التحول الرقمي يعيد رسم خريطة تقنين أراضي الدولة
في إطار توجه الدولة لتحديث منظومة إدارة الأراضي وتعزيز الحوكمة، بدأت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة في إحداث نقلة نوعية في أسلوب تعامل المواطنين مع ملف التقنين، بعد أن تحولت الإجراءات من مسار تقليدي معقد إلى خدمة رقمية متكاملة تُدار إلكترونيًا.
المنصة، التي تم إطلاقها مؤخرًا، أتاحت لأول مرة مسارًا موحدًا لتقديم طلبات التقنين ومتابعتها، بما يسهم في تقليل الاحتكاك المباشر وتوحيد جهة التعامل، وهو ما انعكس على سرعة استجابة المواطنين للتعامل مع النظام الجديد.
وأكدت مصادر مطلعة أن العمل بالمنصة يتم من خلال تنسيق مؤسسي بين الجهات المعنية، مع توفير دعم فني لمساعدة المتقدمين، إلى جانب آليات متابعة دقيقة لضمان جدية الطلبات وسلامة البيانات المقدمة.
ويأتي هذا التطور في إطار تطبيق القانون المنظم لتقنين أوضاع أراضي الدولة، والذي يستهدف تحقيق الاستقرار القانوني للمنتفعين، وحماية حقوق الدولة، وإغلاق الملفات العالقة وفق جدول زمني واضح، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة أكثر انضباطًا في إدارة واستغلال الأراضي.
ويرى مختصون أن الاعتماد على الحلول الرقمية في هذا الملف يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية، وتخفيف الأعباء الإدارية، ودعم خطط الدولة في التحول الرقمي الشامل.