جهود الدولة لتحسين جودة الهواء وإدارة المخلفات بمحافظة القليوبية
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، عُقد اجتماع بمحافظة القليوبية ضم بعثة البنك الدولي وفريق عمل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع وبحث آليات تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين جودة الهواء بالمحافظة.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، التي أكدت أن الدولة تولي أولوية قصوى لتطوير منظومة المخلفات والحد من مصادر تلوث الهواء، باعتبارهما من القضايا البيئية المؤثرة بشكل مباشر على الصحة العامة وجودة حياة المواطنين، وبما يتماشى مع التوجهات الوطنية للتحول الأخضر والتنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تطورات غلق مقلب أبو زعبل، باعتباره أحد مصادر التلوث البيئي بالمحافظة، إلى جانب مناقشة خطط إنشاء محطات وسيطة جديدة بمرصفا والخانكة، بما يدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ويحد من التلوث الناتج عن التراكم العشوائي للمخلفات.
كما ناقش الحضور مقترحات التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات جمع ونقل ومعالجة المخلفات، وصولًا إلى الدفن الآمن، بما يحقق الاستدامة البيئية ويعظم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات من خلال تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري.
وتناول الاجتماع مقترح الاستغلال الأمثل للغازات الناتجة عن مقلب أبو زعبل في إنتاج الطاقة، كحل بيئي مبتكر يساهم في خفض الانبعاثات الضارة وتوفير مصادر طاقة بديلة وصديقة للبيئة. كما تم بحث آليات نقل المخلفات من محافظة القليوبية إلى مجمع المعالجة بالعاشر من رمضان، مع طرح استخدام شبكة السكك الحديدية كوسيلة نقل مستدامة، تسهم في خفض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 40%، وتقليل الانبعاثات الكربونية مقارنة بوسائل النقل التقليدية.
وأكد محافظ القليوبية أهمية التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية لضمان كفاءة تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه البيئية والتنموية، مقترحًا إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة منظومة جمع ونقل المخلفات بشكل لحظي من خلال برامج إلكترونية متخصصة، بما يعزز الحوكمة البيئية ويرفع كفاءة الأداء.
ويعكس هذا الاجتماع التزام الدولة، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بتنفيذ مشروعات بيئية متكاملة تستهدف تحسين جودة الهواء، والإدارة الآمنة للمخلفات، والحد من التغيرات المناخية، بما يدعم صحة المواطنين ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.