مصر تقود مؤتمر الأطراف 24 لتعزيز فاعلية حماية البحر المتوسط وأهمية الاقتصاد الأزرق

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ورئيس مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (COP24)، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، الشق الوزاري للمؤتمر، بحضور وزراء وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى ممثلين من المنظمات الإقليمية والدولية وممثلي المجتمع المدني.

وشارك في الافتتاح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيدة تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط، والسيدة سوزان جارنر مديرة قسم الموارد البيئية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP.

رئاسة مصر للمؤتمر وإبراز دورها الإقليمي

أعربت د. منال عوض عن اعتزازها برئاسة مصر للدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر، مؤكدة أن ذلك يعكس ثقة الدول المتوسطية في دور مصر كدولة فاعلة في حماية البيئة البحرية. وأوضحت أن المؤتمر يأتي في لحظة حاسمة، حيث يواجه حوض البحر المتوسط تحديات بيئية متصاعدة تشمل التلوث البحري، الضغوط على النظم البيئية الساحلية، تأثيرات تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي.

أهمية اتفاقية برشلونة

وأشارت الوزيرة إلى أن اتفاقية برشلونة، الموقعة عام 1976 ومطورة في 1995، تُعد من أبرز الأطر القانونية الإقليمية والعالمية لحماية البحار، من خلال بروتوكولات سبعة تهدف إلى مكافحة التلوث، تنظيم الأنشطة البحرية، حماية المناطق الساحلية والتنوع البيولوجي، وإدماج مبادئ الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة.

دور مصر في تعزيز الاستدامة والاقتصاد الأزرق

وأكدت د. منال عوض أن استضافة مصر للمؤتمر تعكس التزامها بحماية البيئة البحرية، خاصةً مع طول الساحل المصري والتنوع البيولوجي الغني، الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين في سبل العيش ويدعم قطاعات حيوية مثل السياحة، النقل البحري، مصايد الأسماك والطاقة البحرية.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على وضع سياسات وطنية متقدمة تشمل:

إعداد الإطار العام للاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق.

تعزيز منظومة الرصد البيئي البحري وحماية المناطق الحساسة.

إنشاء محميات بحرية جديدة وتطوير البنية التحتية المستدامة للموانئ والنقل البحري.

تنفيذ خطط للحد من التلوث البلاستيكي والمخلفات البحرية.

إدماج البعد البيئي والبحري في الخطط الاستثمارية والتنموية.

كما أشارت د. منال عوض إلى أن موضوع الدورة الحالية للمؤتمر، الاقتصاد الأزرق، يأتي بهدف تحفيز التنمية المستدامة على أساس الاستخدام الرشيد للموارد البحرية والالتزام بالمعايير البيئية.

أهداف مؤتمر COP24

وأكدت الوزيرة أن اجتماع الأطراف هذا العام يهدف إلى:

تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات البيئية.

تعزيز آليات التمويل البيئي.

تبني حلول قائمة على الطبيعة والتكنولوجيا النظيفة.

دعم حوكمة الموارد البحرية والتحول نحو الاقتصاد الأزرق.

حماية التنوع البيولوجي وإدارة المحميات البحرية.

تعزيز مشاركة المجتمع المدني، خاصة الشباب والنساء.

وأوضحت أن "إعلان القاهرة" سيكون خطوة محورية تعكس الإرادة السياسية المشتركة للدول المتوسطية لوضع خريطة طريق نحو الاستدامة البيئية والاقتصاد الأزرق العادل والشامل، ودعم التحول الأخضر والابتكار.

تقدير المجتمع الدولي

وأشاد السيد السفير بيتر طومسون، المبعوث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة لشئون المحيطات، بالجهود المصرية في استضافة المؤتمر، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهود نحو التحول الأخضر والاقتصاد الأزرق لحماية صحة البحار والمحيطات.

كما أثنت السيدة سوزان جارنر، مديرة قسم الموارد البيئية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، على دور الدول المتوسطية في تنفيذ خطة العمل للبحر المتوسط ومنع التلوث، مشيرة إلى أهمية التعاون الإقليمي للحفاظ على النظم الإيكولوجية وحماية الأنواع البحرية من الانقراض.

كما تضمن الافتتاح عرض فيلم تعريفي يبرز أهمية البحر المتوسط لمصر والجهود الحكومية والمدنية المبذولة لحماية البيئة البحرية، وما تأمل مصر تحقيقه خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP24.