بحضور وزيرة التنمية المحلية.. اجتماع برلماني لبحث قانون الإدارة المحلية الجديد

تعقد اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الأول يوم الاثنين المقبل، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الإطار، وذلك بحضور وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ اللامركزية الإدارية، وتفعيل نصوص الدستور، بما يدعم تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة من خلال توزيع الاختصاصات بين مستويات الإدارة المختلفة، وتعزيز كفاءة الأداء داخل منظومة الإدارة المحلية.

ويتضمن مشروع القانون إلغاء العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1979، مستهدفًا إحداث نقلة نوعية في إدارة الوحدات المحلية، التي تشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، مع منحها صلاحيات أوسع لإدارة المرافق والخدمات بما يحقق سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأكد أعضاء اللجنة أن القانون الجديد يعزز من دور الوحدات المحلية في إدارة شؤونها، ويدعم استقلاليتها النسبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
ويتناول الباب الأول من مشروع القانون "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية"، ويتكون من 9 فصول، تشمل تحديد اختصاصات ومسؤوليات وحدات الإدارة المحلية، وتنظيم عمل الوزارة المختصة، ومجلس المحافظين، إلى جانب تحديد مهام المحافظين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية.

كما ينص مشروع القانون على أن إنشاء المحافظات أو تعديل حدودها أو إلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما يكون إنشاء المراكز والمدن والأحياء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، بينما يتم إنشاء القرى بقرار من المحافظ وفق ضوابط محددة.

وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، ألزم مشروع القانون بوجود ممثل قانوني لكل قائمة انتخابية، على أن تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط المنظمة لذلك وآليات إثبات الوكالة.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة مناقشاتها خلال الفترة المقبلة للوصول إلى صيغة نهائية لمشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.