بعد سد النهضة.. هل تخطط إثيوبيا لمحاصرة مياه النيل بـ3 سدود جديدة؟
لم تكن لحظة افتتاح سد النهضة الإثيوبي في سبتمبر 2025 نهاية لأزمة مياه النيل، بقدر ما بدت بداية لمرحلة جديدة من التساؤلات حول مستقبل الأمن المائي في مصر والسودان، فبينما لا تزال تداعيات السد الإثيوبي الأكبر حاضرة في حسابات دولتي المصب، تلوح في الأفق مشروعات إثيوبية جديدة لإنشاء ثلاثة سدود على النيل الأزرق، في تحرك يفتح ملفًا أكثر تعقيدًا بشأن مستقبل تدفقات النهر، وقواعد التحكم في مياهه، وانعكاسات تعدد الخزانات على حصة مصر المائية.
وتتصاعد أهمية هذه التطورات في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات الملء والتشغيل، ويضمن التنسيق وتبادل البيانات بين دول حوض النيل، لتعود قضية الأمن المائي إلى واجهة المشهد، لكن هذه المرة من بوابة ما بعد سد النهضة، وما يمكن أن تفرضه السدود الجديدة من تحديات على إدارة الموارد المائية المصرية.
وفي مواجهة هذه التطورات، جدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، التأكيد على ثوابت الموقف المصري، موضحًا أن مصر لا تعارض حق دول حوض النيل في تحقيق التنمية والاستفادة من مواردها المائية، لكنها ترفض اتخاذ أي إجراءات أحادية أو تنفيذ مشروعات مائية جديدة من شأنها الإضرار بمصالح دولتي المصب أو المساس بحقوقهما المائية.
وشدد سويلم على تمسك الدولة المصرية بحماية أمنها المائي وحقوقها، مؤكدًا ضرورة أن تتم أي مشروعات أو خطوات مستقبلية على نهر النيل من خلال مسار تفاوضي جاد، وفي إطار اتفاق قانوني ملزم يضمن عدم الإضرار بأي من دول النهر، ويحقق المصالح المشتركة.
3 سدود جديدة على النيل الأزرق.. ماذا تخطط إثيوبيا؟
ومن جانبه، يرى الدكتور محمد داوود، الخبير المائي الدولي والأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، أن التوسع الإثيوبي في إنشاء سدود جديدة على النيل الأزرق، إلى جانب سد النهضة، يفتح فصلًا جديدًا في ملف الأمن المائي لمصر والسودان، خاصة في ظل غياب التنسيق وتبادل البيانات والاتفاق على قواعد واضحة للملء والتشغيل.
وأوضح داوود، خلال تصريحات خاصة لـ«النهار»، أن إثيوبيا أعلنت في مارس 2026 مخططًا لإنشاء ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق، هي «كارادوبي وبيكو أبو وماندايا»، ضمن ما أطلقت عليه سلسلة سدود النيل الأزرق، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ليست جديدة من حيث الدراسات والمواقع المقترحة، لكنها تمثل تطورًا مهمًا مع الإعلان عن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وأضاف أن خطورة هذه السدود لا تتعلق فقط بعددها أو أحجامها التخزينية، وإنما بمواقعها على النيل الأزرق، الذي يمثل أحد أهم الروافد الرئيسية لنهر النيل، ويسهم بنصيب كبير من إجمالي الإيراد المائي الواصل إلى مصر والسودان، وهو ما يجعل تعدد السدود والخزانات على مجرى النهر قضية تستدعي وجود منظومة واضحة للتنسيق والتشغيل المشترك.
هل تتحول السدود الجديدة إلى ضغط على حصة مصر المائية؟
وأوضح الخبير المائي أن التأثير المحتمل للسدود الإثيوبية يرتبط بعدة عوامل فنية، في مقدمتها السعات التخزينية، ومعدلات الملء، وقواعد التشغيل، والتوقيتات التي يتم خلالها حجز المياه أو إطلاقها، فضلًا عن مستوى التنسيق بين دول المنبع والمصب.
وحذر من أن خطورة هذه المشروعات تتزايد حال تزامن ملء الخزانات الجديدة مع سنوات انخفاض الإيراد الطبيعي للنهر، إذ يمكن أن يؤدي حجز كميات إضافية من المياه إلى زيادة الضغوط على المخزون الاستراتيجي ببحيرة ناصر، وفرض تحديات أكبر على إدارة الاحتياجات المائية المصرية.
وأشار داوود إلى أن مصر تواجه بالفعل فجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية، الأمر الذي يجعل أي نقص إضافي في الإيراد السنوي لنهر النيل عاملًا مؤثرًا في قطاعات الزراعة ومياه الشرب والصناعة، فضلًا عن زيادة الاعتماد على إعادة استخدام المياه واستيراد المنتجات الزراعية.
وشدد على أن مصر لا تعارض حق إثيوبيا في التنمية أو توليد الكهرباء، لكن جوهر الأزمة يكمن في اتخاذ قرارات أحادية تتعلق بنهر دولي مشترك، دون إخطار مسبق أو تبادل للمعلومات الفنية، بما قد ينعكس على انتظام التدفقات المائية، خاصة خلال فترات انخفاض الإيراد أو الجفاف الممتد.
هل تستهدف إثيوبيا توليد الكهرباء أم التحكم في تدفقات النيل؟
ومع تعدد المشروعات الإثيوبية، يبرز تساؤل رئيسي حول الأهداف الحقيقية من التوسع في بناء السدود، وما إذا كانت تقتصر على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، أم أن تعدد الخزانات يمنح إثيوبيا قدرة أكبر على تنظيم توقيتات وكميات المياه المتدفقة إلى دولتي المصب.
وفي هذا السياق، أكد داوود أن الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب الاطلاع على الدراسات الفنية التفصيلية لكل مشروع، والسعات التخزينية المستهدفة، وأهداف التشغيل، ومدى ارتباطها بالاحتياجات الفعلية لتوليد الكهرباء.
وأوضح أن إنتاج الطاقة الكهرومائية لا يعني بالضرورة استهلاك المياه، لكن طريقة تشغيل السدود وتوقيتات التخزين والتصريف يمكن أن تؤثر في انتظام وصول المياه إلى دولتي المصب، خاصة في ظل غياب قواعد تشغيل متفق عليها تضمن مراعاة احتياجات جميع الدول المتشاطئة.
3 سيناريوهات أمام مصر.. والجفاف الممتد الاختبار الأصعب
وعن السيناريوهات المحتملة لتشغيل السدود الإثيوبية الجديدة، أوضح الخبير المائي أن أحد السيناريوهات يتمثل في ملء الخزانات على مراحل خلال سنوات الفيضان المتوسط، وهو ما قد يؤدي إلى حجز جزء من الإيرادات المائية الواردة إلى مصر، مع إمكانية الاعتماد على المخزون الاستراتيجي ببحيرة ناصر لتغطية الاحتياجات، إلا أن ذلك قد يأتي على حساب الاحتياطي المائي للسد العالي.
أما السيناريو الأكثر حساسية، بحسب داوود، فيتمثل في تزامن عمليات ملء السدود مع تعرض حوض النيل لفترة جفاف ممتد، حيث تجتمع تأثيرات انخفاض الإيراد الطبيعي مع التخزين الإضافي خلف السدود، بما يفرض تحديات كبيرة على إدارة الموارد المائية، وقد يستدعي اتخاذ إجراءات لإدارة الطلب على المياه وترشيد التصرفات المائية.
وفي المقابل، يظل سيناريو التشغيل التعاوني المشترك قائمًا على التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن تبادل البيانات والتنسيق بشأن الملء والتشغيل، مع وضع قواعد واضحة للتعامل مع سنوات الجفاف والجفاف الممتد، بما يحافظ على انتظام التدفقات المائية ويحد من المخاطر المحتملة على دولتي المصب.
اتفاق ملزم ومشروعات داخلية.. كيف تواجه مصر التحديات الجديدة؟
وأكد داوود أن التعامل مع التطورات الإثيوبية يتطلب التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لا يقتصر على سد النهضة، وإنما يشمل جميع السدود المقامة والمخطط إنشاؤها على النيل الأزرق، على أن يتضمن آليات واضحة للتعامل مع سنوات الجفاف والجفاف الممتد، وقواعد للتصرفات المائية، ونظمًا لتبادل البيانات الهيدرولوجية، فضلًا عن ضمانات تتعلق بأمان السدود وتأثير تشغيلها على دولتي المصب.
وأشار إلى أهمية استمرار مصر في تنفيذ مشروعاتها الداخلية لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتحديث نظم الري،
وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية المتزايدة.
وأكد على أن التحدي الحقيقي في مرحلة ما بعد سد النهضة لم يعد مرتبطًا بسد واحد، وإنما بكيفية إدارة منظومة كاملة من السدود والخزانات على النيل الأزرق، مشددًا على أن التنمية الإثيوبية لا ينبغي أن تكون على حساب الأمن المائي لدولتي المصب، وأن التعاون والشفافية والاتفاق الملزم تمثل الأساس لضمان استدامة الموارد المائية المشتركة.