وزير العمل: قانون العمل الجديد يوفر بيئة استثمار آمنة ويحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال
قال الدكتور محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة تلعب دور محوري نظرا لارتباط منظومة العمل بالإنتاج، والإنتاج بالمستثمر، والمستثمر بسوق العمل وبيئة الاستثمار، موضحا أن كل هذه العوامل كانت في حاجة إلى قانون عمل متوازن، وهو ما تحقق بالفعل مع صدور القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر الجاري.
وأشار "جبران"، خلال لقائه ببرنامج عالم البيزنس مع الدكتور وليد الكلش على شاشة القاهرة والناس، إلى أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون يجري إصدارها حاليا بعد حوار اجتماعي واسع، بما يضمن توافقها وتجنب أي تضارب أو أزمات مستقبلية.
وأوضح الوزير أن القانون أحدث تغييرات جوهرية في منظومة العمل، ونجح في إحداث توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن توافقه مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
ولفت محمد جبران إلى أن استطلاع لمجلس الوزراء تم إجراءه حول القانون أظهر رضا نحو 92% من الآراء.
وأكد جبران أن القانون الجديد وفر بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن تقارير السلامة والصحة المهنية يتم رفعها إلكترونيا لأول مرة.
كما نوه إلى أن القانون أزال الإشكالية المتعلقة بحبس أصحاب الأعمال، والتي كانت تمثل عائقا ومصدر قلق لرؤوس الأموال، ما ساهم في إيجاد بيئة أكثر استقرار وأمان.
وأضاف الوزير أن القانون شدد أيضا على ضرورة اعتماد الاستقالة من خلال مكاتب أو مديريات العمل، وهو ما أنهى نهائيا أزمة توقيع العامل على استقالته أثناء توقيع عقد العمل، مؤكدا أن هذه الخطوة عززت من ضمانات حماية حقوق العمال.