وداعّا التعديات بالمستشفيات.. متحدث الصحة: تجريم الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية وعقاب رادع للمخالفين
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد تضمن للمرة الأولى نصوصًا واضحة تُجرّم الاعتداء على الفرق الطبية أو المنشآت الصحية، سواء كان الاعتداء باللفظ أو باليد، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة لحماية العاملين في القطاع الطبي وضمان استقرار المنظومة الصحية.
الاعتداء على الأطباء أو أعضاء الطاقم الطبي
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الاعتداء على الأطباء أو أعضاء الطاقم الطبي أثناء أداء عملهم أصبح الآن جريمة يعاقب عليها القانون، وكذلك الاعتداء على المؤسسات الطبية نفسها، باعتبارها منشآت تقدم خدمة عامة تمس حياة المواطنين.
ضمان بيئة عمل آمنة ومحترمة
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن هذا الإجراء ضروري للسيطرة على ما يحدث من تجاوزات من قبل بعض الأفراد داخل المستشفيات، ولضمان بيئة عمل آمنة ومحترمة للطبيب والممرض والعامل داخل المنشأة الصحية، مؤكدًا أن حماية مقدمي الخدمة الطبية هي حماية مباشرة للمريض نفسه.
تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات
وشدد عبدالغفار على أن الوزارة تعمل بالتوازي على تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات ورفع مستوى الأمان والخدمات، مؤكدًا أن تجريم الاعتداءات يبعث برسالة واضحة بأن الدولة تقف إلى جانب أطبائها وتحميهم من أي ممارسات خارجة عن القانون.
قانون المسؤولية الطبية الجديد
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المريض في الحصول على الخدمة الطبية الآمنة، وحق الطبيب في العمل دون خوف أو قلق.
لجان فحص الشكاوى
وأوضح أن القانون يضمن أن تكون لجان فحص الشكاوى مكونة من أهل الاختصاص، مما يطمئن الطبيب إلى أن من ينظر في الشكوى ضده هم متخصصون يفهمون طبيعة المهنة وتحدياتها، وفي الوقت نفسه يضمن للمريض أن اللجنة تضم أيضًا ممثلين من خارج الأطباء لتحقيق الشفافية والعدالة.
مسؤولية مباشرة على المؤسسات الطبية
وأشار إلى أن القانون الجديد وضع مسؤولية مباشرة على المؤسسات الطبية، فأصبحت مسؤولة عن العاملين بها وعن التأكد من مؤهلاتهم وتصاريحهم قبل السماح لهم بممارسة العمل.
غرامات وعقوبات تصل للحبس
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن القانون يتضمن للمرة الأولى غرامات وعقوبات قد تصل إلى الحبس في حالات الخطأ الجسيم أو الإهمال الجسدي الواضح، بما يحقق الردع ويضمن انضباط المنظومة الطبية وحماية حقوق المواطنين.