خطوة جديدة لضبط الأسواق.. اللجنة الاقتصادية تنتهي من مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة

أنهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تشريعية تستهدف تحديث الإطار المنظم للأسواق وتعزيز آليات الرقابة بما يحقق توازنًا بين حرية النشاط الاقتصادي ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتستند التعديلات إلى أحكام الدستور المصري، لا سيما المواد المتعلقة باستقلال الهيئات والأجهزة الرقابية، بما يضمن لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، ويعزز قدرتها على أداء دورها بكفاءة وحياد في حماية السوق.

وأكد المهندس طارق شكري أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في التشريعات المنظمة للمنافسة، إذ تواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، وتوفر حماية أكبر لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الممارسات الاحتكارية، سواء من الشركات المحلية أو الأجنبية.

وأوضح أن مشروع القانون لا يقتصر على تعديل النصوص، بل يسعى إلى تطوير منظومة حماية المنافسة لتصبح أكثر تكاملًا وفاعلية، من خلال منح جهاز حماية المنافسة أدوات إنفاذ مرنة وقدرة أكبر على التدخل السريع في مواجهة الممارسات الضارة بالسوق.

ومن أبرز ما تتضمنه التعديلات، استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح التعامل الفوري مع المخالفات وتحقيق الردع دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي، الأمر الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة السوق.

كما ركزت التعديلات على إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، عبر تنظيم آليات الإخطار والفحص لعمليات الاندماج والاستحواذ، بما يمنع تكوين كيانات احتكارية قد تعرقل المنافسة أو تحد من فرص دخول لاعبين جدد إلى السوق.

وأشار شكري إلى أن مشروع القانون تضمن أيضًا تنظيمًا متكاملًا للأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز، بما يضمن استقلالهم وحيادهم، ويعزز ثقة المستثمرين في كفاءة المنظومة الرقابية.

وشدد على أن المناقشات حرصت على تحقيق التوازن بين حماية المنافسة ودعم مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويزيد من جاذبية السوق المصرية.