رسميًا.. تدشين المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة وفق قانون 168 لسنة 2025
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، كمنصة إلكترونية موحدة لتلقي طلبات تقنين أراضي وضع اليد ومتابعتها بشكل كامل.
وتهدف المنصة إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، من خلال إتاحة تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا دون الحاجة للتردد على الجهات المختلفة، مع إمكانية متابعة مراحل الفحص والمعاينة وتسعير الأراضي، وصولًا إلى إتمام التعاقد النهائي، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط القانونية.
وتعمل المنصة عبر الرابط التالي:
المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
ويأتي إطلاق المنصة بالتزامن مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت ضوابط وآليات تقنين أوضاع أراضي الدولة، ونصت على فتح باب التقديم لمدة ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة، بما يمنح فرصة محددة للراغبين في توفيق أوضاعهم.
وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أن الطلبات المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، الذي انتهى العمل به، ستستكمل إجراءاتها وفق أحكام القانون الجديد، مع الاحتفاظ بنفس الرسوم التي سبق سدادها، حرصًا على عدم المساس بحقوق المواطنين.
ويمثل تدشين المنصة الوطنية نقلة نوعية في إدارة ملف أراضي الدولة، من خلال توحيد جهة التقديم، وتحقيق الشفافية، وتسريع وتيرة البت في الطلبات، بما يسهم في تحقيق الانضباط القانوني، وحماية حقوق الدولة، وفي الوقت ذاته دعم الاستقرار الاجتماعي للجادين من واضعي اليد.
ويُعد ملف تقنين أراضي الدولة أحد الملفات الحيوية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، في إطار سعيها إلى تنظيم استخدام الأراضي، ومنع التعديات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة بما يخدم خطط التنمية الشاملة.