تحركات حكومية لإعادة الانضباط العمراني وتحفيز البناء القانوني
تواصل الدولة جهودها لإعادة الانضباط إلى ملف البناء والتخطيط العمراني، في إطار سياسة متكاملة تستهدف تحفيز البناء القانوني والحد من العشوائيات، مع الحفاظ على البنية التحتية والنسق الحضري للمدن والقرى.
وتعمل وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة، على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، بما يشجع المواطنين على اللجوء إلى المسار الرسمي بدلًا من المخالفات التي تسببت على مدار سنوات في ضغوط كبيرة على المرافق والخدمات.
وأشارت مصادر تنفيذية إلى أن المنظومة الحالية تعتمد على تبسيط الخطوات وتقليل زمن الفحص والمراجعة، مع الالتزام بالضوابط التخطيطية المعتمدة، الأمر الذي انعكس على زيادة الإقبال على البناء المنظم في عدد من المحافظات، خاصة بالمناطق التي شهدت تجميدًا طويلًا للنشاط العمراني.
ويأتي هذا التحرك في سياق أوسع يهدف إلى تنشيط قطاع التشييد والبناء باعتباره أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تحريك الصناعات المرتبطة به.
وأكدت الوزارة أن هناك متابعة دورية من الأجهزة المحلية لضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي محاولات للبناء المخالف، بما يحقق معادلة التوازن بين حق المواطن في البناء ومتطلبات التخطيط الآمن.
وشددت المصادر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير في منظومة التراخيص، مع التوسع في التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة في الأجهزة المحلية ويحقق الاستقرار العمراني المستدام.