محمد عصمت: يطالب بفتح تحقيق عاجل في تجاوزات شركات التوزيع ووقف ممارسات تضر بالصيدليات والمرضى
طالب نادي صيادلة مصر بضرورة فتح تحقيق عاجل في ممارسات عدد من شركات توزيع الدواء التي خالفت قرارات الدولة، محذرًا من تداعيات خطيرة تهدد استقرار سوق الدواء وتعرض الصيدليات لخسائر غير مسبوقة.
وأكد الدكتور محمد عصمت رئيس نادي صيادلة مصر وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب أن القطاع الدوائي يواجه واحدة من أصعب أزماته بسبب سياسات تجارية وصفها بأنها تمثل تغولًا واضحًا من بعض شركات التوزيع الكبرى.
وقال الدكتور محمد عصمت إن الأزمة تفجرت عقب القرار المفاجئ لشركة فارما أوفرسيز بإلغاء الخصم النقدي على فواتير الصيدليات التي تقل عن عشرة آلاف جنيه وهو ما يمثل مخالفة صريحة لقرارات الدولة المنظمة للسوق، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لا تمس خصمًا تجاريًا فقط بل تكشف عن فلسفة استقواء اقتصادي تفرض من خلالها الشركات شروطًا أحادية على الصيدليات دون أي مراعاة للقانون أو لظروف السوق.
وأضاف أن مثل هذه الممارسات تهدد بإفلاس مئات الصيدليات خاصة الصغيرة والمتوسطة وتدفع إلى انسحاب صيدليات من المناطق الشعبية والريفية مما يعرض المرضى لصعوبات كبيرة في الحصول على الدواء ويزيد من هشاشة الأمن الدوائي الذي يواجه بالفعل تحديات متراكمة.
وأكد أن إجبار الصيدلي على شراء الدواء دون خصم يعد إخلالًا مباشرًا بمعادلة السوق ويفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تضر بالمهنة والمواطن.
وأشار الدكتور محمد عصمت إلى أن الخصومات النقدية وهامش الربح عناصر ثابتة في منظومة التداول الدوائي وليست امتيازات تمنحها الشركات وقتما تشاء وتسحبها وقتما تشاء، موضحًا أن تجاهل تطبيق القرارات المنظمة يمثل اعتداءً اقتصاديًا على الصيدليات ويهدد استمرارية عملها في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض القدرة على تحمل المزيد من الضغوط.
ووجّه رئيس نادي صيادلة مصر نداءً إلى القيادة السياسية مؤكدًا أن الصيدليات هي خط الدفاع الأول عن صحة المواطن وأن استمرار هذه الممارسات يهدد قدرة السوق على توفير الدواء بشكل مستقر.
وطالب بتطبيق القانون وردع التجاوزات التي تمس الأمن الصحي للمواطنين.
كما دعا دولة رئيس مجلس الوزراء إلى التدخل السريع وفتح تحقيق فوري في ممارسات الشركات التي خالفت قرارات الدولة مؤكدًا أن انهيار الصيدليات سيؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطن في الحصول على علاج آمن وبسعر مناسب.
ووجه الدكتور محمد عصمت رسالة إلى رئيس هيئة الدواء المصرية باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم السوق الدوائي مطالبًا بتفعيل المواد العقابية على أي شركة تتجاوز القرارات الرسمية أو تفرض شروطًا مجحفة تُضعف الصيدلي وتضر بالدواء.
وأوضح أن الصيدليات ليست محال تجارية بل منشآت صحية مرخصة تعمل ضمن منظومة الرعاية الصحية وأي اضطراب اقتصادي يصيبها نتيجة سياسات غير منضبطة يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين ولدور مصر في صناعة الدواء بالمنطقة.
وطالب بوقف ممارسات شركة فارما أوفرسيز بشكل فوري والتحقيق في أي شركة تتلاعب بحقوق الصيدليات مؤكدًا ضرورة حماية الصيدلي من شروط التجارة الجائرة التي فرضتها بعض الشركات في الفترة الأخيرة.
واختتم الدكتور محمد عصمت بالتأكيد على أن الصيدلي في مصر لا يطالب بامتيازات إضافية بل يطالب فقط بالحفاظ على حقه القانوني وضمان استمراره في أداء دوره الحيوي داخل المجتمع محذرًا من أن الصمت على هذه التجاوزات لم يعد خيارًا وأن التدخل العاجل بات ضرورة قبل وقوع موجة إغلاقات واسعة لصيدليات تمثل ركيزة أساسية في تأمين احتياجات المواطنين من الدواء.