النهار
جريدة النهار المصرية

تقارير ومتابعات

تفاصيل وكواليس زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي لمصر .. الاستثمار والشراكة استعداداً للاحتفال

وزير التجارة والصناعة الهندي في لقاء مع رئيس الوزراء المصري
أمير أبو رفاعي -

في زيارة رسمية تعكس التطلع لتعزيز الشراكة بين مصر والهند، قام وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، خلالها بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كما عقد اجتماعًا مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مصر في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2026. وأكدت هذه اللقاءات مجددًا عمق ومتانة علاقات الصداقة التاريخية الممتدة بين الهند ومصر، والتزام البلدين بمواصلة تعميق شراكتهما الاستراتيجية. وقد عُقدت هذه المباحثات في أعقاب اللقاء الأخير الذي جمع بين رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي والرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة مجموعة البريكس التي استضافتها نيودلهي في سبتمبر 2026، وهو اللقاء الذي أعطى زخمًا جديدًا للعلاقات الثنائية.

ماذا أكدت هذه اللقاءات؟

أكدت جميع اللقاءات رفيعة المستوى والتفاعلات مع مجتمع الأعمال الأهمية المتزايدة للتجارة والاستثمار والتعاون الصناعي والتكنولوجيا باعتبارها ركائز أساسية للشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر، التي أُرسيت دعائمها عام 2023. وشدد الجانبان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، من خلال الاستفادة من القدرات الهندية المتنامية في مجالي التصنيع والتكنولوجيا، إلى جانب الموقع الاستراتيجي لمصر، ومقوماتها الصناعية، وشبكة الربط التي توفرها مع الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

انعقاد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين الهند ومصر

تمثل أحد أبرز مخرجات الزيارة في انعقاد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين الهند ومصر، والتي عُقدت للمرة الأولى على المستوى الوزاري، برئاسة مشتركة من بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. واتفق الوزيران على إنشاء مجموعة عمل مشتركة لدراسة اختصاصات وبنود اتفاقية تجارية ثنائية محتملة، بهدف تيسير زيادة حجم التجارة، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع الاستثمار.

واستعرضت اللجنة الزخم القوي الذي تشهده التجارة الثنائية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 6.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025-2026، وسجل نموًا بنسبة تقارب 65% خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026. وتركزت المناقشات على تنويع التجارة، ومعالجة القيود غير الجمركية، وتحسين التعاون الجمركي والتنظيمي، وتيسير الاستثمار، وتعزيز الشراكات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل الصناعات الهندسية، والأدوية، والكيماويات، والأسمدة، والمنسوجات، والطاقة المتجددة. كما اتفق الجانبان على تنظيم وفود بصورة شهرية في القطاعات التي جرى تحديدها باعتبارها ذات أولوية.

مجتمع الأعمال للبلدين

شهدت الزيارة أيضًا تفاعلًا مكثفًا بين مجتمعي الأعمال في البلدين. فقد جمع منتدى الأعمال المصري الهندي أكثر من 300 شركة هندية ومصرية، فيما أتاح الاجتماع السادس لمجلس الأعمال المشترك منصة لتحديد الفرص المتاحة في مختلف القطاعات ومناقشة التحديات العملية التي تواجه الشركات. وتناولت المناقشات آفاق الاستثمارات الجديدة، والتصنيع المشترك، وسلاسل الإمداد الصناعية، والفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما خُصصت جلسات لاستعراض الفرص الاستثمارية في مصر، والتجارب الناجحة للشركات الهندية العاملة في السوق المصرية، والآفاق المتنامية للتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي. وركزت الزيارة كذلك على تعزيز التواصل بين منظومتي الشركات الناشئة في البلدين، وتشجيع الشراكات في مجال الابتكار، واستكشاف فرص التعاون بين الشركات الهندية والمصرية في أفريقيا وغيرها من الأسواق الدولية.

الاستعداد للاحتفال 

في الوقت الذي تستعد فيه الهند ومصر للاحتفال بمرور 80 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2027، أكدت اللقاءات تطلع البلدين المشترك إلى إضفاء مزيد من العمق على الشراكة الثنائية. فقد تطورت العلاقات، التي تستند إلى روابط حضارية ممتدة عبر القرون، والثقة المتبادلة، والتفاهم السياسي الوثيق، لتصبح شراكة شاملة تضم مجالات متنوعة للتعاون. وتمثل هذه المناسبة المرتقبة فرصة مهمة للبناء على هذه الأسس الراسخة، والمضي قدمًا في تنفيذ أجندة مستقبلية تركز على النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية والازدهار المشترك، اتساقًا مع رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس عبد الفتاح السيسي.