ردًا على واقعة النفايات الطبية الخطرة بالإسكندرية.. «الصحة» تكشف لـ«النهار» التفاصيل وتعلن إجراءات حاسمة

ردًا على ما تم تداوله بشأن وجود نفايات طبية خطرة بأحد الشوارع في الإسكندرية، كشف مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية تفاصيل الواقعة والإجراءات التي اتخذتها المديرية فور ورود البلاغ.

التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ«النهار» أنه فور الإبلاغ عن الواقعة، تم تشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، تضم إدارة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة التابعة لإدارة الطب الوقائي، للانتقال إلى موقع الواقعة وفحص المكان والوقوف على حقيقة ما تم تداوله.

وأضاف أن اللجنة توجهت إلى موقع النفايات وقامت بتمشيط المكان بالكامل، وتبين أن العيادات الخاصة الموجودة بالمنطقة كانت مغلقة، نظرًا لأن يوم الواقعة يوافق العطلة الأسبوعية.

طبيعة النشاط الموجود بالمنطقة

وأشار المصدر إلى أن اللجنة راجعت طبيعة النشاط الموجود بالمنطقة، وتبين أن نشاط العيادات الخاصة لا يتناسب مع نوع المخلفات الطبية الظاهرة في الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم تصنيفها على أنها نفايات طبية خطرة.

وفي السياق ذاته، قامت اللجنة بالمرور على أحد المعامل الموجودة في نطاق المنطقة، والذي ظهر في الصور المتداولة، حيث تبين أن النفايات الطبية الخطرة موجودة في المكان المخصص لها، ويتم التعامل معها وفق التعليمات والاشتراطات المنظمة للتخلص الآمن منها.

وأكد المصدر أن اللجنة ستواصل أعمالها بشكل مباشر غدًا، من خلال المرور على جميع المنشآت الطبية المتاحة في المنطقة، للتأكد من الالتزام الكامل بالقواعد والاشتراطات الخاصة بالتعامل مع النفايات الطبية الخطرة.

حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة

وشدد على أن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، انطلاقًا من دورها في حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، تتخذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة وصحة المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم غلق أي منشأة يثبت قيامها بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة بطرق غير آمنة أو غير قانونية.

إلقاء النفايات الطبية الخطرة وسط القمامة

وأوضح أن إلقاء النفايات الطبية الخطرة وسط القمامة العادية أو في محيط المواطنين يمثل مخالفة صريحة للاشتراطات البيئية والصحية المنظمة لطرق التعامل والتخلص الآمن من هذا النوع من النفايات، مشددًا على استمرار حملات المتابعة والتفتيش لضمان الالتزام بالضوابط المعمول بها.