غدًا.. انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب مع بدء الفصل التشريعي الجديد

يعقد مجلس النواب غدًا الأربعاء جلسة عامة بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار هشام بدوي، إيذانًا ببدء أعمال الفصل التشريعي الثالث (2026–2031).
وتُعد الجلسة محطة رئيسية في انطلاق عمل المجلس، إذ تشهد إجراء انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، والتي تمثل أحد الأعمدة الأساسية لدور البرلمان التشريعي والرقابي.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في فصلها الخامس، على إنشاء اللجان النوعية لتغطية مختلف مجالات الاختصاص، وتشمل لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والشؤون العربية، والشؤون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي، والاقتراحات والشكاوى، والقوى العاملة، والصناعة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتعليم والبحث العلمي، والشؤون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والنقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، وحقوق الإنسان.
وتختص هذه اللجان بدراسة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي في الاقتراحات والقرارات بقوانين، إلى جانب مناقشة القضايا المرتبطة باختصاصاتها، بما يسهم في تعزيز الرقابة البرلمانية وتحقيق معالجة فعالة لمختلف القضايا الوطنية.
وبحسب اللائحة، يتحدد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي بقرار من المجلس بناءً على اقتراح مكتب المجلس، مع الالتزام بألا يزيد تمثيل أي محافظة عن ربع عدد أعضاء اللجنة، ضمانًا للتوازن والتمثيل العادل.
وفي مستهل كل دور انعقاد، يتلقى رئيس المجلس طلبات النواب للترشح لعضوية اللجان النوعية، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقًا للتخصصات واختصاصات اللجان، على أن يلتزم كل عضو بالاشتراك في لجنة واحدة على الأقل، مع جواز الاشتراك في لجنة ثانية دون حق التصويت أو الحصول على مزايا مالية، إلا بموافقة مكتب المجلس.
كما تحظر اللائحة على رئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان الجمع بين عضوية مكتب لجنة أخرى، إلا بعد موافقة مكتب المجلس.
ويقوم مكتب المجلس بإعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان، ويجوز للنواب تقديم اعتراضاتهم أو مقترحاتهم كتابةً للنظر فيها، قبل عرض القوائم النهائية على الجلسة العامة، والتي تصبح نافذة فور إقرارها دون مناقشة.
ووفقًا للائحة الداخلية، تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمين سر بالأغلبية المطلقة وبالاقتراع السري، وفي حال عدم تقدم سوى العدد المطلوب من المرشحين، يتم إعلان فوزهم بالتزكية، وذلك وفق القواعد والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

