مراعاة اختلاف وظائف المؤسسات وإمكاناتها، وعدم افتراض وجود نموذج تنظيمي واحد يصلح لجميع البيئات.
وشاركت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات بالأزهر الشريف، في المناقشات المتعلقة بتطوير العمل الإفتائي والجوانب العلمية والمهنية التي يتناولها الدليل الإرشادي، في إطار الحوار حول أهمية مواكبة المؤسسات الإفتائية للمتغيرات المجتمعية، مع المحافظة على الأسس العلمية التي يقوم عليها الإفتاء.
وأشاد الدكتور أيمن أبو عمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، بإطلاق الدليل الإرشادي لإنشاء المؤسسات الإفتائية، مهنئًا مفتي الجمهورية بهذه الخطوة، ومؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية تشهد انطلاقًا عالميًا متواصلًا يعكس مكانتها العلمية وريادتها في مجال الإفتاء.
وأشار إلى أن إطلاق الدليل يأتي امتدادًا لجهود دار الإفتاء في تطوير العمل الإفتائي على المستوى الدولي، مستحضرًا إطلاق مشروع «حصين»، المرجع الإفتائي العالمي، الذي يمثل نقلة نوعية في خدمة الفتوى وتعزيز حضورها عالميًا.
وأكد أن الدليل يؤصل لمعنى مهم، وهو أن اختلاف البيئات والمجتمعات لا يتعارض مع وحدة المنهج الإفتائي، موضحًا أن مراعاة تغير الزمان والمكان والأحوال من الأصول الراسخة في العمل الإفتائي، وأن تنوع الظروف والخصوصيات المجتمعية يستدعي مرونة في تنزيل الأحكام مع الحفاظ على الأصول والمنهج العلمي المنضبط.
وشدد على الحاجة إلى تعزيز التواصل مع المجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلامي، ولا سيما المسلمين الذين يعيشون في بيئات مختلفة ويحتاجون إلى الدعم العلمي والتواصل المستمر مع المؤسسات الإفتائية، مثمنًا إطلاق المبادرة من دار الإفتاء المصرية بقيادة مفتي الجمهورية، ومؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين دور الإفتاء وهيئاتها على مستوى العالم.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عمرو الشال، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أن دار الإفتاء المصرية تعد أحد بيوت الخبرة الإفتائية العريقة، بما تمتلكه من تاريخ علمي ممتد وجذور راسخة في مسيرة الإفتاء بمصر.
وأوضح أن الدار حرصت على توثيق خبرتها وتاريخها من خلال مسارين؛ أولهما سجلات الفتاوى التي بدأ تسجيلها عام 1895، واستمرت حتى اليوم، وثانيهما توثيق مهارات صناعة الفتوى عبر إصدارات علمية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، من بينها كتابا «الطريق إلى الملكة الإفتائية» و«دليل المهارات الإفتائية».
وأشار الشال إلى أن استكمال منظومة تطوير العمل الإفتائي يقتضي الاهتمام بجانب ثالث لا يقل أهمية عن الجانبين العلمي والإداري، وهو الجانب السلوكي والأخلاقي، الذي قد لا يحظى بالقدر الكافي من الاهتمام رغم كونه أحد الأركان الأساسية للعملية الإفتائية.
واختُتمت المداخلات بالتأكيد على أهمية استمرار اللقاءات العلمية وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإفتائية، وتحويل المقترحات إلى مشروعات عملية تسهم في تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على خدمة المجتمعات ومواجهة التحديات المعاصرة، مع الإشادة بجهود دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في إعداد الدليل الإرشادي، وما يتيحه من فرص لتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الإفتائية على المستوى الدولي.

