السداد المعجل قبل فك الحظر.. قرار جديد من «الإسكان الاجتماعي» وخدمات رقمية تُنهي الإجراءات إلكترونيًا
أعلنت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موافقة الصندوق على قبول طلبات السداد المعجل للوحدات السكنية قبل انتهاء فترة حظر التصرف، وذلك للوحدات التي مرّ على استلامها أكثر من ثلاث سنوات، وفقًا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
وأوضحت أن التقدم بطلب السداد المعجل يخضع لعدد من الشروط، من بينها سداد رسم تقديم طلب بقيمة خمسة آلاف جنيه، وهي رسوم غير قابلة للرد أو الاسترداد في حال العدول عن الطلب. وفي حالة إتمام الإجراءات والموافقة على الطلب، يتم خصم هذه القيمة من إجمالي المبلغ المطلوب سداده.
وبيّنت أن قيمة السداد المعجل تُحسب كنسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية الوارد بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان صادر بحد أقصى عام سابق على تاريخ تقديم الطلب، أو على تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، وذلك وفقًا لمدة شغل الوحدة، حيث يتم احتساب 50% من قيمة الفارق للوحدات التي مرّ على استلامها من 3 إلى 4 سنوات، و40% للوحدات التي مرّ على استلامها من 4 إلى 6 سنوات، و30% للوحدات التي مرّ على استلامها من 6 إلى 7 سنوات.
وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه يمكن كذلك قبول طلبات المواطنين الذين تم تحرير محاضر مخالفة بحقهم لمخالفتهم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع، أو الذين صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة، وذلك بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حال تحرير المخالفة قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام، مع سداد جميع الرسوم المقررة.
وأكدت أن تنفيذ جميع هذه الإجراءات مشروط بقيام العميل بسداد كامل المستحقات المالية الخاصة بالوحدة السكنية لدى جهة التمويل، وتقديم إفادة رسمية تفيد بسداد كامل ثمن الوحدة.
وفي سياق متصل، أعلنت السيدة مي عبد الحميد عن إطلاق الصندوق خدمتين إلكترونيتين جديدتين للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل المستفيدين بوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين». وتشمل الخدمتان: خدمة تقديم طلب السداد المعجل والتصالح في مخالفات البيع، وذلك عبر موقع مركز خدمة المواطنين، وخدمة الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني ذاته.
وأوضحت أن إطلاق هاتين الخدمتين يأتي في إطار التوجه نحو رقمنة الخدمات التي يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يضمن سهولة ويسر حصول المواطنين على الخدمات، ويحد من أي تواصل مباشر بين مقدم الخدمة والمواطن، بما يعزز مبادئ الشفافية، ويسهم في استدامة الخدمات وتحسين جودتها.
وأشارت إلى أن الاستفادة من خدمة «السداد المعجل ومصالحات مخالفات البيع» تتطلب قيام المواطن بإنشاء حساب شخصي على موقع برنامج السداد المعجل، من خلال إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل لدى الصندوق وكلمة المرور، ثم تفعيل الحساب عبر كود تحقق يتم إرساله في رسالة نصية. وبعد تسجيل الدخول، يمكن للمواطن تقديم طلب جديد، حيث يقوم النظام تلقائيًا باسترجاع بيانات الوحدة السكنية الخاصة به.
وأضافت أنه يتعين على المواطن رفع صورة محضر استلام الوحدة السكنية بصيغة JPG أو PDF وبحجم لا يتجاوز خمسة ميجابايت، ثم الإقرار بصحة البيانات والموافقة على الشروط والأحكام، مع العلم بأن رسوم جدية الطلب غير قابلة للرد أو الاسترداد. وبعد تقديم الطلب، يتلقى المواطن رسالة نصية تفيد بنجاح التقديم، وتطالبه بالتوجه إلى البريد لسداد رسوم الطلب ورفع صورة الإيصال على النظام الإلكتروني.
وأوضحت أن الطلب يخضع بعد ذلك لمراجعة الإدارات المختصة، ويتم إخطار المواطن بقبول الطلب أو رفضه مع توضيح أسباب الرفض حال حدوثه، كما يمكن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا من خلال الحساب الشخصي على برنامج السداد المعجل.
وأكدت أنه في حال قبول الطلب، يتلقى المواطن رسالة تتضمن إجمالي المبلغ المطلوب سداده مقابل السداد المعجل، ويتعين عليه سداد المبلغ بالبريد ورفع صورة الإيصال، ثم التوجه إلى جهة التمويل لسداد قيمة التمويل والحصول على مخالصة بنكية، ورفع صورة المخالصة على النظام.
وأضافت أنه بعد رفع المخالصة البنكية، يُتاح للمواطن الاختيار بين عدة خدمات، تشمل الحصول على العقد النهائي من الصندوق، أو الحصول على المخالصة النهائية، أو استخراج إفادة بالتصالح للتوجه بها إلى المحكمة المختصة، وذلك وفقًا للرسوم المحددة لكل خدمة. وبعد سداد الرسوم ورفع الإيصالات أو المستندات المطلوبة، يتم إخطار المواطن برسالة نصية للتوجه إلى الصندوق لاستلام المستندات بعد خمسة عشر يومًا.
كما أوضحت السيدة مي عبد الحميد أن خدمة الاستعلام عن حالة الطلب تتيح للمواطنين متابعة موقفهم الحالي على النظام الآلي للصندوق، من خلال تسجيل الدخول إلى مركز خدمة المواطنين باستخدام الرقم القومي والرقم السري، حيث تظهر كافة بيانات الطلبات ومراحل مراجعتها.
واختتمت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتأكيد على أن هاتين الخدمتين تنضمان إلى حزمة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق، والتي تشمل تعديل رغبة حجز الوحدة، وتغيير الدور، واستكمال أو تصحيح المستندات والبيانات، ومتابعة الملفات بشركات الاستعلام، والتصالح على مخالفات الإيجار خلال فترة الحظر، والحصول على إفادات سداد القروض، ونقل حجز الوحدة باسم الورثة، في إطار تطوير شامل لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.