الشهابي: تأجيل قانون الإجراءات الجنائية يفتح سؤالًا أكبر.. أين كان «بيت الخبرة المصرية»؟
قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، تفتح تساؤلات حول المسار التشريعي للقانون ومدى جاهزية مؤسسات الدولة لتطبيقه.
وأوضح الشهابي أن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بجواز أو ضرورة التأجيل، وإنما بكيفية الوصول إلى اليوم السابق لبدء تطبيق القانون، والمقرر في الأول من أكتوبر 2026، ثم اكتشاف الحاجة إلى عام إضافي للاستعداد.
وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية مر بمراحل تشريعية متعددة، وناقشه مجلس النواب، كما أعيدت مناقشة مواد اعترض عليها رئيس الجمهورية، قبل إقرار القانون في صورته النهائية ونشره رسميًا، مع وجود فترة زمنية قبل بدء التطبيق.
وتساءل رئيس حزب الجيل: «إذا كان القانون قد مر بكل هذه المراحل، وإذا كانت المواد محل الاعتراض قد أعيدت دراستها، وإذا كانت هناك فترة زمنية محددة للاستعداد للتطبيق، فلماذا نصل قبل ساعات من موعد النفاذ إلى الحاجة لتأجيله عامًا كاملًا؟»
وأكد الشهابي أن طرح هذه التساؤلات لا يعني رفض التأجيل إذا كانت هناك أسباب موضوعية تحول دون التطبيق السليم، لكنه شدد على ضرورة أن يتحول العام الإضافي إلى فرصة حقيقية لاستكمال الجاهزية ومعالجة أوجه القصور، وليس مجرد ترحيل لموعد النفاذ.
الشهابي: أين كان مجلس الشيوخ «بيت الخبرة المصرية»؟
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يُحال إلى مجلس الشيوخ لممارسة دوره الدستوري في إبداء الرأي، رغم مشاركة ممثلين عن المجلس ضمن الأطراف والخبرات التي استمع إليها مجلس النواب خلال مناقشات المشروع.
وأوضح أن الدستور لا يلزم بعرض جميع القوانين على مجلس الشيوخ، إلا أنه طرح تساؤلًا حول إمكانية الاستفادة بصورة أوسع من المجلس باعتباره أحد بيوت الخبرة الوطنية، خاصة في التشريعات الكبرى التي تمس حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأكد أن الاستفادة من الخبرات القانونية والقضائية والأكاديمية والسياسية والمهنية الموجودة داخل مجلس الشيوخ يمكن أن تضيف زوايا جديدة إلى دراسة التشريعات، وتساعد على اكتشاف مواطن القصور وصعوبات التطبيق قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
وشدد الشهابي على أنه لا يمكن الجزم بأن إحالة القانون إلى مجلس الشيوخ كانت ستمنع الحاجة إلى التأجيل، معتبرًا أن الهدف هو توسيع دائرة الدراسة المؤسسية والاستفادة من الخبرات المتراكمة في القوانين الكبرى.
«الإجراءات الجنائية».. قانون يمس حقوق المواطنين وحرياتهم
وقال رئيس حزب الجيل إن قانون الإجراءات الجنائية يستحق أكبر قدر من الدراسة والتدقيق، باعتباره ينظم علاقة المواطن بسلطات الضبط والتحقيق والاتهام والمحاكمة، ويحدد عددًا من الضمانات المرتبطة بالحرية الشخصية وحق الدفاع وسلامة الإجراءات.
وأكد أن حماية حقوق المواطنين لا تتعارض مع تحقيق العدالة الناجزة، وإنما تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة العدالة.
مطالب باستغلال عام التأجيل
وطالب الشهابي، في حال إقرار التأجيل، بأن يتحول العام الإضافي إلى «عام عمل حقيقي»، يتضمن دراسة الأثر التشريعي والعملي للقانون، والاستماع إلى القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وأساتذة القانون، والاستفادة من خبرات مجلس الشيوخ، إلى جانب استكمال البنية التكنولوجية والتدريبية اللازمة للتطبيق.
ودعا إلى مراجعة النصوص التي يكشف التطبيق العملي حاجتها إلى مزيد من الضبط، خاصة ما يتعلق بحق الدفاع، والحبس والإجراءات المقيدة للحرية، والتفتيش ودخول المساكن، والإجراءات والإعلانات الإلكترونية، والتقاضي عن بُعد.
وحذر رئيس حزب الجيل من تحول التأجيل إلى مجرد ترحيل للمشكلة، قائلًا: «لا نريد أن نصل إلى سبتمبر 2027 لنجد أنفسنا أمام جلسة طارئة جديدة نقرر فيها أننا نحتاج إلى عام آخر».
وأكد الشهابي في ختام تصريحاته أن الهدف ليس الانتقاص من الاختصاص التشريعي الأصيل لمجلس النواب، وإنما تحقيق التكامل بين مجلسي النواب والشيوخ والاستفادة من الخبرات المتاحة داخل المؤسسات الدستورية.
واختتم قائلًا إن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد موعد لتطبيق تشريع، وإنما قضية تتعلق بجودة النصوص وطريقة صياغتها ومدى جاهزية الدولة لتنفيذها، مؤكدًا ضرورة أن يبدأ العمل بالقانون عندما يكون «محكم النصوص، مكتمل الجاهزية، وقادرًا على تحقيق العدالة وحماية الحقوق في آن واحد».