طارق العربي لـ«النهار»: الإطار القانوني الواضح شرط نجاح مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة
أكد طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الأسبق بوزارة البيئة في تصريح "للنهار"، أن نجاح مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، وعلى رأسها مشروع أبو رواش، يتطلب وجود إطار قانوني واضح ومنظم يحدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة.
الإطار القانوني وتوزيع الأدوار
أوضح العربي أن هناك حاجة ملحّة لتنظيم الجوانب القانونية المرتبطة بالمنظومة، خاصة فيما يتعلق بتحديد مسؤوليات الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أهمية وضوح آليات توزيع التكلفة بين وزارة الكهرباء والإدارات المحلية، بما يضمن استدامة تلك المشروعات.
تحديات التسعير وجذب الاستثمار
وأضاف أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع مسألة تسعير الطاقة المنتجة من المخلفات، لافتًا إلى أن عدم ربط الأسعار بمتغيرات اقتصادية مثل سعر الدولار يمثل عائقًا أمام جذب المستثمرين، ويؤثر على جدوى المشروعات اقتصاديًا.
البعد السلوكي لأزمة المخلفات
وشدد العربي على أن أزمة المخلفات في جوهرها أزمة سلوكية، ترجع إلى الموروثات والعادات المرتبطة بتعامل المواطن مع المخلفات، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يتطلب إلى جانب التشريعات والبنية التحتية، رفع الوعي المجتمعي وتغيير السلوكيات.
تكامل الحلول لتحقيق الاستدامة
وأشار إلى أن معالجة التحديات القانونية والاقتصادية، بالتوازي مع تعزيز الوعي المجتمعي، من شأنه أن يدعم التوسع في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، باعتبارها أحد الحلول المستدامة للتخلص الآمن من المخلفات وتعظيم الاستفادة منها.