المجلس القومي للمرأة يشارك في ورشة عمل ”دور المؤسسات الأهلية في تفعيل أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”

شاركت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في ورشة عمل بعنوان "دور المؤسسات الأهلية في تفعيل أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" ، التى نظمتها مؤسسة مصر الخير ومؤسسة تكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة إلى جانب المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، وذلك ضمن أنشطة مرصد استدامة العمل الأهلي.
وشهدت ورشة العمل حضور اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ماونتن فيو للتنمية، والأستاذ تامر طه مستشار وزيرة التخطيط للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة يمن الحماقي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة تكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة ، والدكتور محمد عطوة مدير المشروعات لقطاع دعم الصناعة، والأستاذ رميح عبد الحسيب مدير مكتب القاهرة الإقليمي لجهاز المشروعات الصغيرة، والأستاذ هاني درويش رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، إلى جانب عدد من ممثلي الجامعات والبنوك.
وفي كلمة الدكتورة نسرين بغدادي خلال الجلسة الأولى بعنوان: " دور الأطراف الفاعلة في تفعيل أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" (الهدف الثامن)، أكدت على أن مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قطعت خطوات غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة، سواء كان على صعيد التمكين الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الحماية من أشكال العنف والتمييز كافة، حيث تضع الدولة المصرية التمكين الاقتصادي على قائمة أولويات عملها ، باعتباره هدفًا أساسيًا وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة 2030 ، وتخصص له مخصصات مالية تتماشى مع البرامج المخصصة لها وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، كما تتضمن رؤية مصر المحدثة ۲۰۲۳ أيضًا الاقتصاد الرعائي الذي يعد أحد أهم آليات تمكين المرأة.
وأشارت الدكتورة نسرين بغدادي إلى أن مصر حققت على مدار السنوات الماضية تقدمًا ملموسًا في التمكين الاقتصادي، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، وارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي، ولم يكن ذلك ليتحقق دون وجود إرادة سياسية قوية واصلاحات تشريعية ضمنت للمرأة تكافؤً للفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وأضافت أنه باعتبار أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية، فقد أولى اهتماما كبيراً منذ انشائه بملف التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تهتم برامجه بتنمية مهارات المرأة وبناء القدرات البشرية كخطوة أولى لتسهيل وضمان دخول المرأة في سوق العمل وإيجاد الفرص الملائمة لها وتوفير الدخل مثل التدريبات الحرفية.
كما يحرص المجلس أيضًا على تحقيق مناصرة قوية ورفع مستوى الوعى بين الأفراد بحقوق المرأة، وذلك عبر حملات طرق الأبواب بجميع المحافظات، علاوة على الحملات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، كما يحرص المجلس منذ إنشائه على المساهمة في تقديم المقترحات ومشروعات القوانين المتعلقة ببيئة العمل ذات الصلة والقوانين المنظمة له.
وأكدت الدكتورة نسرين بغدادي أنه نظرا لما يمثله التسويق والترويج من عقبة كبيرة أمام السيدات، فقد حرص المجلس على إنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم السيدات صاحبات المشروعات والمنتجات اليدوية وغير اليدوية، وتسعى لدعمهن بالتسويق وترويج علاماتهن التجارية كخدمة تسويقية يقدمها المجلس لرائدات الأعمال.. كما أطلق المجلس مبادرة" كتالوج المصرية" عام 2018، لتعزيز الخدمات التسويقية للسيدات صاحبات المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، بالتعاون مع كل من بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية.
وأضافت أنه في إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) " التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام " الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة وبدعم من حكومة كندا، قدم برنامج "رابحة" حزمة من التدريبات الغير المالية والتأهيل لسوق العمل وبرنامج لحاضنات الأعمال، وورش عمل التفكير التصميمي الذي يساعد على كسب المهارات الأساسية للانطلاق بفكرة مشروع وتحويلها لمشروع مستدام وقابل للتنفيذ.
وهناك ايضاً مبادرة مشروع " تعزيز المرأة في التجارة الدولية " التي يقدمها وينفذها مركز التجارة الدولية بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية وشريك أساسي هيئة تنمية الصادرات تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس التصديرى، هذا الى جانب مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية … القطن المصري من الزراعة إلى الحصاد" الذى ينفذه المجلس منذ عام 2016 بهدف دعم الصناعة الوطنية المصرية، من خلال إعادة النهضة الزراعية للقطن المصري طويل التيلة، وتحقيق نمو اقتصادي للمرأة الريفية من خلال تدريب النساء الريفيات على زراعة القطن وتدريب المصممات على إنتاج الملابس باستخدام القطن المصري حتى يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.
وأوضحت الدكتورة نسرين بغدادي أنه في إطار أكبر البرامج تنموية التي أطلقتها مصر في تاريخها الحديث وهى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، يعمل المجلس على توفير مشاغل ووحدات إنتاجية على مستوى المراكز والقرى والنجوع للتدريب على حرف متنوعة كنواه لمشروعات تدر دخل للسيدات، كما يتوافر لدى المجلس داخل فروعه بالعديد من المحافظات مشاغل خياطة ينفذ بها تدريبات إنتاجية على مراحل مختلفة، وهناك أيضاً برنامج ريادة الأعمال الذى يهدف الى تشجيع السيدات على البدء بمشروعاتهن متناهية الصغر، ووضعهن على الطريق الصحيح للإعداد للمشروع ، ويتم تنفيذ البرنامج على مستوى 20 محافظة .
هذا إلى جانب برنامج التثقيف المالي الذى يأتي تحت عنوان " التعامل الرشيد مع أموالي " وهو أحد البرامج الدولية المعتمدة من منظمة العمل الدولية ، كما يولى المجلس اهتماماً كبيراً بملف الشمول المالي للمرأة الذى يقع على قائمة أولويات الحكومة المصرية ، ففي ضوء التعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، وقع المجلس عام 2017 مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية ودعمها لإقامة انشطة ومشروعات خضراء مدرة للدخل، كما تم اطلاق تم إطلاق مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي "تحويشة" في عام ٢٠٢١، وتم ضمه الى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال النصف الثاني من العام، حتى تم تدشينه في مارس 2022 في مؤتمر المرأة المصرية بحضور فخامة رئيس الجمهورية.
ويستهدف المشروع مليون و200 ألف سيدة، لتكوين حوالي 60 ألف مجموعة ادخارية من خلال 3000 ميسرة مالية في محافظات الجمهورية، كما تم إطلاق تطبيق تحويشة للربط الإلكتروني مع البنوك الشريكة وكذلك تسجيل كافة المعاملات المالية الخاصة بالمجموعات لتبدأ رحلة تحويشة في ١٤ محافظة على مستوى الجمهورية، وصدرت تكليفات رئاسية بالتوسع في مجموعات الادخار والاقراض الرقمي "تحويشة" والشمول المالي في مؤتمر المرأة المصرية في مارس 2023.
وبلغ عدد السيدات على تطبيق تحويشة ما يقرب من 270 ألف سيده، وبلغت إجمالي المدخرات ما يقرب من 9 مليون، فيما بلغت إجمالي مبالغ القروض ما يقرب من 3 مليون، ولدينا 944 ميسرة، وتم استخراج ما يقرب من 77 ألف كارت ميزة، كما تم تكوين 723 مجموعة ادخارية، و25 مجموعة أتمت فترة ال52 أسبوع و حاليا في مرحلة التجهيز لإعادة الدورة من جديد.
كما نجح المشروع في تحقيق التواصل مع ما يقرب من 870 ألف سيدة وقيادة طبيعية بالقري لتوضيح أهداف المشروع وأهمية الشمول المالي من خلال حملات طرق الأبواب وتنظيم لقاءات للقادة بالقري، ولقاءات جماهيرية للسيدات، ولقاءات للمهتمات بمجموعات الادخار والإقراض الرقمية.
وأضافت الدكتورة نسرين بغدادي أن عام 2023 كان قد شهد إطلاق مبادرة "تحويشة فى بنك" للمحاكاة البنكية بعدد من القرى المستهدفة ، والتي تشمل إقامة أكشاك شبيهة بالمكاتب البنكية ترتادها سيدات القري ويتعاملون بداخلها مع الميسرات الماليات الذين تلقوا التدريبات علي يد موظفي البنوك الفعلين لتوضيح الخدمات التي يقدمها البنك بطريقة مبسطة ، وذلك بهدف كسر حاجز الخوف لدى السيدات من التعامل مع البنوك ، وتخرج السيدات من تجربة المحاكاة البنكية على البنك الحقيقي المتواجد فعليًا ضمن فعاليات المحاكاة البنكية بهدف توفير الخدمات البنكية للسيدات. وقد استفاد من خدمات المحاكاة البنكية ما يقرب من 115 ألف سيدة، وتم تقديم ما يزيد عن 777 ألف خدمة، وتم فتح ما يقرب من 32 ألف حساب، وذلك بالتعاون مع بنك مصر.
كما ذكرت الدكتورة نسرين بغدادي أنه قد تم توقيع بروتوكول لأول مرة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، لتمكين رائدات الأعمال بالمجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية، وتم إطلاق أولِ علامةٍ تجاريةٍ جماعيةٍ للسيدات "التلِّى شندويل" بمحافظةِ سوهاج، كما يتم حالياً دراسة حمايةِ الملكيةِ الفكريةِ لحرفٍ تراثيةٍ في سيناءَ وسيوة.
هذا ويشارك المجلس في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى تتضمن محور للمرأة، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتستهدف مساعدة السيدات في قرى المحافظات في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، حيث تقوم ميسرات المجلس بدور هام في توضيح أهمية المبادرة وتوعية السيدات لإقامة مشروعات خضراء ذكية، وجارى استكمال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة علاوة على مبادرات تعزيز قدرات رائدات الأعمال.
كما يشارك المجلس أيضًا في برنامج هي تقود الذي يعد أول برنامجًا لدعم طالبات التعليم الفني في مصر لتنشئة جيل من رائدات الأعمال المصريات من مدارس التعليم الفني والمدارس التكنولوجية من خلال تبني أفكار المشروعات المبتكرة التي تخدم المجتمع وتوفر مصدر ربح للطالبات في المستقبل، كما يتم تسليط الضوء عليهم لتغيير نظرة المجتمع النمطية تجاه التعليم الفني باعتبارهم جزءًا أساسيًا في التطور الصناعي والنمو الاقتصادي في مصر.
وتطرقت الدكتورة نسرين بغدادي الى مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الذى اطلقه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واستهدف توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب.