أرباح البث المباشر على «تيك توك».. كيف تحصل مصر على نصيبها من اقتصاد الهدايا الرقمية؟
أعادت الأرباح الضخمة التي حققها البث المباشر عبر منصة «تيك توك»، عقب واقعة «شاكر محظور» التي شهدت تدفق هدايا افتراضية تجاوزت 200 مليون نقطة خلال ساعة واحدة، فتح ملف الأموال التي تتحرك داخل اقتصاد المنصات الرقمية، والجهات المستفيدة منها.
ومع تصاعد العوائد الناتجة عن البث المباشر، كشف خبراء تكنولوجيا المعلومات حقيقة توزيع الأموال داخل منصات التواصل الاجتماعي، خاصة «تيك توك»، مؤكدين أن المنصة تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه العوائد، رغم أن صناع المحتوى هم من يجذبون الجمهور ويصنعون التفاعل. وطالبوا بضرورة وضع آليات تتيح لمصر الاستفادة من النشاط الاقتصادي للمنصات الرقمية، وتطوير أطر التعاون معها، بما يحمي حقوق صناع المحتوى ويعزز الالتزام الضريبي.
صانع المحتوى ليس المستفيد الأكبر
كشف الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية، أن الأرباح داخل منصة «تيك توك» تتوزع بين صانع المحتوى والوكالات والمنصة نفسها، بنسب متفاوتة وفقًا للنماذج التعاقدية وآليات تحقيق الدخل المختلفة.
وأكد أن صانع المحتوى ليس المستفيد الأكبر من أرباح «تيك توك»، رغم أنه الطرف الذي يجذب الجمهور ويصنع التفاعل الذي تقوم عليه منظومة البث المباشر.
الحصة الأكبر من الأرباح لصالح «تيك توك»
وأشار رمضان، في تصريحات خاصة لـ«النهار»، إلى أن منصة «تيك توك» تحصل على الحصة الأكبر من الأرباح، باعتبارها الطرف الأكثر نفوذًا في هذه المنظومة، إذ تمتلك قواعد تحويل الهدايا إلى مكافآت، وتحدد شروط تحقيق الدخل والوصول إلى الجمهور.
الهدايا تخضع لنظام النقاط والألماس الرقمي
وقال إن صانع المحتوى يحصل على نحو نصف قيمة الهدايا المقدمة خلال البث المباشر، وفق تقديرات تختلف من صانع محتوى إلى آخر، بحسب طبيعة المحتوى والبلد الذي يُبث منه.
وأضاف أن قيمة الهدايا التي تظهر للجمهور لا تعني بالضرورة حصول صانع المحتوى على القيمة نفسها نقدًا، موضحًا أن «تيك توك» يتعامل مع الهدايا من خلال نظام النقاط والألماس الرقمي الخاص بالمنصة، ولا يعتبرها تحويلًا مباشرًا للأموال بين المستخدم وصانع المحتوى، إذ تُحتسب المكافآت المستحقة وفقًا لنظام المنصة.
كما حذر مستشار الأمن السيبراني من الأرباح التي تحققها الوكالات مقابل إدارة صناع المحتوى والبث المباشر، مشيرًا إلى احتمالات تعرض بعض صناع المحتوى لضغوط من هذه الوكالات لزيادة المشاهدات وجمع المزيد من الهدايا.
وطالب رمضان بوضع رؤية وطنية تتضمن قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين المنصات الرقمية والوكالات وصناع المحتوى، بما يضمن الشفافية ويحمي حقوق صناع المحتوى ويعزز الالتزام الضريبي.
الضرائب مدخل مصر للاستفادة من اقتصاد المنصات
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور وائل بدوي، عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، أن استفادة مصر من النشاط الاقتصادي للمنصات الرقمية تبدأ بتطبيق القواعد الضريبية بصورة عادلة وفعالة، بعد تحديد مصادر الإيرادات وطبيعة المعاملات التي تتم من خلال هذه المنصات.
وشدد بدوي على أهمية التمييز بين الضرائب المفروضة على أرباح الشركات، والضرائب على الخدمات الرقمية، والضرائب المستحقة على دخول صناع المحتوى، باعتبار أن لكل منها طبيعة والتزامات مختلفة.
ممثل قانوني للمنصات دون إلزامها بمقار داخل مصر
وأضاف أنه يمكن إلزام المنصات الرقمية التي تستوفي معايير محددة بتوفير ممثل قانوني أو جهة اتصال رسمية داخل مصر، لتسهيل التواصل مع الجهات التنظيمية والتعامل مع شكاوى المستخدمين، مؤكدًا أن تعظيم العائد الاقتصادي من نشاط المنصات الرقمية لا يتطلب بالضرورة إلزام شركات التكنولوجيا العالمية المالكة لهذه المنصات بإنشاء مقار فعلية داخل البلاد.
وأوضح أن وضوح المعاملات المالية وتحديد الالتزامات الضريبية لكل طرف يساعدان على توسيع القاعدة الضريبية، وتمكين الدولة من الاستفادة من نشاط المنصات الرقمية دون فرض أعباء غير مدروسة.
ولفت إلى أن اشتراط وجود مادي لهذه الشركات داخل مصر يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.