نقيب صيادلة الجيزة تعلّق على تعديل قانون مزاولة المهنة: سنة التدريب الإجباري تعطل مستقبل الخريجين

أثار تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة جدلًا واسعًا، خاصة بعد إقرار سنة تدريب إجبارية بعد “الإمتياز” كشرط أساسي للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، إن إضافة سنة التدريب الاجباري بعد التخرج والحصول علي البكالوريوس تزيد من الأعباء على الخريجين دون جدوى حقيقية.

تأخر تسليم البكالوريوس وتعطيل فتح الصيدليات

وأكدت نقيب صيادلة الجيزة أن الصيدلي كان يستطيع في السابق مزاولة المهنة فور حصوله علي البكالوريوس وفتح صيدلية بعد سنة من تخرجه، من خلال تقديم شهادة تدريب بـ300 ساعة في إحدى الصيدليات، بعد إتمامه دراسة البكالوريوس، بالإضافة إلى سنة الامتياز.

لكن التعديل الجديد يحرم الصيدلي من مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على شهادة البكالوريوس، وإتمام سنة الامتياز، بالإضافة إلى سنة التدريب واجتياز الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري، ما يعني تأخرًا إضافيًا في قدرته على فتح صيدلية أو حتى تسجيل نفسه كمدير مسؤول بصيدلية.

وأضافت أن هذه السنة الإضافية لا تُعد منطقية، مطالبة بمنح الخريج شهادة البكالوريوس مباشرة بعد اجتياز سنوات الدراسة، مع السماح له بالحصول على تصريح مزاولة المهنة فورًا دون تأجيل لعام إضافي.

الاهتمام بالتخصصات بدلًا من تغيير المسميات

أشارت نقيب صيادلة الجيزة إلى أن تغيير المسميات الأكاديمية مثل “فارم دي” أو “صيدلة إكلينيكية” لا يشكل فارقًا حقيقيًا، بل الأهم حصول الخريج علي بكالوريوس صيدلة هو توفير تخصصات واضحة داخل البرنامج الدراسي، مثل: صيدلة مجتمعية، تغذية علاجية، تصنيع دوائي، وغيرها، لضمان جاهزية الخريج لسوق العمل.

الامتياز يجب أن يكون تدريبًا مهنيًا في صيدليات الشارع

واقترحت الدكتورة نجوى هاشم أن تتحول سنة الامتياز إلى سنة مزاولة فعلية داخل الصيدليات العامة في الشارع، التي تخدم المواطن بشكل مباشر وتعاني من نقص في أعداد الصيادلة.

وأكدت أن تلك الخطوة كفيلة بسد العجز الموجود، وتمنع دخول غير المتخصصين إلى المهنة.

مطالبة بإلغاء المكافأة وتحويلها لدعم أصحاب الصيدليات

انتقدت نقيب صيادلة الجيزة تخصيص الحكومة مبلغ 2500 جنيه شهريًا لكل صيدلي خلال سنة الامتياز، معتبرة أنه من الأفضل استغلال هذا المبلغ لدعم الصيادلة أصحاب الصيدليات، عبر تمكينهم من الاستفادة من خريجي الكليات في التدريب والتشغيل، ما يُخفف من العبء على موازنة الدولة ويوفر كوادر شابة لسوق العمل.

تفاصيل القرار الجمهوري بشأن تعديل قانون الصيدلة

يُذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 25 مكرر “هـ”، بتاريخ 24 يونيو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

ونص التعديل الجديد على أن من يرغب في قيد اسمه بوزارة الصحة يجب أن يكون حاصلًا على بكالوريوس الصيدلة أو ما يعادله، ويخضع لسنة تدريب إلزامية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس أو من يندبهم المجلس الأعلى للجامعات. كما يشترط لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة اجتياز اختبار المجلس الصحي المصري للتأهيل المهني.

ويحصل المتدرب خلال سنة الامتياز على مكافأة شهرية بقيمة 2500 جنيه، مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالي وموافقة وزارة المالية.