السيارات الكهربائية تدخل خطوط التجميع في مصر.. ومحطات الشحن أمام اختبار التوسع

خبراء لـ«النهار»: انتشار المحطات والصيانة شرط لنجاح التوطين.. والتوسع في الإنتاج يجب أن يواكب نمو البنية التحتية
إطلاق إنتاج «MAGE EV» بمكون محلي معلن يصل إلى 45%.. و«إنفينيتي» تعرض أكثر من 280 محطة شحن في 20 محافظة
مع إعلان بدء الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية في مصر، انتقل التحدي من تجهيز خطوط التجميع إلى مدى جاهزية السوق لاستقبال السيارات الجديدة، في ظل الحاجة إلى التوسع في محطات الشحن ومراكز الصيانة والخدمات الفنية، بما يواكب خطط التصنيع ويشجع المستهلكين على التحول إلى المركبات الكهربائية، خاصة خارج المدن الكبرى وعلى الطرق السريعة
وشهدت مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، في 31 أكتوبر 2026، إطلاق إنتاج السيارة الكهربائية «MAGE EV»، التابعة للعلامة الصينية «دونج فينج»، تحت مظلة شركة «إس إن أوتوموتيف»، بنسبة مكون محلي معلنة تصل إلى 45%، مع التخطيط لطرحها للبيع خلال الربع الأول من عام 2027، في خطوة تستهدف التوسع في تجميع السيارات الكهربائية محليًا وتعميق الصناعات المغذية
ورغم التوسع الذي شهدته شبكات الشحن خلال السنوات الماضية، لا تزال هناك تساؤلات بشأن مدى كفاية توزيع المحطات جغرافيًا، وقدرتها على استيعاب نمو أعداد السيارات، خاصة مع اختلاف احتياجات الشحن داخل المدن عنها على الطرق السريعة، وما يتطلبه ذلك من استثمارات في البنية التحتية والخدمات الفنية
وفي تصريحات خاصة لـ«النهار»، أكد عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية يمثل خطوة مهمة لدعم قطاع السيارات المصري، لكنه يتطلب توفير منظومة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية، تواكب التوسع المرتقب في الإنتاج والاستخدام
وأوضح بلبع أن انتشار محطات الشحن يجب أن يشمل المحافظات الـ27 والطرق السريعة والمحاور الرئيسية، إلى جانب توفير مراكز صيانة متخصصة، بما يسمح للمواطنين باستخدام السيارات الكهربائية في التنقل اليومي والسفر بين المحافظات دون القلق من صعوبة الوصول إلى نقاط الشحن
وأشار إلى أن عدم اكتمال انتشار المحطات في بعض المناطق قد يدفع شريحة من المستهلكين إلى التردد في شراء السيارات الكهربائية، رغم المزايا الاقتصادية التي توفرها، وفي مقدمتها انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بالسيارات التقليدية العاملة بالوقود
وأضاف أن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى تغيير زيوت المحرك أو صيانة عدد من المكونات الميكانيكية الموجودة في سيارات البنزين، ما يقلل بعض نفقات الصيانة الدورية، مؤكدًا أن الاستفادة من هذه المزايا تتطلب سهولة الوصول إلى خدمات الشحن والصيانة
وتكشف البيانات المعروضة على الموقع الإلكتروني لشركة «إنفينيتي» عن شبكة تضم أكثر من 280 محطة و850 نقطة شحن موزعة على 20 محافظة، وهي أرقام تخص الشركة وحدها، ولا تمثل إجمالي المحطات في مصر، كما لا تكفي بمفردها للحكم على مدى توافر الخدمة في جميع المناطق أو جاهزية نقاط الشحن للاستخدام الفعلي
وفي مؤشر على حركة السوق، أظهرت بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات تسجيل 4017 مركبة كهربائية خلال أكتوبر 2026، بينها 3380 سيارة، وهي أرقام تخص التراخيص المسجلة خلال الشهر، ولا تمثل إجمالي أسطول السيارات الكهربائية في مصر
من جانبه، أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«النهار»، أن التحدي الأساسي أمام التوسع في السيارات الكهربائية يتمثل في تحقيق التوازن بين نمو أعداد المركبات والاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات الشحن، خاصة أن الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات ترتبط بحجم الاستخدام الفعلي
وأوضح السبع أن زيادة أعداد السيارات قبل توفير نقاط شحن كافية قد تضع المستخدمين أمام صعوبات في الاستخدام اليومي، بينما قد يؤدي التوسع الكبير في إنشاء المحطات قبل نمو الطلب إلى انخفاض معدلات الاستفادة من الاستثمارات، وهو ما يستدعي التنسيق بين خطط التصنيع وتطوير البنية التحتية
ودعا إلى التحرك في المسارين بالتوازي، من خلال التوسع التدريجي في الإنتاج وزيادة عدد المحطات وفقًا لحجم الطلب، إلى جانب تشجيع الشحن المنزلي وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص إلى هذا النشاط
وأشار إلى أهمية التركيز في المراحل الأولى على القاهرة الكبرى والجيزة، باعتبارهما من المناطق المستهدفة بالتوسع، ثم الانتقال تدريجيًا إلى المحافظات الأخرى وفقًا لاحتياجات السوق، بما يحقق التوازن بين انتشار السيارات والعائد الاقتصادي لمحطات الشحن
وفي السياق ذاته، أكد محمد رضا شتا، خبير قطاع السيارات، في تصريحات خاصة لـ«النهار»، أن نجاح استراتيجية توطين السيارات الكهربائية لا ينبغي أن يتوقف عند التجميع النهائي، وإنما يجب أن يمتد إلى تصنيع المكونات الأساسية ورفع القيمة المضافة المحلية، بما يقلل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج
وأوضح شتا أن بناء صناعة سيارات كهربائية متكاملة يتطلب التوسع في تصنيع البطاريات وخلاياها والمحركات الكهربائية وأنظمة التحكم والإلكترونيات وبرمجيات إدارة الطاقة، إلى جانب تطوير الصناعات المغذية ورفع كفاءة العمالة الفنية
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تساعدها على جذب استثمارات هذا القطاع، من بينها موقعها الجغرافي والاتفاقيات التجارية والقاعدة الصناعية المتاحة، ما يوفر فرصًا للتوسع في التصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، حال تطوير الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية
وحذر شتا من أن محدودية انتشار محطات الشحن في بعض المناطق قد تعرقل نمو الطلب على السيارات الكهربائية، حتى مع التوسع في تجميعها محليًا، مشددًا على ضرورة ربط خطط الإنتاج ببرامج واضحة لتطوير البنية التحتية والخدمات الفنية
وطالب بتوفير بيئة تشريعية مستقرة وحوافز ضريبية وجمركية واضحة للمستثمرين، مع تحديد مستهدفات المكون المحلي ومتطلبات التصنيع والتصدير، بما يشجع إقامة مشروعات جديدة للمكونات الأساسية بدلًا من الاكتفاء بتجميع السيارات المستوردة في صورة أجزاء
وتكشف تصريحات الخبراء أن تحديات صناعة السيارات الكهربائية في مصر لا تقتصر على حجم الإنتاج، وإنما تشمل قدرة السوق على استيعابه، ومدى توافر الخدمات التي يحتاجها المستخدمون، إلى جانب رفع نسبة المكونات المصنعة محليًا وتحقيق عائد اقتصادي من الاستثمارات الجديدة
ومع اقتراب موعد طرح السيارة الكهربائية المجمعة محليًا خلال الربع الأول من 2027، تظل الحاجة قائمة إلى بيانات شاملة من الجهات المعنية بشأن عدد محطات الشحن العاملة فعليًا وتوزيعها وقدراتها التشغيلية، ومدى ارتباط خطط التوسع بنمو أعداد السيارات، لتحديد ما إذا كانت البنية التحتية تتقدم بالتوازي مع التصنيع المحلي، أم أن فجوات التغطية قد تتحول إلى عائق أمام انتشار المركبات الجديدة

