بعد إغلاق الطرق.. مفاجآت جديدة يكشفها مدير ري جنوب سيناء عن موجة السيول الأخيرة| حوار خاص
مدير عام الموارد المائية والري بمحافظة جنوب سيناء فى حوار لـ “النهار”:
حصاد 15 مليون متر مكعب من مياه السيول في نويبع
88 مليون متر مكعب السعة التخزينية لمنشآت الحماية بالمحافظة
مشروع بـ3.7 مليون يورو لحماية أهالي وادي فيران من السيول ودعم التنمية
فرضت السيول الأخيرة التي ضربت جنوب سيناء تحديات جديدة، بعدما أسفرت موجة وادي وتير بنويبع عن سقوط ضحايا ومصابين، فضلًا عن إغلاق بعض الطرق جزئيًا، في الوقت الذي نجحت فيه منشآت الحماية في حجز نحو 15 مليون متر مكعب من مياه السيول بنويبع والمناطق الشمالية.
وبين جهود الإنقاذ ومواجهة التداعيات وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، تبرز أهمية منظومة الحماية التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري، وهو ما يكشف تفاصيله الدكتور أحمد الكومي، مدير عام الموارد المائية والري بجنوب سيناء، في حواره لـ«النهار».
ما الوضع الراهن في مدينة نويبع؟ وما الكميات الأولية التي نجحت المنشآت الصناعية في حصادها من مياه السيول؟
نجحت المنشآت الصناعية التي سبق تنفيذها بمدينة نويبع والمناطق الشمالية في حجز كميات كبيرة من مياه السيول، حيث بلغت التقديرات الأولية نحو 12.4 مليون متر مكعب، عقب موجة السيول التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية .
ومع استكمال أعمال المرور والمتابعة على عدد من المنشآت التي تعذر الوصول إليها في البداية بسبب إغلاق بعض الطرق، ارتفعت الكميات المقدرة إلى نحو 15 مليون متر مكعب من المياه، وهو ما يعكس أهمية المنشآت التي نفذتها وزارة الموارد المائية والري في حصاد مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة منها.
هل يوجد تنسيق بين وزارة الموارد المائية والري والجهات المعنية للتنبؤ بالسيول قبل حدوثها والاستعداد لمواجهتها؟
بالفعل، هناك تنسيق مستمر بين وزارة الموارد المائية والري والمحافظة وجميع الجهات المعنية، من خلال غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي تطورات.
ويعتمد هذا التنسيق على التنبؤات الجوية التي تصل إلى الجهات المعنية قبل حدوث السيول بنحو 72 ساعة، بما يتيح الوقت الكافي للاستعداد ورفع درجة الجاهزية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للحد من المخاطر وحماية الأرواح والمنشآت والبنية التحتية.
ماذا عن إغلاق بعض الطرق في سيناء نتيجة السيول والأمطار؟ وهل تأثرت حركة المرور؟
هدت بعض المناطق بطريق نويبع وطابا ووادي وتير إغلاقات جزئية واحترازية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجهات المختصة لإزالة آثار السيول والتأكد من سلامة الطرق قبل استئناف الحركة بصورة آمنة.
ونؤكد أن الإغلاق كان جزئيًا واحترازيًا، ولم يكن إغلاقًا كاملًا للطريق، حيث استمرت المتابعة للتأكد من جاهزية الطرق وسلامتها أمام حركة المواطنين والمسافرين.
جنوب سيناء تواجه معادلة صعبة بين ندرة المياه ومخاطر السيول.. كيف تدير وزارة الموارد المائية والري هذه المعادلة؟
تتعامل وزارة الموارد المائية والري مع هذه المعادلة من خلال استراتيجية متكاملة تعتمد على الربط بين الدراسات العلمية والمجتمعية، ومتطلبات التنمية داخل المحافظة، ومراحل التنفيذ الفعلية على أرض الواقع.
وتستهدف الوزارة تحويل مياه الأمطار والسيول من قوة تدميرية تهدد الأرواح والمنشآت والبنية التحتية إلى مورد تنموي يمكن الاستفادة منه، وذلك من خلال إنشاء المنشآت الصناعية المخصصة للحماية من أخطار السيول وحصاد المياه.
ولا يقتصر الهدف على حماية التجمعات السكنية والمنشآت الحيوية، وإنما يمتد إلى دعم التوطين والاستقرار، وتوفير مصادر مائية تساعد على التوسع في الأنشطة الزراعية، وتحقيق التنمية المستدامة لأهالي جنوب سيناء.
2- ما حجم السعات التخزينية للمنشآت الصناعية التي نفذتها الوزارة بالمحافظة؟
نجحت وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ منشآت صناعية متنوعة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، بإجمالي سعات تخزينية تصل إلى نحو 88 مليون متر مكعب من المياه.
وتمثل هذه السعات أهمية كبيرة في تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، إلى جانب الحد من مخاطر تدفق المياه على المناطق السكنية والطرق والمنشآت الاستراتيجية.
هل توجد خطة لزيادة الاستفادة من هذه المياه في الزراعة وخدمة التجمعات البدوية؟
بالفعل، توجد خطط للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، ويتم وضع أولويات تنفيذ هذه الخطط وفقًا لمراحل التنمية واحتياجات المناطق المختلفة داخل المحافظة.
وتستهدف هذه الخطط توجيه الموارد المائية المتاحة إلى الاستخدامات الأكثر احتياجًا، بما يدعم الأنشطة الزراعية ويخدم التجمعات البدوية، ويساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار بالمناطق المختلفة.
مع تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية وعدم انتظام سقوط الأمطار، هل تحتاج المحافظة إلى استراتيجية جديدة لمواجهة هذه التحديات؟
وزارة الموارد المائية والري لديها بالفعل استراتيجيات وخطط واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية، ومواجهة التحديات المرتبطة بعدم انتظام سقوط الأمطار وزيادة حدة الظواهر المناخية.
ولا نحتاج إلى وضع استراتيجية جديدة بقدر ما نحتاج إلى توفير التمويلات المناسبة لتنفيذ الخطط الموضوعة، واستكمال المشروعات المستهدفة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من أعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.
كم يبلغ عدد المنشآت الصناعية التي تم تنفيذها للحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء؟
بلغ إجمالي المنشآت الصناعية التي تم تنفيذها بالمحافظة نحو 510 منشآت، تشمل مجموعة متنوعة من الأعمال والمنشآت المائية، من بينها السدود والبحيرات الصناعية والقنوات والحواجز والمعابر الإيرلندية والبرابخ وأحواض التهدئة.
وتتكامل هذه المنشآت في منظومة واحدة تستهدف الحد من أخطار السيول، وتنظيم مسارات المياه، وحماية المناطق العمرانية والطرق والبنية التحتية، فضلًا عن الاستفادة من مياه الأمطار في عمليات الحصاد والتخزين.
ما إجمالي كميات مياه الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في حوض سانت كاترين؟
يمثل حوض سانت كاترين أحد الأحواض المائية المهمة في جنوب سيناء، ويخضع لمتابعة مستمرة من أجهزة الوزارة، نظرًا لطبيعة المنطقة الجغرافية وتعرضها للعواصف الممطرة خلال موسم الأمطار.
وتعمل الوزارة على متابعة كميات الأمطار والسيول التي تسقط على الأحواض المائية المختلفة، وتقييم حركة المياه ومساراتها، بما يساعد على تحديد الاحتياجات اللازمة لأعمال الحماية والاستفادة من المياه المتاحة.
ما أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء؟
يأتي نقص التمويل في مقدمة التحديات التي تواجه تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول، حيث تحتاج المحافظة إلى تنفيذ واستكمال عدد كبير من الأعمال وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية.
وتسعى الوزارة إلى تنفيذ خططها وفق الإمكانات التمويلية المتاحة، إلا أن توفير التمويلات اللازمة بصورة كافية من شأنه تسريع معدلات التنفيذ، والتوسع في إنشاء المنشآت الصناعية، وتحقيق التغطية المطلوبة للمناطق الأكثر عرضة لمخاطر السيول.
كيف تتعامل الوزارة مع التعديات على مخرات السيول، خاصة في المناطق التي تشهد توسعًا عمرانيًا؟
تتعامل الوزارة مع ملف التعديات على مخرات السيول من خلال عدة محاور متكاملة، في مقدمتها التنسيق المستمر مع محافظة جنوب سيناء وجميع الجهات المعنية لتوضيح مدى خطورة هذه التعديات وتأثيراتها المحتملة على المناطق العمرانية والمنشآت المختلفة.
كما قامت الوزارة بإعداد أطلس للسيول يتضمن توضيح الأودية الرئيسية والفرعية التي تصب على خليجي السويس والعقبة، مع تحديد كميات المياه التي يمكن أن تسقط على هذه الأودية، وتقييم تأثيراتها المحتملة على المدن والتجمعات السكنية.
وتواصل أجهزة الوزارة أعمال المرور والمتابعة الدورية والمستمرة على مخرات السيول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، للحفاظ على مسارات المياه وضمان عدم تعرض المناطق والمنشآت للخطر.
ما التفاصيل الكاملة لمشروع وادي فيران، وما أبرز مكوناته وأهدافه؟
يعد مشروع وادي فيران من المشروعات المهمة التي تستهدف تعزيز الحماية من أخطار السيول وتحقيق الاستفادة من مياه الأمطار، حيث يتضمن إنشاء 85 بحيرة جبلية بسعات تخزينية مختلفة، بهدف حصاد مياه السيول والحد من مخاطرها.
ويستهدف المشروع حماية الأهالي وطريق سانت كاترين – أبو رديس، إلى جانب حماية البنية التحتية والمنشآت الاستراتيجية والأثرية من أخطار السيول.
كما يتضمن المشروع إنشاء عدد من محطات الطاقة الشمسية على الآبار السطحية، بهدف دعم الإدارة المستدامة للخزانات الجوفية السطحية، والحفاظ عليها من التدهور الكمي والنوعي.
وبالتالي، لا يقتصر المشروع على الحماية من السيول فقط، بل يمتد إلى دعم الإدارة الرشيدة للموارد المائية، وتحقيق الاستدامة في استخدام المياه بالمناطق المستهدفة.
لماذا وقع الاختيار على منطقة وادي فيران لتنفيذ هذا المشروع؟
جاء اختيار منطقة وادي فيران استنادًا إلى مجموعة من الاعتبارات المناخية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
أولًا: تعد منطقة سانت كاترين من أكثر المناطق تعرضًا للعواصف الممطرة خلال موسم الأمطار، الذي يبدأ من مطلع شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية شهر مايو، وهو ما يجعلها من المناطق التي تحتاج إلى منظومة متكاملة للحماية من أخطار السيول.
ثانيًا: تبلغ مساحة حوض وادي فيران نحو 1770 كيلومترًا مربعًا، ويضم 17 حوضًا مائيًا فرعيًا، فيما تصل الكمية الإجمالية لمياه السيول عند مخرج الوادي إلى نحو 60 مليون متر مكعب.
كما يصل عدد السكان بقرية فيران إلى نحو 19 ألف نسمة، ويعمل أكثر من 62% منهم في الزراعة والرعي، في ظل انخفاض المستوى المعيشي، الأمر الذي يعزز أهمية تنفيذ مشروعات حصاد المياه ودعم الأنشطة الاقتصادية والزراعية بالمنطقة.
كما تتميز المنطقة بخصائص جيومورفولوجية وطبيعة تضاريسية خاصة، حيث توجد انحدارات شديدة وأودية ضيقة تتجه إليها مياه الأمطار والسيول من اتجاهات متعددة، وتصب في الأحواض المائية المختلفة، ومن بينها حوض وادي فيران.
كل هذه العوامل جعلت المنطقة ذات أولوية في تنفيذ مشروعات الحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار، بما يحقق أهداف الحماية والتنمية معًا.
ما حجم التمويل المخصص لتنفيذ مشروع وادي فيران؟
تبلغ قيمة التمويل المخصص للمشروع نحو 3.7 مليون يورو، ويستهدف تنفيذ مكوناته المختلفة، وفي مقدمتها إنشاء البحيرات الجبلية وأعمال حصاد مياه السيول، إلى جانب محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد المائية.
ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء، وتحويل مياه الأمطار إلى مورد يدعم التنمية الزراعية والاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.