استشاري أدلة جنائية لـ «النهار»: البصمة لا تعني الإدانة.. وركلة حذاء كادت تغيّر مسار التحقيق
العميد الدكتور برهامي عزمي لـ «النهار»:
- الجريمة الكاملة وهم.. والعلم وحده يكشف حقيقة ما حدث
- مصر سبقت إنجلترا في التطبيق القضائي لنظام البصمات عام 1902
- البصمة في مسرح الجريمة لا تعني بالضرورة إدانة صاحبها
- ركلة حذاء كادت تغيّر مسار التحقيق وتدفع ببريء إلى السجن
- عقب سيجارة كشف أن صاحبة الأثر أنثى.. وقلب فرضيات التحقيق
- الحرائق من أصعب مسارح الجرائم.. وتحديد أسبابها يتطلب خبرة فنية
- الانسياق وراء الانطباعات الأولى يضلل العدالة
- انتهاك حقوق الإنسان جريمة لا تسقط بالتقادم
كتبت: ماجد يحيى
لا تروي مسارح الجرائم حكايتها كاملة من اللحظة الأولى، ولا تكون الأدلة الظاهرة دائمًا هي الأقرب إلى الحقيقة، فيمكن أن تقود بصمة إلى مشتبه به دون أن تثبت إدانته، أو تكشف تفصيلة صغيرة ما عجزت عنه روايات الشهود، فيما يمكن لخطأ في التعامل مع مسرح الحادث أن يغيّر مسار التحقيق ويضع بريئًا في دائرة الاتهام، هنا يأتي دور الأدلة الجنائية، التي لا تبحث عن رواية تبدو منطقية بقدر ما تسعى إلى إثبات ما حدث بالفعل.
في هذا الحوار مع «النهار»، يتحدث العميد الدكتور برهامي عزمي، استشاري الأدلة الجنائية والضابط السابق بوزارة الداخلية، عن كواليس التعامل مع مسارح الجرائم، وحدود الاعتماد على البصمات والآثار المادية، وأصعب التحديات التي تواجه خبراء الأدلة الجنائية، من الحرائق إلى الحوادث التي تتداخل فيها المسؤوليات.
ومن واقع خبرته، يستعيد وقائع كشفت فيها الفحوص الفنية حقيقة مغايرة للفرضيات الأولى، مؤكدًا أن العلم لا ينحاز إلى اتهام مسبق، وأن ما يُعرف بـ«الجريمة الكاملة» يظل وهمًا أمام دليل يُفحص بدقة وخبرة، وإلى نص الحوار:
سبق تاريخي لمصر في استخدام البصمات
فيما يتعلق بتاريخ استخدام البصمات، يؤكد الدكتور برهامي عزمي أن مصر سبقت إنجلترا في التطبيق القضائي لنظام البصمات عام 1902، معتبرًا ذلك محطة مهمة في تاريخ الاستعانة بالأدلة العلمية في كشف الجرائم.
البصمة ليست دليل إدانة مطلقًا
ويؤكد عزمي أن التعامل مع مسرح الجريمة يبدأ بتأمين حياة فريق البحث، قبل فحص الجثة أو البحث عن البصمات، مشيرًا إلى أن بعض المواقع يمكن أن تنطوي على مخاطر تهدد سلامة الموجودين بها، مثل تسرب الغاز أو وجود ماس كهربائي، وهو ما يجعل تأمين المكان الخطوة الأولى قبل مباشرة الفحص الفني.
ويوضح أن العثور على بصمة في مسرح الجريمة لا يعني بالضرورة إدانة صاحبها، إذ تثبت البصمة ملامسة سطح معين، بينما يتوقف تفسير دلالتها على ظروف العثور عليها وصلتها بالواقعة، موضحًا أن تحديد مدى التطابق يخضع لفحص متخصص، وأن الآثار غير الواضحة تستدعي عرضها على لجنة من كبار الخبراء لحسم الرأي الفني.
ركلة حذاء كادت تدين بريئًا
ويوضح عزمي أن كشف البصمات الخفية يتطلب استخدام تقنيات فنية وكيميائية متخصصة، لكن التحدي لا يقتصر على إظهار الآثار غير المرئية، بل يمتد إلى الحفاظ على الأدلة من العبث، حتى لو حدث دون قصد.
ويستعيد واقعة خلال فحص حادث إطلاق نار، اصطدمت فيها قدم أحد رجال السلطة بمقذوف فارغ، ما أدى إلى نقله من الداخل إلى الخارج، في واقعة كادت أن تغيّر مسار التحقيق وتدفع بمتهم بريء إلى السجن، وربما إلى الإعدام.
وفي واقعة أخرى، لعب عقب سيجارة دورًا حاسمًا في تغيير اتجاه التحقيق، بعدما كشف فحص البصمة الوراثية المستخلصة من اللعاب أن صاحب الأثر أنثى، وليس ذكرًا كما افترضت التحقيقات في بدايتها، لتتغير بذلك الفرضية التي انطلق منها الفحص.
الحرائق أصعب مسارح الجرائم
يصف عزمي حوادث الحرائق بأنها من أصعب مسارح الجرائم من الناحية الفنية، لما تتطلبه من خبرة في فحص الآثار وتحديد مصدر الحريق وسببه، في ظل ما تخلّفه النيران من تغيرات تؤثر في الأدلة وتزيد من صعوبة الوصول إلى الحقيقة.
ويستعيد عزمي واقعة صعق كهربائي داخل حمام سباحة، أسفرت عن وفاة طفلين، موضحًا أن التحقيقات انتهت إلى حبس عامل لحام بسيط، على خلفية اتهامه بالتسبب في حدوث ماس كهربائي، ولكن فحص مسارات الكهرباء كشف، عن عددم مسؤوليته عن الحادث، ما أدى إلى إخلاء سبيله، في حين انتهى التحقيق الفني إلى إدانة المهندسين الاستشاريين.
ويحذر عزمي من الانسياق وراء الانطباعات الأولى أو التعامل مع أقوال الشهود باعتبارها حقائق نهائية، مستشهدًا بحادث حريق كبير أصر فيه أحد الشهود على أن أسطوانة غاز كانت سبب الكارثة، قبل أن يكشف الفحص الفني أن الأسطوانة كانت في مكان آخر، وأن الحادث نتج عن إهمال جسيم.
ويشدد على أن مهمة الخبير الجنائي لا تتمثل في تأكيد فرضية مسبقة، وإنما في اختبارها على ضوء الأدلة المتاحة، مؤكدًا أن الانحياز إلى رواية بعينها دون فحص موضوعي يؤدي إلى تضليل العدالة.
وصايا عزمي لرجال الشرطة
وفي ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشار التزييف العميق، يحذر عزمي من تصديق كل ما يشاهدونه أو يسمعونه، فيقول:«لا تصدقوا كل ما ترونه أو تسمعونه، فالحقائق تُزور اليوم باحترافية مرعبة».
وفي ختام الحوار، استعرض عزمي خلاصة خبراته المهنية، موجّهًا مجموعة من النصائح إلى الأجيال الشابة الطامحة إلى العمل الشرطي باحترافية.
وتتمثل النصيحة الأولى في ضرورة إلمام رجال الشرطة بقواعد العمل وأحكام القانون، موضحًا: «لا يكفي أن يعرف رجال الشرطة قواعد العمل وقواعد القانون، بل يجب أن يعرفوا كيف يؤدون وظائفهم بفاعلية في إطار هذه القواعد وحدودها».
أما النصيحة الثانية، فتتعلق بقدسية حقوق الإنسان، إذ قال: «انتهاك حقوق الإنسان جريمة لا تسقط بالتقادم، ولا يجوز أبدًا التذرع بجلال الحدث أو عِظَم الخسارة أو الافتقار إلى المهارات أو الموارد التقنية لتبرير تلك الجريمة».
ويؤكد عزمي في ختام الحوار أن توفير الأمن والطمأنينة للمواطنين هو أحد أهم واجبات رجال الشرطة، قائلًا: «إذا كان من مهام رجال الشرطة توفير الأمن والطمأنينة للمواطنين ضد عوامل الخوف من أي مصدر، فإن الأحرى بهم ألا يكونوا هم سببًا في إثارة الفزع والترويع بينهم، وقد تقلّدوا في أيديهم سلطات واسعة عند ممارستهم مهام وظائفهم».