توجيهات رئاسية بتحديد جدول زمني لتنفيذ تكليفات منتدى مصر.. وسياسيون لـ«النهار»: الجداول وحدها لا تكفي.. والمواطن ينتظر نتائج لا وعودًا
- هشام عناني: أخشى تكرار مصير توصيات الحوار الوطني
- محمد صلاح أبو هميلة: مجلس النواب سيؤدي دورًا رقابيًا في متابعة تنفيذ التوصيات
- فرج فتحي فرج: نجاح التوصيات لا يُقاس بعدد المشروعات والاستثمارات.
- رضا فرحات: نجاح التوصيات يرتبط بقدرتها على إحداث تغيير ملموس
- محمد مصطفى كشر: الحوافز الصناعية وتمويل الشباب يجب أن ينعكسا على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل
اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد 1 نوفمبر المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تشغل الرأي العام وتمس حياة المواطنين، موجهًا الحكومة بنشر التوجيهات الصادرة بشأن توصيات منتدى مصر 2026 على الموقع الإلكتروني للمنتدى، مصحوبة بجدول زمني محدد للتنفيذ ومؤشرات أداء تتيح متابعة معدلات الإنجاز.
وانتهت، السبت 24 أكتوبر، فعاليات منتدى مصر 2026، بالإعلان عن حزمة من التوصيات والمستهدفات في عدد من القطاعات، شملت التعليم والصحة والإسكان والطرق والطاقة والبيئة والاتصالات، إلى جانب تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.. وغيرها.
الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات المنتدى
وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في 28 أكتوبر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء تنفيذ التكليفات الرئاسية، وفي مقدمتها تحسين أجور المعلمين، ومضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.
وفي ملف الإسكان، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، توقيع اتفاقيات شراكة مع مطورين عقاريين لتوفير وحدات لمحدودي الدخل ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، إلى جانب الاستعداد لطرح وحدات مميزة للمصريين بالخارج ضمن برنامج «بيت الوطن».
من جانبه، أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، قرب الانتهاء من الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فيما أشار جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إلى إطلاق مشروع «مسار» لرعاية المواهب الرياضية وتأمين مستقبل الرياضيين.
ويرى هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الضمانة الحقيقية ليست مجرد إعلان جداول زمنية أو مؤشرات، وإنما وجود إرادة سياسية جادة لتنفيذ التوصيات، منتقدًا عدم صياغتها في صورة ورقة عمل تتضمن خطوطًا استراتيجية واضحة.
وحذّر عناني في تصريحات خاصة لـ«النهار» من أن تلقى توصيات منتدى مصر 2026 مصير توصيات الحوار الوطني، مشددًا على أن الضمانة الأساسية لتنفيذ توصيات أي منتدى أو حوار تتمثل في وجود إرادة حقيقية لدى الدولة للاستفادة من الآراء المختلفة وتحويلها إلى سياسات قابلة للتطبيق.
ومن جانبه، أكد النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيؤدي دورًا رقابيًا في متابعة تنفيذ التوصيات، من خلال مطالبة الحكومة بتقديم خطة تنفيذية محددة، واستخدام الأدوات الرقابية لمراجعة ما تحقق على أرض الواقع، حتى لا تتحول مخرجات المنتدى إلى مجرد توصيات مؤجلة.
وأوضح أبو هميلة في تصريحات خاصة لـ«النهار» أن تنفيذ توصيات المنتدى يتطلب البدء في فرز المخرجات وتصنيفها إلى مقترحات تستلزم تعديلات تشريعية، وأخرى تحتاج إلى قرارات حكومية أو مبادرات مجتمعية، مع تحديد الجهة المسؤولة والميزانية والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذ كل منها.
وفي ذات السياق، أشار النائب فرج فتحي، عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان سيظل معنيًا بمتابعة السياسات والبرامج التي طرحها المنتدى، مؤكدًا ضرورة أن ينعكس تطوير الخدمات الحكومية والتوسع في التحول الرقمي على تعاملات المواطنين اليومية، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتعزيز الشفافية والكفاءة.
وشدد على أن تقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية يجب ألا يقتصر على حجم الاستثمارات أو عدد المشروعات المنفذة، بل يمتد إلى أثرها الفعلي على فرص العمل ومستويات الدخول وجودة الخدمات واتساع مظلة الحماية الاجتماعية، مع مراعاة احتياجات المحافظات والفئات الأولى بالرعاية.
وعلى مستوى الأثر الاجتماعي، يرى الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مخرجات المنتدى مصر تستهدف الجمع بين تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الإنتاج الوطني، من خلال حزمة من التوصيات التي تتناول ملفات الإسكان والمرافق والصحة والخدمات الرقمية والصناعة والاستثمار.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«النهار» أن نجاح مخرجات المنتدى لا يتوقف عند تنوع الملفات التي تناولتها، وإنما يرتبط بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في مستوى الخدمات والإنتاج والمعيشة.
وفيما يتعلق بملف الصناعة وفرص العمل، يرى المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن توصيات المنتدى تفتح المجال أمام توسيع قاعدة الإنتاج وتشجيع الاستثمار الصناعي، رابطًا تحقيق هذه المستهدفات بضرورة توجيه الحوافز إلى احتياجات المصانع الفعلية، وتيسير حصول المشروعات على التمويل، وربط التعليم الفني والتدريب باحتياجات سوق العمل، بما يضمن تأهيل العمالة وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد كشر، في تصريحات خاصة لـ«النهار»، أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه التوصيات هو انعكاسها على الاستثمار والإنتاج ومستوى معيشة المواطنين.
وبينما وجّه الرئيس السيسي الحكومة بإعلان جداول زمنية ومؤشرات أداء لمتابعة تنفيذ توصيات المنتدى، تظل الخطوة الحاسمة، وفقًا لما أكده السياسيون في تصريحاتهم لـ«النهار»، هي ترجمة هذه التوجيهات إلى خطة تنفيذية معلنة، توضح مسؤولية كل وزارة وجهة، والموارد المالية المخصصة لكل تكليف، ومواعيد التنفيذ، ومؤشرات قياس الإنجاز.