التعديلات الوزارية غير مرضية.. نواب ينتقدون محدودية التغيير وتأثيره على المواطن
في ظل حالة الجدل المصاحبة للتعديل الوزاري الأخير، تصاعدت حدة الانتقادات تحت قبة البرلمان، مع إعلان عدد من النواب رفضهم لمحدودية التغيير في التشكيل الجديد، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب تحولًا حقيقيًا في السياسات لا مجرد استبدال للأسماء. واعتبر النواب أن استمرار النهج ذاته في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية يطرح تساؤلات حول جدوى التعديل وقدرته على إحداث نقلة ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
وانتقدت النائبة سناء السعيد التعديل الوزاري الأخير، معتبرة أن التغييرات المعلنة لا تلبّي طموحات المواطنين ولا تمثل خطوة فعّالة لمعالجة الملفات المعقدة التي تواجه الدولة، في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقالت في تصريحات لـ«النهار» إن التعديل غير مرضٍ ولا يعكس تقدمًا حقيقيًا في مسار التنمية، مؤكدة أن استبدال الأسماء لا يعني بالضرورة تبنّي رؤية إصلاحية واضحة أو القدرة على إحداث تحول فعلي في السياسات العامة.
وشددت السعيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب خططًا استراتيجية محددة وأدوات تنفيذ فعّالة تتجاوز الطابع الشكلي، بما يضمن حلولًا عملية تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.