القاضي: قانون المسؤولية الطبية يمنع التعسف والشكاوى الكيدية ضد الأطباء
وجه الدكتور أبو بكر القاضي الأمين العام لنقابة الأطباء والأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية رسالة عاجلة بشأن قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في تنظيم المنظومة الصحية، لما يتضمنه من ضمانات حقيقية لحماية المريض، وفي الوقت نفسه توفير مظلة قانونية عادلة تمنع التعسف والشكاوى الكيدية ضد الأطباء.
وأوضح القاضي أن القانون ألزم الأطباء بالعمل داخل نطاق التخصص الدقيق وفي منشآت مرخصة ووفق القواعد العلمية المتعارف عليها، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الضوابط يخرج الطبيب من دائرة الخطأ الطبي الجسيم حتى في حال وقوع مضاعفات واردة الحدوث، حيث يقر القانون أنها أخطاء غير جسيمة تخضع للتعويض المدني فقط دون المساءلة الجنائية.
وأشار إلى أن الخروج عن التخصص أو العمل في أماكن غير مرخصة أو مخالفة الأصول العلمية يُعد خطأ طبيًا جسيمًا يعاقب عليه القانون جنائيًا لما يمثله من تهديد مباشر لأرواح المرضى.
وأكد القاضي أن القانون استحدث منظومة متكاملة للجان الفنية تبدأ بلجان أولية في كل محافظة تعمل كجهات استشارية متخصصة، وصولًا إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تختص بالفصل الفني في الوقائع الطبية، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام باعتبارها الذراع الفني الأصيل لجهات التقاضي.
وأوضح أن قرارات اللجان لا تغلق باب العدالة إذ يسمح القانون بالتظلم عليها أمام النيابة العامة التي تعيد بدورها الأوراق إلى اللجنة العليا لإعادة الفحص من خلال لجنة جديدة بما يضمن أعلى درجات الحياد.
وأشار إلى أن القانون تصدى لظاهرة الشكاوى الكيدية بنص واضح يعاقب مقدم الشكوى حال ثبوت كيديتها إذا لم يرتكب الطبيب أي خطأ طبي، مما يوفر حماية قانونية فعالة للطواقم الطبية.
كما نص على تجريم التعدي على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية بعقوبات رادعة تنفيذًا لتوجهات الدولة في حماية المرافق الصحية والعاملين بها.
وأضاف القاضي أنه لا يوجد في التشريع المصري قانون آخر يتضمن التعريفات والإجراءات الخاصة بالأخطاء الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ما يجعله الإطار الحاكم لكافة الوقائع المعروضة على جهات التحقيق والقضاء.
وكشف عن استحداث صندوق خاص لتعويض المتضررين يتولى سداد التعويضات سواء بحكم قضائي أو بتسوية تعتمدها اللجنة الفنية والنيابة العامة، بما يحقق الأمان للطبيب والمريض معًا.
ووجه الأمين العام للنقابة رسالة مهمة للأطباء والعاملين بالمهن الطبية، مؤكدًا أن القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق التي لم يصدر فيها أحكام نهائية يحق للمتهم فيها الاستفادة من القانون الأصلح له، مطالبًا بإحالة جميع الوقائع الطبية إلى اللجان الفنية المنصوص عليها في القانون باعتبارها الجهة المختصة فنيًا بالفصل فيها.
واختتم القاضي بالتأكيد على أن الالتزام بالتخصص والعمل داخل منشآت مرخصة واتباع القواعد الطبية المعتمدة يمثل الضمان الحقيقي لحماية الطبيب من العقوبات الجنائية ولحماية المريض من الإهمال والتجاوز.