النهار
جريدة النهار المصرية

تقارير ومتابعات

«أمهات مصر» ترحب بتحديث اشتراطات الحضانات لحماية الأطفال من الحرائق

أحمد رشدي -

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، بقرار تحديث اشتراطات تأمين الحضانات من أخطار الحريق، مؤكدة أن القرار مهمًا وفي توقيت بالغ الأهمية، ويعكس اهتمام الدولة بسلامة الأطفال داخل دور الحضانة.

وأكدت عبير، في تصريحات صحفية، أن إعلان المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تحديث اشتراطات تأمين الحضانات من أخطار الحريق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وضع حلول غير تقليدية مع التأكيد على عدم الإخلال بعناصر الأمان، يمثل خطوة مدروسة توازن بين تسهيل إجراءات الترخيص ومنع انتشار الحضانات غير المرخصة، وبين الحفاظ الكامل على أرواح الأطفال وسلامتهم.

وأوضحت أن هذا القرار يحمل أهمية خاصة لأولياء الأمور، وخاصة الأمهات، اللاتي يعشن حالة قلق يومي على أبنائهن داخل الحضانات، ويبحثن دائمًا عن بيئة آمنة ومطمئنة قبل أي اعتبار آخر، فتعزيز اشتراطات الحماية من أخطار الحريق وتحديثها يمنح الأسرة قدرًا أكبر من الثقة والاطمئنان، ويؤكد أن سلامة الطفل تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

وأضافت عبير، أن صدور القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026 بشأن العمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة من أخطار الحريق، خطوة تستحق الإشادة، لما تحمله من رؤية واضحة لتطوير المنشآت القائمة وعدم الاكتفاء بالمنشآت الجديدة فقط، بما يحقق العدالة في تطبيق معايير السلامة على جميع الكيانات.

وأوضحت عبير، أن الحضانات تمثل المرحلة الأولى في بناء شخصية الطفل وتعليمه، وأي تطوير في منظومة تأمينها هو حماية مباشرة لمستقبل أبنائنا، ورسالة طمأنة حقيقية لكل أسرة مصرية بأن أبناءها في أيدٍ تحرص على أمنهم وسلامتهم.

كانت قد أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تمت الاستجابة العاجلة لوضع حلول غير تقليدية لتيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق وتحديثها.

وأكدت وزيرة الإسكان، على عدم الإخلال بمتطلبات الأمان لحماية هذه الكيانات الحيوية، وذلك بهدف التيسير في ترخيص الحضانات وفقاً للحاجة والحد من إقامة الحضانات غير المرخصة، وتذليل التحديات التي تواجه مجال ضبط وتقنين أوضاع الحضانات القائمة بالدولة المصرية.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أنه في هذا الإطار تم صدور القرار الوزاري رقم ۱۹۰ لسنة ۲۰۲٦ للعمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة من أخطار الحريق.

وأشارت الوزيرة إلى أنه رغم التطورات المتلاحقة في مجال العمران والبناء التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة لم يكن التركيز فقط على المنشآت الجديدة ولم تغض الدولة الطرف عن المنشآت القائمة فكان لزاماً أن تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوضع تطوير لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ الأعمال القائمة بالمباني، بهدف توفير الأمان للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتم إصدار العديد من الاشتراطات الخاصة بحماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق مثل المنشآت القائمة الخاضعة لقانون التصالح – المنشآت الصناعية القائمة – وغيرها.