«رغم غرامة المليون جنيه».. لماذا يلجأ مزارعو البحيرة لحرق قش الأرز؟ النهار تكشف كواليس الأزمة

قال المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن مزارعي الأرز يواجهون عددًا من التحديات خلال موسم الحصاد، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وأجور العمالة، وتكاليف جمع قش الأرز وكبسه ونقله، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لتوفير بدائل اقتصادية تساعد المزارعين على الاستفادة من المخلفات الزراعية بدلًا من حرقها.
وأضاف، في تصريحات خاصة لجريدة «النهار»، أن قش الأرز لم يعد مجرد مخلف زراعي، بل أصبح موردًا اقتصاديًا يمكن الاستفادة منه في إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية، إلى جانب استخدامه في الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أهمية تعريف المزارعين بطرق الاستفادة منه وتسهيل وصولهم إلى الجهات التي تتولى جمعه وتدويره.
وأوضح أن سرعة تجهيز الأرض للموسم الزراعي التالي قد تدفع بعض المزارعين إلى البحث عن وسيلة سريعة للتخلص من القش، خاصة في حالة ارتفاع تكاليف نقله أو عدم توافر مواقع تجميع قريبة، مؤكدًا أن الحل يتطلب التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير عمليات الجمع والتدوير، بالتوازي مع توعية المزارعين بمخاطر الحرق والعقوبات القانونية المقررة.
وشدد " أبو طالب" على أهمية دور الإرشاد الزراعي في توعية الفلاحين بطرق التعامل الآمن مع المخلفات، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، بما يسهم في تقليل الخسائر وحماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.
علي دومة: توفير بدائل آمنة ضرورة لمواجهة حرق قش الأرز
ومن جانبه، قال علي دومة، مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، إن حرق قش الأرز يمثل مشكلة بيئية تتكرر خلال موسم الحصاد، نتيجة التخلص غير الآمن من المخلفات الزراعية، الأمر الذي يسهم في تلوث الهواء وانتشار الأدخنة، ويؤثر على صحة المواطنين.
وأضاف" دومة" ، في تصريحاته لجريدة «النهار»، أن مواجهة الظاهرة تتطلب استمرار التنسيق بين جهاز شئون البيئة ومديرية الزراعة والوحدات المحلية، من خلال تكثيف المرور الميداني، ورصد المخالفات، وتوعية المزارعين بالأضرار الصحية والبيئية للحرق المكشوف.
وأشار إلى أن قش الأرز يمكن الاستفادة منه في العديد من الأنشطة الاقتصادية، من بينها إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية، فضلًا عن استخدامه في بعض الصناعات، وهو ما يستدعي التوسع في مواقع تجميع المخلفات وتيسير عمليات كبسها ونقلها إلى الجهات المستفيدة.
وأكد "دومة" أن تطبيق القانون يمثل أحد محاور مواجهة الحرق، لكنه يحتاج أيضًا إلى توفير بدائل عملية للمزارعين، وتوضيح أماكن التجميع وآليات الاستفادة من القش، بما يشجعهم على التخلص الآمن من المخلفات بدلًا من حرقها.
واختتم بالتأكيد على أهمية التعاون بين الجهات التنفيذية والمزارعين خلال موسم الحصاد، لتحقيق التوازن بين حماية البيئة والاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، والحد من أسباب تلوث الهواء بمحافظة البحيرة.

