المخلفات الخطرة والعبوات الفارغة تحت مظلة القانون.. تعرف على الضوابط المنظمة لها

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام وإدارة العبوات الفارغة التي كانت تحتوي على مواد أو مخلفات خطرة، وذلك في إطار تعزيز إجراءات السلامة البيئية والحد من المخاطر الناتجة عن التخلص غير الآمن من هذه العبوات.

متى تُعتبر العبوة فارغة؟

وفقًا للائحة، تُعد العبوات التي كانت معبأة بمواد أو مخلفات خطرة، باستثناء عبوات الغازات المضغوطة، فارغة إذا أصبح الضغط الداخلي بها قريبًا من الضغط الجوي بعد فتحها، بما يشير إلى خلوها من محتوياتها الأساسية.

اشتراطات التعامل مع العبوات المحتوية على مواد شديدة الخطورة

وضعت اللائحة عددًا من الشروط الواجب توافرها قبل اعتبار العبوات التي كانت تحتوي على مواد شديدة الخطورة عبوات فارغة، وتشمل تفريغ المتبقيات باستخدام وسائل فيزيائية مناسبة، ثم غسل العبوة ثلاث مرات متتالية بمذيب قادر على إزالة بقايا المواد الكيميائية، أو جمع مياه الغسيل والتعامل معها باعتبارها مخلفات خطرة.

كما أجازت اللائحة استخدام وسائل تنظيف أخرى معترف بها علميًا أو إجراء فحوص مخبرية تؤكد خلو العبوة من أي خصائص خطرة، إلى جانب ضرورة إزالة أي مواد مبطنة كانت على اتصال مباشر بالمادة المعبأة داخل العبوة.

مسؤولية قانونية تقع على المنتج

أكدت اللائحة أن المنتج يتحمل المسؤولية القانونية في حال العثور على متبقيات للمواد الكيميائية داخل العبوات بعد عمليات التنظيف، وكذلك في حالة وجود مخلفات خطرة داخل العبوات التي تم تصنيفها على أنها فارغة.

أنواع عبوات تُعامل دائمًا كمخلفات خطرة

ونصت اللائحة على ضرورة التعامل مع بعض العبوات والمخلفات باعتبارها مخلفات خطرة بغض النظر عن طرق تنظيفها أو معالجتها، ومن بينها العبوات المصنوعة من مواد عالية الامتصاص مثل الخشب والورق والكرتون إذا كانت قد لامست مواد خطرة بصورة مباشرة.

كما تشمل القائمة فلاتر الزيوت المستهلكة التي لا يعاد استخدامها، والأجهزة الملوثة بمركبات الفينيل المتعددة الكلورة، بالإضافة إلى الفلاتر المستهلكة الناتجة عن أجهزة "الهيبافلتر" المستخدمة في المنشآت الطبية ومصانع الأدوية والمنشآت الكيميائية.

حماية البيئة والصحة العامة

وتأتي هذه الضوابط ضمن الإجراءات التي تستهدفها منظومة إدارة المخلفات في مصر لضمان التعامل الآمن مع المواد الخطرة ومخلفاتها، والحد من تأثيراتها السلبية على البيئة والصحة العامة، بما يحقق الاستخدام الرشيد للموارد ويحافظ على سلامة المواطنين.